Issued 533 APRIL 2025

70 أخبار إقتصادية ) 2025 إتحادالمصارفالعربية( نيسان/ أبريل Union of Arab Banks (April 2025) بيئة جاذبة للاستثمار لقد جعل ولي العهد السعودية من بين الأكثر جذباً للإستثمار، مُدخِلاً تغييرات كبيرة على البيئة الإستثمارية التي تشكل أساساً في تنفيذ مشاريع المملكة العملاقة. ومن بين أبرز هذه الخطوات في ، كان قانون الإستثمار الجديد الذي يعد خطوة مهمة 2024 العام في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يهدف إلى جذب الاستثمارات .»2030 الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، وذلك في إطار «رؤية » 25 الإعلان عن حجم الإستثمارات التقنية في «ليب وقد عزّزت البيئة الإستثمارية عملية إستقطاب الشركات العالمية في العام 600 لنقل مقراتها إلى المملكة، حيث تخطى عددها الـ ترخيصاً 454 ألفاً و 14 ، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 2024 ألف 40 ، ليتجاوز إجمالي عدد التراخيص 2025 جديداً في العام ترخيص استثماري فعّال. في حين تضاعف رصيد الإستثمار » ليصل 2030 الأجنبي المباشر عمّا كان عليه عند إطلاق «رؤية مليار دولار). 240 مليار ريال ( 900 إلى الذكاء الإصطناعي: بوابة المستقبل الواعد «نحن نعيش في زمن الإبتكارات العلمية والتقنيات غير المسبوقة، وآفاق نمو غير محدودة». بهذه الكلمات الملهمة، رسم ولي في مجال 2020 العهد ملامح مستقبل المملكة في قمة الرياض التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي وإنترنت الاشياء، التي يُمكنها «في حال تم إستخدامها على النحو الأمثل أن تجنّب العالم الكثير من المضارّ وتجلب للعالم الكثير من الفوائد الضخمة». لقد وضعت المملكة الذكاء الاصطناعي في صميم «رؤية »، وجعلته أداة رئيسية لتنويع الإقتصاد وتحقيق التحول 2030 الرقمي. وقد إتخذت خطوات جادة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وقد أثمرت هذه الجهود نتائج مبهرة، حيث حققت المملكة المركز الرابع عشر عالمياً والأول عربياً في المؤشر العالمي للذكاء الإصطناعي، وتصدّرت المركز الأول عالمياً في معيار الإستراتيجية الحكومية للذكاء الإصطناعي. كما نجحت في جذب مليار دولار في هذا المجال في 28.3 إستثمارات ضخمة بقيمة عامين فقط، مما يؤكد مكانتها الرائدة في هذا القطاع الحيوي. الإصلاحات الإقتصادية تدفع سوق العمل بالسعودية نحو نمو مستدام »، أدخلت السعودية 2030 من جهة أخرى، منذ إنطلاق «رؤية إصلاحات جذرية على سوق العمل بهدف تحسين البيئات الوظيفية وتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات، وتحفيز القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة. هذه العملية التي لا تزال مستمرة إلى اليوم، ساهمت في إنخفاض قياسي في معدلات ، وهو المعدّل القريب 2024 % في العام 7.1 البطالة، التي بلغت من مستهدفات الحكومة، وفي تعزيز الأرضية اللازمة لإشراك القطاع الخاص ودفعه ليكون شريكاً رئيسياً في استدامة التوظيف وخلق بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية. وقد دفع بلوغ هدف البطالة قبل سنوات من المدة المحددة في »، بالحكومة إلى إعادة النظر بمستهدفاتها وتقليص 2030 «رؤية .% 5 % إلى 7 المعدل من في المحصّلة، إن الذكرى الثامنة للبيعة هي مناسبة لإعادة التذكير بمستقبل المملكة المشرق بفضل السياسات الإقتصادية الرشيدة والرؤية الثاقبة لولي العهد. المصدر:الشرق الأوسط