Issued 533 APRIL 2025

66 أخبار مصرفية ) 2025 إتحادالمصارفالعربية( نيسان/ أبريل Union of Arab Banks (April 2025) د. سروع: فشل هيكلي لقطاع المصارف وع أن «إعادة الهيكلة ّ يجزم الخبير الإقتصادي د. جو سر ً للمصارف هو تشخيص غير دقيق للقطاع، لأنه يعاني فشلا ، مما يستوجب ترتيب ولادة جديدة له، وتستند هذه الولادة ً هيكليا إلى دراسة تدقيقية مالية للقطاع للأصول والمطلوبات، وتقييم وضع المصرف المالي ومدى قابليته للحياة ومدى إستعداد أصحاب المصارف لإعادة بناء رأس المال». وع: «يحتاج القطاع إلى دراسة إدارية، أي أن ّ يضيف د. سر ص عملها إلى عمل ُّ هناك شبه طلاق بينها وبين المودعين، وتقل (تحويلات محدودة/ لا ً مؤسسات مالية بخدمات محدودة جدا فتح لحسابات جديدة)، كما أن مستوى الخدمات الذي يعطى ى إلى أقل المستويات، ولذلك يجب أن يحصل تغيير ّ للزبائن تدن ثقافي عملاني للقطاع، كما يجب إعادة إرساء ثقافة المخاطر على أنه «يجب فصل الملكية عن الادارة، ً دا ّ المصرفية»، مشد وفي القوانين العالمية أصحاب المصارف لا يديرونها، وهذا في قانون النقد والتسليف، إعادة هيكلة المصارف ً يستوجب تغييرا والتي تستلزم إعادة هيكلة المصرف المركزي والادارات الرقابية، ه إدارة المخاطر، لأنه حين يحصل قصور ُ أساس ً لأنه سجل فشلا في إدارة المخاطر لدى المصرف المركزي، يجب أن يكون هناك ه وتطبيق القوانين اللازمة لذلك». ّ إدارة توقفه عند حد وع على أن «المصارف تعاني اليوم من تصنيف ّ د د. سر ّ ويشد 3 رة، وهذا يعني أن تطبيق معايير بازل ّ الدولة اللبنانية بأنها متعث يستوجب وجود كفاءة رأس المال، ومخاطر التصنيف لها قياسات يجب أن تزال، ولها مردود سلبي على رأس المال، بمعنى كل منح للمصارف في ظل هذا التصنيف السيادي يجب أن ُ قرض ي الى أن «هذا يعني بأن دور المصارف ً يؤخذ عليه مؤؤنة»،لافتا في المرحلة الحالية، ومن الصعب ً في تمويل الإقتصاد ليس متوفرا ره في المرحلة المقبلة، أما قدرة المصارف على رد الودائع ّ توف ، بما يتعلق بكفاءة رأس المال وإدارة 3 والامتثال لمتطلبات بازل .» ً المخاطر فهي غير متوافرة حاليا وع أنه «لا يمكن دمج المصارف، لأن هذا الدمج ُّ ويوضح د. سر لمصارف متعثرة لن يؤدي الى ولادة مصرف سليم، كما أن إستعادة الثقة في لبنان مرتبطة بالقطاع الخاص والمصارف جزء بإستعادة الثقة بالقطاع العام إلى البلد ّ منها، وهذه الثقة لن تعود إلا ، وهذا يستدعي التطبيق ً وإلى القطاعات المالية خصوصا ً عموما أن ً الكامل لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري»، معتبرا «الأهم هو أن أي خطة مالية في لبنان تتعلق بالمصارف، سواء في المصرف المركزي أو الجهات الرقابية فهي موضوعة تحت المجهر الدولي، ولذلك نخشى أن لا يتمكن القطاع المصرفي اللبناني من القيام بدوره على المدى القصير بعد إعادة هيكلته وتنظيمه. وفي حال تمت الموافقة على أسس هذا التنظيم والجزء الأساسي من إعادة ولادة جدية وقابلة للتطبيق». أسس تنظيمية يجب أن تطبقها 3 وع: «هناك ّ يضيف د. سر ل الرقمي، وثانيها إعادة النظر بسلاسل ّ المصارف، أولها التحو الإنتاج والخدمة، وثالثها ديمومة العمل وإستدامة الربح، وهذا يستلزم بالعمل المصرفي، حيث أخشى أن الكادر المصرفي ً ثقافيا ً تغييرا الموجود يحتاج إلى إعادة التأهيل وتمكين من هذه الشروط». وع: «إن كل مصير القطاع المصرفي في لبنان قائم ّ ويختم د. سر على تحديد مصير الودائع، ومتى سترد وكم نسبتها والمطروح من قبل المصرف المركزي والمصارف بين ودائع شرعية وغير ، أما خطة «لازار» فقد إنتهت جدواها وحين ً شرعية لم يعد مقبولا طرحت سجلت عليها الكثير من الملاحظات». باسمة عطوي