Issued 533 APRIL 2025

7 ) 2025 إتحادالمصارفالعربية( نيسان/ أبريل Union of Arab Banks (April 2025) كلمة العدد المصارف الأردنية والفلسطينية تعتمد الحوكمة الرشيدة والشفافية للحدّ من الفساد وسوء الإدارة د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أساسية في ً باتت الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة شروطا المصارف العربية والأجنبية بغية جذب المستثمرين والأسواق المالية، إذ إن ى معايير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة تتمتع ّ الشركات التي تتبن ، وقدرة أعلى على إدارة المخاطر، وثقة أكبر من ً بأداء مالي أكثر إستقرارا واجه عقبات ُ العملاء والمستثمرين. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه المعايير ي في ً يات التنظيمية، والقيود المالية، خصوصا ّ راوح بين نقص الوعي، والتحد ُ ت الإقتصادات الناشئة والدول النامية. ولا شك في أن المصارف في المملكة الأردنية الهاشمية، كما في دولة فلسطين، تسير على نحو سليم ومتكافئ في مجال تطبيق معايير الحوكمة يات البيئية والإقتصادية ّ ناتها الأساسية، في عالم تتسارع فيه التحد ّ ومكو والإجتماعية، إذ لم تعد الشركات والمصارف كيانات معزولة عن محيطها، بل أصبحت مسؤولياتها تتجاوز تحقيق الأرباح إلى خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة. وفي هذا السياق، برزت معايير الإستدامة عيد تعريف النجاح ُ ) كإطار شامل ي ESGs البيئية والإجتماعية والحوكمة ( . ً المؤسسي وفق أبعاد أكثر شمولية وتأثيرا ب إستثمارات كبيرة من حيث ّ ي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة بشكل رسمي ليس بالأمر السهل، إذ يتطل ّ وإن الشروع في تبن المال والموارد. ومع ذلك، فإن هناك العديد من الإحصاءات التي تثبت أن هذه الجهود تؤتي ثمارها على المدى الطويل. فعلى سبيل ض لمخاطر مادية ّ % من أكبر الشركات العالمية تتعر 80 بأن S&P Global Market Intelligence المثال، أفادت دراسة من ر المناخ. ّ لات السوق نتيجة تغي ُّ قة بتحو ّ أو متعل . 2026 تريليون دولار في حلول العام 1.3 ف الظواهر الجوية المرتبطة بالمناخ الشركات حوالي ّ توقع أن تكل ُ وبحسب التقديرات، ي % من المستهلكين أكدوا أنهم سيتوقفون عن شراء منتجات الشركات التي لا تحترم 76 إلى أن PwC كما أشارت دراسة صادرة عن البيئة أو الموظفين أو المجتمع الذي تعمل فيه. ي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة ّ عتبر تجربة الأردن في تبن ُ في هذا السياق، ت واجهها الأردن على الأصعدة الإقتصادية والبيئية والإجتماعية، ُ يات التي ي ّ وتحسين الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات. ورغم التحد من الحكومة والقطاع الخاص بالإستثمار في المبادرات المستدامة التي تدعم هذه المعايير. ً متزايدا ً فإن هناك إهتماما يات إقتصادية وبيئية تتطلب بذل مزيد ّ واجه تحد ُ أن الأردن ي ّ ي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة، إلا ّ م الملحوظ في تبن ّ ورغم التقد يات الأزمة الإقتصادية التي تؤثر على قدرة الحكومة والقطاع الخاص على تنفيذ مشروعات ضخمة ّ من الجهود. ومن أبرز هذه التحد في الأردن، حيث يحتاج إلى ً مستمرا ً بيئيا ً في مجالات الطاقة المتجددة أو تحسين البنية التحتية، كما تمثل مشكلة ندرة المياه تحديا مكن أن يستفيد منها الأردن في تعزيز إستراتيجيات ُ كبيرة ي ً حلول مبتكرة لإدارة هذه الموارد بشكل مستدام. ومع ذلك، فإن هناك فرصا دة، وتشجيع الإبتكار في التقنيات البيئية، ّ ع في إستخدام الطاقة المتجد ُّ تطبيق المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة، مثل التوس وتحسين القدرة على جذب الإستثمارات الخارجية في المجالات الخضراء والمستدامة. ي معايير الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية ضرورة حتمية للمصارف سواء في الأردن أو في دولة ّ تبن ّ عد ُ لة، ي ّ في المحص أنه من خلال تعزيز الشفافية والإستثمار في المشاريع المستدامة، ً رات العالمية وتعزيز إستدامتها. علما ُّ فلسطين، بغية مواكبة التطو مكن للمصارف تحقيق نمو إقتصادي قوي وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة في بلدانها. ُ ي