Issued 533 APRIL 2025

64 أخبار مصرفية ) 2025 إتحادالمصارفالعربية( نيسان/ أبريل Union of Arab Banks (April 2025) رائد خوري: خطة علمية يلفت الوزير السابق وعضو مجلس إدارة تنفيذي في «سيدروس ه رسمي حتى ُّ أنفست بنك» رائد خوري إلى أنه «ليس هناك توج نقل ُ وقتنا الحاضر لإعادة هيكلة المصارف، إنما هناك كلام ي بالتواتر من الحكومة حول هذا الموضوع، وكيف ستصدر القوانين؟ ت الى الوضع الذي نحن ّ والمهم هو الإبتعاد عن الشعبوية التي أد أنه ً عليه الآن، أي مرور السنوات من دون إيجاد حلول»، معتبرا ن سيضع خطة إعادة هيكلة المصارف أن َ «من المفروض على م في المقاربة، وأن تكون عادلة ومنطقية. ً يكون علميا دها مصرف لبنان، ّ بمعنى هناك قوانين، وهناك خسارات كبيرة تكب وبحسب قانون النقد والتسليف على الدولة تسديد هذه الخسارات، بت بالأزمة الحالية، نتيجة سياستها ّ عدا عن أن الدولة هي من تسب المالية حيال تثبيت سعر الليرة وإقرار الدعم، وعدم إصدار قانون ى إلى تهريب الأموال الى الخارج، ّ «الكابيتال كونترول»، مما أد وهي التي لم تقر قوانين لحماية المودعين لجهة تسديد القروض ليرة واللولار، وكل ما حصل هو من 1500 على سعر دولار مسؤولية الدولة، سواء مباشرة أو قانونية وهي واضحة، كذلك مسؤولية مصرف لبنان المركزي والتي لا نقاش فيها لجهة أنه مليار دولار 83 ، وأنه مستدين من المصارف بنحو auditor رفت هذه الأموال». ُ ومعروف كيف ص يضيف خوري: «في حال وجود تجاوزات إرتكبتها بعض المصارف في بعض الملفات والحالات، يجب على القضاء تصويب هذه الارتكابات وإعادة الأموال إلى أصحابها، لكن هذه الحالات لا ، وأن هناك مسؤوليات مشتركة واضحة ً عاما ً تلغي أن هناك وضعا ن ّ أنه «بغض النظر عن المسؤوليات، حتى تتمك ً للجميع»، معتبرا المصارف من إعادة أموال المودعين، يجب أن يتم ذلك بطريقة «إبداعية»، بمعنى أنه يجب ربط رد أموال المودعين الكبار بالإقتصاد من خلال الأخذ بتفاصيل معينة، وهناك أفكار وأساليب ما كبر الاقتصاد ّ مالية عدة يمكن أن تحقق هذا الهدف، وكل بسرعة كلما كان رد هذه الأموال بسرعة». يضيف خوري: «إن خطة «لازار» لم تكن نافعة في وقتها ، وكانت كارثية لأنها كانت تهدف ً وهي غير نافعة اليوم أيضا إلى تصفية كل القطاع المصرفي ولأنها لم تأخذ في الإعتبار رد ضت على إيقاف دفع سندات ّ الأموال للمودعين الكبار، كما حر اليوروبندز ولم يتم التوصية بعد صرف أموال المودعين على الدعم». ضعت ُ ويختم خوري: «إنها خطة لا جدوى منها، والخطط التي و في حكومة الرئيس ميقاتي ولا سيما الأخيرة منها، أفضل من خطة «لازار»، ولكن تحتاج الى تطوير وتكون خطة إنطلاق لوضع خطة جدية لإعادة هيكلة المصارف».