Issue No 544 March 2026

15 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية (آذار / مارس U NION O F A RAB B ANKS (March 2026) لا تزال درجة الترابط التجاري والإنتاجي والإستثماري دون الإمكانات المتاحة تعزيز التكامل الإقتصادي العربي يشكل أداة إستراتيجية للإستقرار الإقتصادي ويرفع القدرة التنافسية للمنطقة العربية في الإقتصاد العالمي ، فرغم إتساع الأسواق العربية، ً مؤسسيا ً لا ترفا ً إستراتيجيا ً تشهد المنطقة العربية لحظة مفصلية تجعل من التكامل الإقتصادي خيارا ع الموارد بين الطاقة ورأس المال والموقع الجغرافي والقوة البشرية، لا تزال درجة الترابط التجاري والإنتاجي والإستثماري دون ُّ وتنو ، مع ضعف نسبي ً إقتصاديا ً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال من أقل مناطق العالم إندماجا ً الإمكانات المتاحة. علما . في التجارة البينية والإستثمار الخاص وسلاسل القيمة الإقليمية الواقع الإقتصادي للمنطقة العربية تقف الإقتصادات العربية اليوم عند مفترق مهم بين الثقل الإقتصادي المتزايد والتفاوت الهيكلي بين دولها، فبحسب تقديرات ر أن إجمالي الناتج المحلي للدول العربية قد بلغ ّ قد ُ البنك الدولي، ي . ويعكس هذا 2025 تريليونات دولار في نهاية العام 3.8 نحو الحجم الإقتصادي المكانة المتنامية للمنطقة العربية في الإقتصاد % من 5 مثل نحو ُ ر أن الإقتصاد العربي ي َّ قد ُ العالمي، إذ ي إلى ما تمتلكه المنطقة ً إجمالي الناتج المحلي العالمي، مستندا من موارد طاقة إستراتيجية، وأسواق إستهلاكية واسعة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الحيوي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. د ّ ظهر بيانات التقرير الإقتصادي العربي الموح ُ في ظل ذلك، ت أن الإقتصادات العربية لا تزال تعتمد 2025 الصادر في العام بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية والقطاعات الريعية، في حين مقارنة بالإمكانات ً يبقى مستوى التجارة العربية البينية محدودا مليار دولار من إجمالي 170 المتاحة، إذ لا تتجاوز قيمتها نحو تريليون دولار. 1.4 صادرات عربية تفوق كما تشير البيانات إلى أن إحتياطات النقد الأجنبي لدى الدول تريليون دولار الجزء الأكبر منها 1.4 - 1.3 العربية يدور بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، ً لدى دول الخليج، خصوصا ر قاعدة مالية مهمة لدعم الإستقرار الإقتصادي وتمويل ّ وف ُ ما ي واجه المالية العامة في عدد من ُ الإستثمارات. وفي الوقت نفسه، ت يات متزايدة، إذ تشير التقديرات إلى أن العجز ّ الدول العربية تحد مليار دولار في العام 95 الكلي في الموازنات العربية بلغ نحو ، مع إرتفاع متوسط نسبة الدين الحكومي إلى نحو 2025 % من الناتج المحلي الإجمالي. 46