Magazine Issue 526 September 2024

72 الدراسات والأبحاث والتقارير ) 2024 إتحادالمصارفالعربية( أيلول/سبتمبر Union of Arab Banks (SEPTEMBER 2024) نشرت شركة «الدولية للمعلومات» دراسة مقارنة 2020 في العام ن ّ بين عدد المصارف والناتج المحلي في بعض الدول، ليتبي ، يوجد في ً في القطاع المصرفي. مثلا ً عاني تضخما ُ لبنان ي ّ أن مليارات 2809 مصارف، فيما يبلغ الناتج المحلي 10 بريطانيا ، رغم أن الناتج المحلي ً مصرفا 62 دولار، أما في لبنان، فيوجد 22 لا يتعدى ً مليار دولار وحاليا 58 ى ّ قبل الأزمة لم يكن يتعد من المصارف العشرة الأكبر في البلد، 7 ة ّ أن ثم ً . علما ً مليارا فلسة، وفق ُ % من الودائع، هي في حكم الم 80 والتي تمتلك قرابة صبح ُ خبراء إقتصاديين، وإذا أضفنا إليها المصارف الأصغر، ي العدد أكبر». أسباب إفلاس مصارف لبنان كم المفلسة، بعدما ُ للتذكير، لقد باتت المصارف في لبنان في ح 30 مليار دولار، إضافة إلى إيداع نحو 34 أقرضت الدولة نحو في مصرف لبنان. فـ «الإنكشاف» على القطاع العام، ً مليارا صبح مؤونة ُ ى إلى أن ت ّ من أموال المودعين الخاصة، أد ّ الذي تم ، لم ً مليار دولار، وتاليا 23 رة بـ ّ قد ُ من رساميلها الم ّ المصارف أقل ، الذي IFRS9 تعد المصارف تلتزم المعيار المحاسبي الدولي ضة ّ عر ُ أدنى من المؤونات تجاه توظيفاتها الم ّ يفرض تأمين حد بإعتماد ّ للمخاطر. عليه، فإن إعادة هيكلة المصارف ورسملتها، تتم طرق مختلفة، بحسب الخبراء الاقتصاديين، فإما عبرعملية إنقاذ ساهمين في ُ ) من خلال تحويل المودعين الكبار إلى م Bail in ( المصارف، أو عن زيادة الرسملة من خلال إدخال أموال جديدة .)Fresh money ( ً أفيوني: الدمج لا يكون عشوائيا يشرح الوزير السابق والخبير المصرفي عادل أفيوني لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أنه «من المستحيل وغير المنطقي، رة، قبل أن تتم ّ القيام في أي عملية دمج بين مصارف متعث م كل ّ عملية إعادة هيكلة كل مصرف على حدة، وقبل ان يقد عطي صورة واضحة عن وضعه ُ افة، ت ّ مصرف ميزانية واقعية وشف مكن القيام ُ على أنه «لا ي ً دا ّ المالي، ورسملته وديمومته»، مشد ، إذ إن تقييم واعادة هيكلة كل مصرف هي شرط ً بالدمج عشوائيا ن المصرف «المليء» من إستيعاب مصرف ّ أساسي لكي يتمك فإن أي عملية دمج عشوائية أو غير مدروسة ّ ر، وإلّ ّ آخر متعث ، ً رة أيضا ّ رة، بمصارف أخرى متعث ّ ستؤدي إلى دمج مصارف متعث فإن هذا ً أو قد تكون بدورها بحاجة إلى دعم وإعادة رسملة، وتاليا الأمر سيفاقم الخسائر والأزمات في القطاع المصرفي». ، المنطق المالي يفيد بأن الخطوة الأولى ً يضيف أفيوني: «إذا لإنفاذ القطاع تكمن في تقييم أصول كل مصرف ومطلوباته، ح ما هي المصارف ّ بطريقة علمية وواقعية وشفافة، وعندها يتض رة، وما هي المصارف القادرة على إعادة الرسملة، والإستمرار ّ المتعث أننا «في لبنان لا نزال ً رة أخرى»، معتبرا ّ وإستيعاب مصارف متعث بعيدين كل البعد عن مثل هذه الخطوات والإصلاحات، بل إن إلى ُّ المصارف اليوم لا تزال تعتمد على أرقام وميزانيات لا تمت ب إعادة الرسملة، ّ ث بتقييم غير واقعي، وتتجن ّ الواقع بصلة، وتتشب ، ً وأخيرا ً وتؤجل وقوع المحظور، والذي يدفع ثمنه المودعون اولا بينما أصحاب المصارف يبنون نشاطهم المصرفي الجديد الذي يعتمد على «الفريش دولار»، وكأن الودائع الماضية لم تكن، أو كأنها ليست من مسؤوليتهم». ت عملية الدمج بعد إعادة الهيكلة ّ ويوضح أفيوني أنه «إذا تم تيح للمصارف ُ والرسملة، فهذا سيكون له مفعول إيجابي، إذ سي القادرة على إعادة الرسملة، أن تستعيد دورها في تمويل الإقتصاد، بينما تخرج من القطاع المصارف العاجزة عن إعادة الرسملة، بأن ً هان»، مؤكدا ُ كرم المصرف أو ي ُ إذ عند إعادة الرسملة «ي «القطاع المصرفي اللبناني بعد إعادة هيكلته، سيحتاج إلى عمليات الدمج، لأن عدد المصارف الحالي هو أكبر بكثير أن إعتماد أعلى المعايير الرقابية ً من حاجة الإقتصاد. علما ، لكن ً ضروريا ً والإئتمانية في القطاع المصرفي، سيكون أمرا كلفته عالية على المصرف». م، إن الإصلاح الضروري ّ ويختم أفيوني: «بناء على ما تقد ، وسيجعل من الصعوبة إستمرار المصارف الصغيرة ً سيكون مكلفا سيصعب إصلاح القطاع، في ظل فرض ً بربحية مقبولة، وتاليا الى ً معايير عالية من الشفافية وإدارة المخاطر، مما سيؤدي حتما مزيد من الدمج، وخروج المصارف العاجزة من السوق المصرفية، لها». ُّ ده من تكاليف لن تقوى على تحم ّ اء ما ستتكب ّ جر أفيوني: لبنان لا يزال بعيداً عن الدمج والمصارف تعتمد على ميزانيات لا تمتّ إلى الواقع بصلة وتتجنّب إعادة الرسملة