Issued 533 APRIL 2025

71 أخبار مصرفية ) 2025 إتحادالمصارفالعربية( نيسان/ أبريل Union of Arab Banks (April 2025) أصدرت الكويت قانوناً جديداً طال إنتظاره، يُحدّد إطار تنظيم الإقتراض العام، وذلك في ظل إستعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام. وأفادت وزارة المالية في بيان: «إن القانون الجديد يتيح إصدار سنة... ويُحدد المرسوم 50 أدوات مالية بآجال إستحقاق تصل إلى 97.36 مليار دينار كويتي ( 30 بقانون سقف الدين العام بمبلغ مليار دولار) حداً أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل». ، 2017 وكانت آخر مرة تُصدر فيها الكويت سندات في العام وتعطّلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة. وتولّى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح السلطة في ، وحلّ البرلمان بعد أقل من شهرين 2023 ديسمبر/ كانون الأول من توليه منصبه، عازماً على المضي قدماً في الإصلاحات الإقتصادية بعد الجمود الذي طال أمده. وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الإقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «إن هذه علامة مهمة على تزايد القوة الدافعة للإصلاح، إلى جانب تطور مالي حيوي، وبالنسبة إلى المستثمرين، يشير ذلك إلى أن الإصلاحات تتقدم أخيراً». وأفادت الكويت في وقت سابق، إن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون ثابتاً ليتسنّى لها السيطرة على نمو الميزانية. مليارات دينار 5.6 ويُتوقع أن تسجل ميزانية الكويت عجزاً يبلغ ، مع تقدير 2025-2024 مليار دولار) للسنة المالية 18.33( مليار دينار. 24.5 النفقات بنحو وقالت مونيكا مالك: «إن قانون الدين الجديد سيسمح بتنويع التمويل، ما يُخفّف الضغوط على صندوق الإحتياطات العامة»، مشيرة إلى «أن الديون تهدف أيضاً إلى دعم برنامج الإستثمار، وسيكون مهماً للقطاع المصرفي والطلب على الإئتمان»، مؤكدة «أن قانون الرهن العقاري الجديد سيكون هدف الإصلاح التالي». يُذكر أن الكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلّت عن ربط عملتها بالدولار، وأنحت باللائمة في إرتفاع التضخّم على إنخفاض العملة الأميركية من خلال الواردات. سنة 50 القانون الجديد يتيح إصدار أدوات مالية بآجال إستحقاق تصل إلى الكويت تصدر قانوناً جديداً لتنظيم الإقتراض العام مع عودتها لأسواق الدين صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح