Magazine Issue 526 September 2024

55 نشاط الإتحاد ) 2024 إتحادالمصارفالعربية( أيلول/سبتمبر Union of Arab Banks (SEPTEMBER 2024) مجلس النواب ّ ، أقر 2015 «في العام ّ وذكر د. منصوري أن من القوانين، منها قانون الإنضمام إلى إتفاقية ً اللبناني عددا الأمم المتحدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وقانون تبادل المعلومات الضريبية، مما كان له وقع إيجابي لدى المنظمات الدولية بما يتعلق بسمعة لبنان وقطاعه المالي والمصرفي، لا سيما وضعية إمتثاله بالمعايير الدولية. كذلك صدر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام في ، وأنشئت بموجبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 2020 العام القانون الخاص 2021 مجلس النواب في العام ّ . وأقر ً رسميا ية عن جرائم الفساد. ومن جهته، عمد ّ بإستعادة الأموال المتأت لمواكبة هذه ً مصرف لبنان إلى إصدار التعاميم اللازمة تباعا التشريعات وتحصين المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية». ه «منذ بداية الأزمة لغاية اليوم، شهد ّ وأوضح د. منصوري أن ، حيث إنخفض الناتج المحلي من حوالي ً حادا ً الإقتصاد إنكماشا ، وفقدت الليرة ً مليارا 20 إلى أدنى من ً مليار دولار سنويا 55 % 221.3 % من قيمتها، فيما بلغ متوسط التضخم 98 اللبنانية مليار دولار 17 . أما الموازنة، فإنخفضت من 2023 في العام مليار. لقد خلقت هذه الأزمات حالة من عدم الثقة 3.2 الى لدى المودعين، مما حرف النشاط الإقتصادي إلى خارج النظام .» cash economy في مجمله ً المصرفي وأصبح نقديا «قرار مجموعة العمل المالي ّ د د. منصوري على أن ّ وشد ) ونحن لا نزال 2024 في الخريف المقبل ( ّ قر ُ سوف ي FATF نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية». وقال: ظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب ُ «ي مبادرة السلطات المحلية بإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من ،» ً التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة ملتزم «جزئيا إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير ً ب حكما ّ ما يتطل النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الإمتثال لكامل المعايير الدولية بأن لبنان حاز ً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علما درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للإلتزام الفني، حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حد كبير» في تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية». 40 توصية من أصل 34 وأضاف د. منصوري: «بما يخص قياس الفاعلية، حصل عن عدم كفاية ً لبنان على علامة «متدنية»، كشفت خصوصا القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية عاءات والأحكام القضائية بجرائم ّ والأصول ذات الصلة والإد مع المخاطر»، ً تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر إتساقا «أن لبنان بحاجة الى وضع خطة عمل تشاركية مع ً موضحا كافة الجهات المحلية المعنية، بدعم من السلطة التشريعية ومن صانعي السياسات لمعالجة الثغرات وتعزيز فعالية نظام مكافحة ّ على أن ً دا ّ تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني»، مشد «مصرف لبنان، ومن خلال الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون النقد والتسليف، يعمل على إرساء حالة من الإستقرار بإنتظار الحلول الكبرى التي تتطلب قرارات جريئة وواضحة من السلطات السياسية التي يعود إليها فرض حلول تتناسب مع عمق على «أهمية الدعائم الأربع ً الأزمة التي تعيشها البلاد»، مشددا التي يجب الإرتكاز عليها لإخراج لبنان من الأزمات العميقة التي وضع ً ، ثانيا ً ، المحاسبة عن طريق القضاء حصرا ً تعصف به أولا ، بناء الإقتصاد من ً آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، ثالثا ، إعادة هيكلة ً خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، ورابعا الدولة وإجراء الإصلاحات التي طال إنتظارها». السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، والسفير المصري في لبنان علاء موسى إلى جانب عدد من الدبلوماسيين في الملتقى