Issued 533 APRIL 2025

48 موضوع الغلاف- مصارف فلسطين ) 2025 إتحادالمصارفالعربية( نيسان/ أبريل Union of Arab Banks (April 2025) تساهم المصارف بشكل مباشر في دعم المالية العامة لمساعدة ب على الضغوط المتفاقمة، وتغطية جزء من ُّ الحكومة للتغل ما يتعلق بنفقات الأجور ومتأخرات ً إلتزاماتها المختلفة، خصوصا القطاع الخاص. مكن إغفال دور المصارف الفلسطينية في خدمة المجتمع ُ كما لا ي بتنفيذ برامج ً خاصا ً عند تقديم الخدمات المالية، فقد أولت إهتماما المسؤولية المجتمعية التي تدعم قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، إلى جانب المبادرات الشبابية والريادية. ومن خلال هذه البرامج، تساهم المصارف في تعزيز قدرات الأفراد وتأهيل الكوادر البشرية لدخول سوق العمل بكفاءة، بما يسهم في تقليل نسب البطالة ودفع عجلة الإقتصاد نحو الأمام. واجه الإقتصاد ُ ورغم ما ي يات، ّ الفلسطيني من قيود وتحد أثبت القطاع المصرفي الفلسطيني قدرته على إلى ً ف والصمود، مستندا ُّ التكي سياسات رقابية حكيمة تقودها سلطة النقد الفلسطينية، والتي تحرص بشكل دائم على تعزيز متانة القطاع المصرفي وتطوير بنيته التحتية. القطاع واصل ُ ي وبينما المصرفي تطوير خدماته والإرتقاء بأدواته الرقمية، يزداد دوره أهمية في دعم خطط التنمية الوطنية، وبناء اقتصاد فلسطيني أكثر إستقلالية وقوة، قادر على يات وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني نحو ّ مواجهة التحد .» ً مستقبل أكثر استدامة وإزدهارا ه المصارف لدعم الشمول المالي ُّ توج ولا سيما حيال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. سهم المصارف الفلسطينية ُ يوضح المحافظ يحيى شنار «ت بشكل متزايد في تعزيز الشمول المالي، ولا سيما ما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للإقتصاد الوطني. في إطار جهود سلطة النقد والمصارف لتعزيز الشمول المالي، تم وضع إستراتيجية وطنية تهدف إلى زيادة نسبة القدرات المالية لدى الشرائح المستهدفة في المجتمع، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية وإستخدامها من متدنية من الشمول المالي. كما ً قبل الشرائح التي تعاني نسبا - 2023 ن الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي للعام ّ تتضم العمل على بناء قدرات أصحاب المشاريع الصغيرة 2025 والمتوسطة والناشئة على تحديد إحتياجاتهم من الخدمات المالية، من خلال تقديم التعليم والتوعية المالية بمواضيع تتعلق بالإدارة المالية، والتخطيط، والتسويق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للأنظمة المصرفية الإلكترونية. وفي إطار دعم هذه المشروعات، قامت المصارف الفلسطينية بتطوير مجموعة من المنتجات المالية المبتكرة، مثل القروض صة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بأسعار فائدة ّ المخص صفرية وأوقات سداد مرنة. كما تم إطلاق «حساب الذي المالي» الشمول يهدف إلى توفير الخدمات المصرفية الأساسية للفئات ز ّ غير المشمولة، حيث يتمي هذا الحساب بإمكانية فتحه من دون حد أدنى للرصيد، الرسوم والإعفاء من والعمولات. إلى جانب ذلك، تم إطلاق برامج تدريبية لتمكين أصحاب هذه المشاريع من إدارة شؤونهم المالية بشكل أكثر كفاءة. أما بالنسبة إلى المبادرات التي تقودها سلطة النقد لتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد قامت بإجراءات هامة عدة، د للمنشآت الإقتصادية ّ من أبرزها إعتماد التعريف الوطني الموح المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لتسهيلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تسهيل الوصول إلى التمويل، كما تم تحفيز المؤسسات المصرفية لتمويل هذه المنشآت عبر إصدار تعاميم للتسهيل من زات للمصارف. ّ شروط الإقراض ومنح محف من جهة أخرى، قامت سلطة النقد بالربط مع وزارة الإقتصاد سهم في تسهيل ُ لة لديها، مما ي ّ للإستعلام عن المنشآت المسج حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التسهيلات المناسبة، بحجم 2021 كما تم تأسيس صندوق «إستدامة» في العام مليون دولار، بهدف تمويل القطاعات الإقتصادية المختلفة 235 وتمكين المشاريع الإقتصادية من التعافي وزيادة دورة الإنتاج وتوفير فرص العمل.