Issued 533 APRIL 2025

65 أخبار مصرفية ) 2025 إتحادالمصارفالعربية( نيسان/ أبريل Union of Arab Banks (April 2025) نسيب غبريل: الهدف تفعيل العمل المصرفي يرى الخبير المصرفي ورئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل، أن «التركيز على إعادة المصارف بهدف إعادة هيكلتها من دون تفعيل القطاع المصرفي خطأ، لأن الهدف ليس إعادة هيكلة المصارف بل تفعيل العمل المصرفي، وهذا يتطلب إعادة هيكلة القطاع، وهدف إعادة تفعيل القطاع المصرفي ف بأموالهم، ُّ هو أمران: الأول، إتاحة الفرصة للمودعين بالتصر (شركات ً والثاني وإعادة تمويل المصارف للقطاع الخاص تحديدا ومؤسسات وأفراد)». يضيف غبريل: «ليس من الواضح إلى الآن، إذا كانت السلطة السياسية تنظر الى إعادة هيكلة المصارف من هذه الزاوية، وهناك عناوين عامة (شطب عبارة شطب الودائع - ولا مجال لشطب الودائع)، ولكن لا تفاصيل ولم تضع الحكومة إلى الآن من ضمنه معالجة موضوع الودائع، ً متكاملا ً إصلاحيا ً برنامجا وإعادة تفعيل عمل القطاع المصرفي». يتابع غبريل: «يزور لبنان وفد موسع من صندوق النقد الدولي لإجراء محادثات مع المعنيين في لبنان، أي القطاعين العام لب هذه المحادثات هو الملف المصرفي ُ والخاص، وفي ص ومعالجة رد الودائع. المهم هو أن لا يتم إهمال الإصلاحات خرى التي لها علاقة بالإقتصاد الموازي والكهرباء، وسوء نوعية ُ الأ الخدمات العامة وإعادة هيكلة القطاع العام، بحجة أنها تحتاج في أن ً إلى وقت ويتم التركيز على القطاع المصرفي»، آملا ر هذا النمط، لأن الحل لا يكمن فقط بإعادة تفعيل القطاع ّ «يتغي المصارفي، ونظرية لا إقتصاد من دون مصارف أمر صحيح، نى ُ والصحيح أيضا أن لا إقتصاد من دون كهرباء وإتصالات وب تحتية وتحسين نوعية الخدمات وتخفيض كلفتها، ووقف التهريب على الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتبييض الاموال وتمويل الإرهاب». ويتابع غبريل: «إن إعادة هيكلة المصارف يجب أن تكون مبنية على أساسين، الأول إيجاد حل عادل ومقنع للمودعين والودائع، والثاني هو الحفاظ على إستمرارية القطاع. الحلول التي طرحت رحت في العام ُ الى الآن هي خطتان وهي خطة «لازار» التي ط وخطة حكومة الرئيس ميقاتي، والإثنتان غير مقنعتين، ولم 2020 أنه «يجب أن تكون المقاربة ً تؤديا إلى إجماع حولهما»، معتبرا بعد التطورات التي شهدها لبنان، وبعد ً خصوصا ً مختلفة جذريا إنتظار طويل للمودعين لمعرفة ودائعهم وعدم إمكانية القطاع المصرفي من تمويل الإقتصاد منذ سنوات الأزمة». ويشير غبريل إلى أن «إعادة تفعيل القطاع المصرفي يحتاج الى سيولة في القطاع، والتأكد أنه عندما يسلف القطاع لأي ّ ضخ جهة، أنه قادر أن يسترد أمواله بالعملة التي تم إقراضه فيها، وهذا يحتاج الى قوانين من مجلس النواب، كي لا يتكرر الذي حصل 1500 منذ إندلاع الأزمة، أي تسديد قروض بالدولار على سعر الى ً أو اللولار أو شيكات بنسبة بسيطة من قيمة القرض»، لافتا أن «المصارف تنتظر صورة واضحة للإصلاح الإقتصادي ككل، للخروج من الأزمة ليكون هناك ثقة عند المساهمين الحاليين والمستثمرين المستقبليين، المهتمين بإعادة هيكلة القطاع وهم بإنتظار قانون يضمن لهم إسترداد أموالهم عند الإقراض حيال الإقراض فيها». ّ العملة التي تم طرح عن ودائع ُ يعتبر غبريل أنه «بالنسبة إلى المودعين، فما ي لن ً عاما 15 ألف دولار ولفترة 100 مؤهلة أو غير مؤهلة، أو لغاية ل إلى أسهم بالمصارف ّ مكن أن يتحو ُ منها ي ً يقبلها أحد، وأن جزءا ، ولذلك المقاربة يجب أن تكون مختلفة»، ويرى ً لم تلق إجماعا أن «أي خطة جديدة يجب أن تركز على أن المودعين يحق لهم التصرف بودائعهم للأمور الأساسية من دون أي «هيركات» ألف دولار 100 (طبابة- تعليم – إستشفاء – ضرائب)، وأول سنوات، وفي الوقت نفسه يحق له 5 على ً يتم تقسيطها شهريا ف فيها صاحب الحساب للأمور الأساسية داخل لبنان، ّ التصر ، وأكثر ً سنوات مثلا 7 ألف تصبح على 500 ألف و 100 وبين ك الإقتصاد». ّ سنوات الخ، وهذا ما يحر 10 على