Issue No 547 JUNE 2026

118 أخبار إقتصادية ) 2026 إتحاد المصارف العربية (حزيران / يونيو U NION O F A RAB B ANKS (June 2026) ة ّ الإستهلاكي، وإلحاق أضرار جسيمة بالقطاعات الإنتاجي ة، ّ ر البنية التحتي ّ مثل الزراعة والصناعة والبناء، نتيجة تضر رت القطاعات ّ ورأس المال، وسلاسل الإمداد. كذلك تأث ة، والتعليم، ّ ة، بما فيها السياحة، والرعاية الصحي ّ الخدماتي بالتباطؤ الإقتصادي الذي تشهده البلاد. ض ّ عو ُ ولا يزال لبنان يعتمد بشكل كبير على الواردات، التي ت ً من خلال إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين، علما ً ا ّ جزئي ة قد تتراجع نتيجة ّ أن هذه التدفقات من العملات الأجنبي عدم الإستقرار الإقليمي، وإرتفاع أسعار النفط، وإحتمال ة. ّ ر تحويلات المغتربين بالأوضاع المستجد ّ تأث المناقشات مع صندوق النقد ّ ه رغم أن ّ ونوهت الوكالة بأن الدولي حيال توفير تمويل طارئ تصل قيمته إلى مليار ، ويساعد في تغطية الإنفاق ً مؤقتا ً ا ّ مالي ً ن دعما ّ دولار قد يؤم هذا الدعم وحده لن ّ الإجتماعي والإنساني العاجل، فإن ة في الاقتصاد ّ لمعالجة نقاط الضعف الهيكلي ً يكون كافيا ، حسب ً أن رد إدارة الصندوق لم يكن إيجابيا ً اللبناني، علما بإستمرار لبنان في حال «التعثر» ً مصادر وزارة المال، ربطا عن سداد ديونه السيادية. ر التصنيف الائتماني للبنان، ّ ح أن يتغي ّ ومن غير المرج تنفيذ إعادة هيكلة ّ المستمر عند الدرجة «سي»، إذا لم يتم يات الماكرو ّ إلى حجم التحد ً شاملة للدين العام؛ نظرا ن في ّ تحس ّ أي ّ أن ً ة، علما ّ ة والإجتماعي ّ ة والمالي ّ اقتصادي ة إعادة هيكلة الدين سيعتمد، ّ التصنيف السيادي بعد عملي ة ّ ة الإصلاحات المالي ّ وفق «موديز»، على سرعة وفاعلي ة، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على تعزيز ّ والمؤسسي جديد. ّ تحصيل الإيرادات، وانتقال الاقتصاد إلى نموذج نمو ويأتي التصنيف المتدني الذي تمنحه «موديز» للبنان ل ّ لة على أربعة مستويات؛ إذ سج َّ على نتائج مسج ً بناء )، في معيار «القوة caa1 ( » 1 لبنان نتيجة «سي إيه إيه إلى الإنكماش الإقتصادي الكبير منذ ً الاقتصادية»؛ نظرا يات بشكل إضافي نتيجة نزوح ّ ، وتفاقم التحد 2019 العام السكان والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب إندلاع الحرب. في حين ساهمت تحويلات المغتربين والإنفاق داخل البلاد في دعم مستويات الدخل. )، في معيار «القوة ca ل لبنان نتيجة «سي إيه» ( ّ وسج المؤسساتية»، ما يعكس الضعف الناشئ عن استمرار ، 2020 ف عن دفع الدين السيادي منذ مارس (آذار) ّ التخل ة السياسة ّ سم بضعف فاعلي ّ وهشاشة بيئة الحوكمة التي تت دها تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع ّ ة، والتي يقي ّ المالي القدرة على جباية الإيرادات. ة، فقد نال لبنان نتيجة «سي ّ ة المالي ّ ا على صعيد القو ّ أم ب ّ ح التسب ّ إيه»، والتي تعكس دين الدولة الكبير، بما يرج رت الدولة عن الدفع. ّ في خسائر كبيرة للدائنين في حال تعث ض ُّ كما حصل على نتيجة «سي إيه» في معيار «التعر ض ُّ إلى مخاطر السيولة والتعر ً لمخاطر الأحداث»؛ نظرا ض الكبير للقطاع المصرفي ُّ الخارجي الكبير كما التعر للدين السيادي. ة» تشير إلى ّ ة المستقر ّ «النظرة المستقبلي ّ ونوهت الوكالة بأن ن في تصنيف لبنان في المدى ّ ها لا ترتقب أي تحس ّ أن تطبيق إصلاحات ّ إذا تم ّ القريب، وسيبقى على حاله إلا ة من جهة، وتحسين القدرة ّ ة على مدى سنوات عد ّ جوهري ة ّ م ملحوظ في ديناميكي ّ على تحصيل الإيرادات، وحصول تقد اقتصادي جديد من ّ ف البلاد مع نموذج نمو ّ الدين، وتكي جهة موازية، وذلك لضمان إستدامة الدين في المستقبل. لة، وبعد إعتراف صندوق النقد الدولي في دراسة ّ في المحص صبح ُ بأن الأزمة في لبنان نظامية، ألا ي ً نشرها لباحثين مؤخرا ً منه، ومدرجا ّ لا مفر ً من الخسائر أمرا ً ل الدولة جزءا ّ تحم الفجوة المالية لإعادة أموال المودعين؟ هي ّ ضمن آلية سد دت وأهدرت وإستدانت وأفقرت اللبنانيين وأطبقت ّ التي بد على الطبقة المتوسطة.