Issue No 544 March 2026

82 أخبار إقتصادية ) 2026 إتحاد المصارف العربية (آذار / مارس U NION O F A RAB B ANKS (March 2026) مليار دينار 36.06 إرتفاع التسهيلات المصرفية في الأردن إلى 2025 مع نهاية العام أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني إستمرار نمو التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك العاملة في المملكة ، في مؤشر يعكس متانة 2025 حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر الجهاز المصرفي وإستمرار الطلب على التمويل من قبل الأفراد والشركات. وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد بلغ إجمالي مليار 36.06 التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك نحو مليار 34.7 )، مقابل 2025 دينار مع نهاية العام الماضي ( دينار العام الذي سبقه. وقد إستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من التمويل، مما يعكس هذا المستوى من الإئتمان الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك في تمويل النشاط الإقتصادي وتحفيز الإستثمارات في المملكة. وعلى صعيد توزيع التسهيلات الإئتمانية وفق الجهة المقترضة ، فقد إرتفعت التسهيلات 2025 في نهاية كانون الأول/ديسمبر مليون دينار 566.9 الممنوحة لكل من الحكومة المركزية بمقدار 493.6 % والقطاع الخاص «مقيم» بمقدار 24.6 وما نسبته % والشركات العامة غير المالية 1.6 مليون دينار وما نسبته % والقطاع الخاص 10.7 مليون دينار وما نسبته 123.3 بمقدار . % 8.9 مليون دينار وما نسبته 119.7 «غير مقيم» بمقدار وفي المقابل، إنخفضت التسهيلات الممنوحة للشركات المالية % ، وذلك 34.6 مليون دينار وما نسبته 11.3 الأخرى بمقدار . 2024 عن مستوياتها المسجلة في العام يحقق نتائج ملموسة 2026 الإصلاح الإقتصادي في مصر منذ العام ، إتخذت مصر خطوات برنامج إصلاح إقتصادي 2016 منذ العام شامل، يهدف إلى تحقيق الإستقرار المالي والنمو المستدام، وقد بدأت هذه الإصلاحات بخطوات جريئة مثل: تحرير سعر الصرف، ضبط المالية العامة، وإعادة هيكلة الدعم، مع التركيز على حماية الفئات الأولى بالرعاية. وبعد مرور أكثر من سبع سنوات، ظهرت النتائج على مستوى الإقتصاد الكلي وتحسين جودة حياة المواطنين، بما يعكس نجاح هذه السياسة الإقتصادية، بحسب الرئيس عبد الفتاح السيسي. ، أطلقت الحكومة برنامج 2016 ذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني ُ ي بتمويل دولي يهدف ً إصلاح إقتصادي واسع النطاق، مدعوما لمواجهة التحديات المالية وهيكلة النظام الإقتصادي لزيادة الإنتاجية وجذب الإستثمار. وقد ركز البرنامج على تحرير سعر صرف الجنيه وإعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءة الإيرادات الضريبية. وقد إستطاع الإقتصاد المصري تحقيق نتائج قوية منذ بداية % 4.77 الإصلاح الإقتصادي، بدليل نمو الناتج المحلي بنسبة % 2.2 ، مقارنة بـ 2025 / 2024 في الربع الثالث من السنة المالية . 2024 في الفترة عينها من العام مليار دولار في 13.4 وقد إرتفع إحتياطي النقد الأجنبي من حوالي مليار دولار في 52.7 إلى مستويات قياسية تقارب 2016 العام . 2026 نهاية فبراير/شباط