Issued 533 APRIL 2025

63 أخبار مصرفية ) 2025 إتحادالمصارفالعربية( نيسان/ أبريل Union of Arab Banks (April 2025) سنوات على الأزمة، لذلك إستطلعت مجلة «إتحاد المصارف العربية» آراء 5 في المرحلة الحالية لإعادة هيكلة المصارف بعد مرور دة. ّ بعض المختصين في هذا المجال، فأتت مقارباتهم لهذا الملف من زوايا متعد رازي الحاج: إعادة الثقة مفتاح الحل يرى عضو كتلة «الجمهورية القوية» وعضو لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النائب رازي الحاج، أن «أي حل لإعادة الإنتظام المالي يحتاج إلى ثقة بالمصارف، وأي خطة توضع، في ظل فقدان المجتمع اللبناني لثقته بالقطاع المصرفي لا جدوى منها، أن الأزمة طالت غالبية شرائحه سواء عبر الودائع أو ً خصوصا الوصول إلى تمويل، أي تمويل الإقتصاد». يضيف الحاج: «إن إستعادة الثقة يكون عبر الإعلان للبنانيين، د، أي الدولة اللبنانية ومصرف ّ حد ُ بأن هناك مسؤولية يجب أن ت لبنان المركزي والمصارف التجارية، وبعد تحديد هذه المسؤولية يجب إعطاء الناس الإطمئنان بأن ودائعهم موجودة بقيمتها الحقيقية»، ن يضع أمواله َ أنه «إذا لم نقم بهذه الخطوة، فهذا يعني أن م ً معتبرا في المصرف سوف يخسرها، مع الاشارة إلى أن إستعادة الودائع لا ، فالهدف هو أن تعود ً تعني عدم تفاعل المودع مع المصارف لاحقا في المصارف، وأن ً دا ّ ثقته بالقطاع المصرفي وأن يضع أمواله مجد تكون لديه إمكانية لإستخدامها حسب الحاجة». نظام ّ ويتابع الحاج: «لنكن صريحين، بأنه ليس هناك أي يجب ً مصرفي في العالم لديه سيولة تكفي لكل المودعين، وتاليا أن يكون هناك مرحلتان من الحلول، الأولى هي تأمين السيولة للقطاع المصرفي من بعد إعادة هيكلة المصارف، وإدخال عنصر د على مستوى ُ الثقة أولوية، والثانية هي أن يكون هناك شركاء جد مصارف أجنبية جديدة تدخل إلى السوق اللبنانية، وتستحوذ على على «أننا نحتاج إلى ً دا ّ شراكة مع المصارف اللبنانية»، مشد ث عن سيولة، فهذا ّ عوامل ثقة لتعزيز هذه الثقة، وحين نتحد مليارات دولار، على المصارف 9 يعني أننا نحتاج الى نحو نه الدولة وجزء ّ جزء تؤم ً تطبيق خطة لتأمين جزء منها، وأيضا نه الإتفاق مع صندوق النقد. ّ آخر المصرف المركزي، وجزء يؤم نت ضمن سقوف ّ مكن القول للمودعين: إن السيولة تأم ُ وهكذا ي معينة ومقبولة لهم، وبهذه الطريقة يكون المودع لديه الخيار، إما إستخدام وديعته عند الحاجة، أو تجميدها مع فوائد في حال لم يكن بحاجة إليها». يشير الحاج إلى أن «المرحلة الثانية لحل أزمة القطاع المصرفي هي مرحلة طويلة الأمد، ويجب أن تقوم الدولة اللبنانية بأجهزتها الرقابية، أي لجنة الرقابة على المصارف ولجنة التحقيق الخاصة، بدورها للتمييز بين أموال متأتية من فساد أو تبييض أموال أو مضاربة، وتأخذ قرارات منفصلة قضائية، أي التأكد من كل (تبييض أموال، مضاربة ً حالة على حدة، وهذا هو عملهم أصلا على سندات، أو عملية «سواب» بين المصارف ومصرف لبنان أن «هذه الطريقة ً ونتجت عنه أرباح غير مشروعة)»، مؤكدا بهم، وهذه ّ لا تطال المودعين، ولا الإقتصاد اللبناني ولا تضر المقاربة هي الأسلم، والنقطة الأخيرة هي ضرورة إعادة هيكلة الدين العام لنتمكن من أن نكون ضمن المعايير العالمية، لأن المشكلة بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، تكمن بأن الدين العام تحديد هذا الدين ً بات أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، وتاليا ن الدولة من معرفة قدراتها لجهة التعامل مع الأزمة ودينها ّ مك ُ ي الداخلي والخارجي».