Issue No 546 May 2026

31 مؤتمرات ) 2026 إتحاد المصارف العربية (أيـار / مايـو U NION O F A RAB B ANKS (May 2026) جانب من الحضور المصرفي في حفل افتتاح المؤتمر باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: توسيع قاعدة الشمول المالي وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على توسيع قاعدة الشمول المالي بدمج الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المنظومة الرسمية من خلال تبسيط بيئة الأعمال ووضع إجراءات مرنة وحوافز ضريبية وتشريعية تشجع المشروعات على الإنتقال من الإقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي دة. ّ من دون أعباء معق ع ُّ وأشار رحمي إلى «أن خطط جهاز تنمية المشروعات للتوس لتكليفات الدكتور مصطفى ً في الشمول المالي، تأتي تنفيذا مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بضرورة التنسيق والعمل المستمر للإرتقاء بأنشطة ل الرقمي، بعدما أصبحت قضية الشمول ُّ الشمول المالي والتحو في ظل ما نشهده ً لا غنى عنه، وخصوصا ً رئيسيا ً المالي مطلبا ب مراعاة التوازن في التنمية وما يتبعه ّ رات متلاحقة تتطل ُّ من تطو من عدالة في إتاحة الفرص التمويلية وضمان إستفادة المواطنين منها بشكل كاف». وأوضح رحمي «أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تنفيذ سهم في توعية المواطنين وأصحاب المشروعات ُ عة ت ّ أنشطة متنو بسياسات الشمول المالي والرقمنة، وأهمية ذلك في تطوير مشروعاتهم، لا سيما في تمكينهم من الإستفادة من القوانين التي وضعتها الدولة لخدمة هذا القطاع الحيوي، كذلك توظيف التكنولوجيا المالية بإعتبارها أداة رئيسية لتوسيع قاعدة المستفيدين وتسريع الإدماج الإقتصادي». وأضاف رحمي: «إن الدولة والقطاع المصرفي المصري إتخذا خطوات تشريعية كبيرة لدعم الشمول المالي والرقمنة، حيث أطلق البنك المركزي المصري إستراتيجية الشمول المالي وقانون البنك بجانب قانون 2020 لسنة 194 المركزي والجهاز المصرفي رقم 2019 لسنة 18 تنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم والعديد 2020 لسنة 151 وقانون حماية البيانات الشخصية رقم نها جهاز ّ ل الرقمي والتي يثم ُّ من القوانين الداعمة للإستثمار والتحو ل في الوصول إلى ّ تنمية المشروعات ويؤكد دورها المحوري والفعا إقتصاد أقوى وتنمية مستدامة». «أن جهاز تنمية المشروعات مستمر في التعاون ً وختم رحمي مؤكدا مع كافة الجهات المعنية من بنوك ووزارات وهيئات للمساهمة في في أية مبادرة ذات ً قدما ّ تنفيذ سياسات الشمول المالي والمضي عد قومي والمشاركة في تعزيز الجهود لبلورة «منظومة متكاملة ُ ب للشمول المالي والرقمي والتكنولوجي المستدام» في مصر كخطوة عات الوطنية. ُّ في طريق تحقيق التنمية المستدامة وخدمة التطل