Issue No 544 March 2026

9 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية (آذار / مارس U NION O F A RAB B ANKS (March 2026) بيانات أكبر عشرة مصارف عراقية مصارف 10 ، موجودات ورأسمال أكبر 2 ن الجدول رقم ّ يتضم عراقية، بحسب آخر البيانات المتوافرة، وقد بلغ مجموع الموجودات 129.6 مليار دينار عراقي (نحو 169,129 لتلك المصارف % 90.1 ، ما يمثل نحو 2024 مليار دولار) في نهاية العام ل على التركز ّ من مجمل موجودات المصارف العراقية، مما يد الكبير في القطاع المصرفي العراقي. كما بلغت الحصة السوقية لأكبر ثلاثة مصارف، وهي مصرف الرافدين والمصرف العراقي % من إجمالي موجودات 74.6 للتجارة ومصرف الرشيد، نحو القطاع المصرفي العراقي. كما لا تزال المصارف الحكومية تسيطر على الجزء الأكبر من القطاع المصرفي، حيث تدير % من الموجودات 83.1 المصارف الحكومية الستة ما نسبته عة للقطاع المصرفي، فيما تدير المصارف الأهلية نسبة ّ المجم % للمصارف التجارية 13.1( % من موجودات القطاع 22.9 2.2 % للمصارف الإسلامية)، والمصارف الأجنبية نسبة 9.9 و % للمصارف 0.8 % للمصارف الأجنبية التجارية و 1.4( % الأجنبية الإسلامية). وبالنسبة إلى مجموع رأسمال تلك المصارف العشرة، فقد بلغ % من مجموع رؤوس 31.1 نسبة ً مليار دينار، ممثلا 6,477 ظهر ُ أموال المصارف العاملة في العراق. من جهة أخرى، ت بيانات البنك المركزي العراقي أن مجموع رؤوس أموال المصارف ، 2024 مليار دينار في نهاية العام 4,952 الحكومية قد وصل الى مليار 7,864 مليار للمصارف الأهلية التجارية، و 6,439 مقابل مليار للمصارف الأجنبية 931 للمصارف الاهلية الإسلامية، و مليار للمصارف الأجنبية الإسلامية. 208 التجارية، و الشمول المالي في العراق واصل البنك المركزي العراقي جهوده لتعزيز الشمول المالي ُ ي بوصفه أحد المحاور الأساسية لإصلاح القطاع المالي وتوسيع قاعدة التعامل مع النظام المصرفي الرسمي. وقد إتخذ البنك خلال السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي إستهدفت رفع إستخدام الحسابات المصرفية، وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وتحفيز التمويل الموجه للمشاريع، وربط شرائح أوسع من السكان بالقنوات المالية الرسمية. لت مبادرات دعم المشاريع الكبيرة والمتوسطة ّ وفي هذا السياق، شك ، 2016 ، وتوطين الرواتب منذ العام 2015 والصغيرة منذ العام ركيزتين أساسيتين في إدماج الأفراد والمؤسسات داخل المنظومة لتشمل دعم المصارف ً عت الجهود لاحقا ّ المصرفية. كما توس ً دة، بما يعكس توجها ّ التخصصية، وتمويل مشاريع الطاقة المتجد لربط الشمول المالي بأهداف التنمية والإستدامة. ل الرقمي، ُّ ضمن هذا الإطار، دفع البنك المركزي بقوة نحو التحو عبر تطوير أنظمة المدفوعات والسماح بفتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية وربط مزودي خدمات الدفع بالبنية المصرفية الرسمية، إلى جانب تحديث أنظمة المقاصة والتسوية وتعزيز أمن البنية التحتية الرقمية. وقد أسهمت هذه الإجراءات في تسريع نمو المدفوعات غير ، إذ إرتفع عدد التحويلات 2024 النقدية بشكل واضح خلال العام مليون تحويلة 58.4 ذة عبر البطاقات المحلية إلى ّ المالية المنف ،) % 213.6 (أي نمو بنسبة 2023 مليون في 18.6 مقابل كما إرتفع عدد التحويلات المنفذة عبر الهاتف النقال والمحافظ في ً مليونا 13.2 مليون تحويلة مقابل 25.4 الإلكترونية إلى لت أوامر الدفع ّ % ). كذلك سج 92.9 العام السابق (نمو بنسبة مليون 20.5 الدائنة الإلكترونية ضمن نظام المقاصة الإلكترونية ، في حين 2023 في ً مليونا 17.35 مقابل 2024 تحويلة في 43.7 بلغ عدد أوامر الدفع الدائنة ضمن نظام المقاصة الداخلية في العام السابق. وتعكس هذه ً مليونا 39.9 تحويلة مقابل ً مليونا على النقد ً رات تسارع الإنتقال نحو إقتصاد أقل إعتمادا ّ المؤش على القنوات الرقمية الرسمية. ً وأكثر إعتمادا ز هذا المسار بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للشمول ّ وتعز ً مؤسسيا ً ، التي تمثل إطارا 2029–2025 المالي في العراق متوسط الأجل لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين إستخدامها، ولا سيما للفئات الأقل إستفادة مثل النساء والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتستهدف الإستراتيجية رفع 50 ملكية الحسابات المصرفية أو حسابات النقود الإلكترونية إلى % 11 ، مقارنة بمستوى حالي يقارب 2030 % في حلول العام وفق التشخيص الوطني المعتمد للإستراتيجية، إلى جانب تقليص الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات، ورفع نسبة إستخدام . % 85 المدفوعات الرقمية إلى كما تشير الإستراتيجية إلى أن العراق لا يزال دون المتوسط الإقليمي في كثافة نقاط الوصول المالية، إذ لا يتجاوز عدد في دول 13 ألف بالغ مقابل 100 فروع لكل 4 الفروع المصرفية 10 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد أجهزة الصراف الآلي برز أهمية ُ ، وهو ما ي ً إقليميا 32 ألف بالغ مقابل 100 أجهزة لكل إستمرار الإستثمار في البنية التحتية المالية والرقمية.