Magazine Issue 526 September 2024

12 موضوع الغلاف ) 2024 إتحادالمصارفالعربية( أيلول/سبتمبر Union of Arab Banks (SEPTEMBER 2024) وقال الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، «إن القطاع المصرفي القطري حقق مرتبة متقدمة بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس %، مما يعكس مكانة القطاع وقدرته على 19.2 المال إذ بلغت إستيعاب الصدمات». وأشاد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بالقطاع % من 11.9 إلى أنه «إستأثر بنسبة ً المصرفي القطري، مشيرا بذلك المرتبة الثالثة ً موجودات القطاع المصرفي العربي، محققا على مستوى الدول العربية». ولفت التركي إلى «أن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري لا تزال منخفضة مقارنة % مع 3.9 بالمتوسط في الدول العربية، إذ بلغت النسبة حوالي % في القطاع 7.9 )، مقابل متوسط 2023 نهاية العام الماضي ( المصرفي القطري». عتبر ُ وأكد التركي «أن القطاع المصرفي في الدول العربية ي : «أن ً المصدر الرئيسي لتوفير التمويل الإقتصادي»، مضيفا تقرير الإقتصاد المالي للدول العربية لهذا العام، الصادر عن صندوق النقد العربي، أكد متانة هذا القطاع، والذي يبلغ حجم 150% تريليونات دولار وهو ما يعادل 4.6 موجوداته حوالي من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وعلى صعيد الملاءة ز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة وصل ّ المالية تمي % في نهاية 17.4 متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته عند ً العام الماضي، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دوليا %». وأوضح التركي «أن نجاح المبادرات، سواء الوطنية 10.5 الة من ّ أو الإقليمية، يعتمد إلى حد كبير، على المشاركة الفع البنوك المصرفية ً جانب القطاع المالي والمصرفي، وخصوصا ً للأنشطة والتنمية الإقتصادية»، مشيرا ً رئيسيا ً التي تشكل محركا إلى أنه في هذا السياق، و«رغم الحوار والنقاش الجاري حول مكن للمصارف المركزية والسلطات المصرفية ُ مدى التدخل الذي ي والقطاع المصري القيام به لدعم قضايا الإستدامة ومواجهة أن دور القطاعات ّ رات المناخ وتعزيز التمويل، إلا ُّ يات تغي ّ تحد لدعم سياسات التنمية المستدامة، من ً المصرفية يبقى محوريا خلال تطوير التشريعات المصرفية، التي تدعم التنمية المستدامة، كذلك توجيه سياسات الإقراض والتمويل لأفضل المعايير البيئية، إضافة إلى تشجيع وتحفيز الإبتكار في الخدمات والأدوات المالية المستدامة». ن على المؤسسات ّ وأضاف الدكتور فهد بن محمد التركي: «يتعي المصرفية أن تبتكر وتقدم منتجات مالية تدعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، والطاقة النظيفة والمشاريع التي تهدف ن على البنوك ّ إلى تحقيق الأهداف البيئية والإجتماعية، كما يتعي والمؤسسات المالية والمصرفية دمج معايير الإستدامة في عمليات الإقراض والإستثمار الخاصة بها». ولفت التركي إلى «أن الإنتقال نحو التمويل الأخضر والمستدام يربط القطاع المالي والمصرفي بعملية ً إستراتيجيا ً عتبر توجها ُ ي ل نحو إقتصادات منخفضة الكربون، بحيث يدعم القطاع ُّ التحو توفير التمويل للشركات، وتعزيز الإستقرار من المشاريع الخضراء «في هذا الإطار، يعكس النمو الملحوظ في ً والمستدامة»، مضيفا حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية، الإهتمام المتزايد للتمويل الأخضر والمستدام، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن إجمالي حجم التمويل المستدام على المستوى العالمي يقدر ً »، معزيا 2024 تريليونات دولار خلال هذا العام 6.6 بحوالي زيادة ً نمو سوق التمويل المستدام إلى أربعة عوامل رئيسية، «أولا ً رات المناخ والحاجة إلى الإستثمار المستدام، ثانيا ُّ الوعي بتغي تزايد الطلب على المنتجات ً السياسات الحكومية الداعمة، ثالثا زيادة توافر المنتجات المالية ً والخدمات المستدامة، رابعا الخضراء». جانب من الشخصيات الرسمية والمصرفية القطرية والعربية المشاركة في المؤتمر