Issue No 544 March 2026

14 موضوع الغلاف ) 2026 إتحاد المصارف العربية (آذار / مارس U NION O F A RAB B ANKS (March 2026) للتعامل مع مختلف التطورات، لا سيما مع إمتلاكه لرصيد من الإحتياطات المريحة، وأنه مستعد لإتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب بما يضمن الحفاظ على إستقرار الأسواق النقدية ز الثقة بالقطاع المصرفي». ّ والمالية ويعز لص المجلس إلى التالي: َ من هذا التقييم الشامل، خ ً وإنطلاقا ات المالية ّ - متانة الإحتياطات الأجنبية والمصد 1 ات المالية ّ يتمتع البنك المركزي العراقي بمستوى قوي من المصد ً وفر هامشا ُ وإحتياطات أجنبية مريحة عند مستويات آمنة، ما ي صدمات ّ من المرونة في إدارة السياسة النقدية ومواجهة أي ً مهما سهم في تعزيز الإستقرار النقدي ُ بات إقتصادية محتملة، وي ُّ أو تقل والحفاظ على قوة النظام المالي في البلاد. - أمين الرواتب والنفقات الأساسية 2 من البدائل لضمان تأمين الرواتب والنفقات ً ناقش المجلس عددا الأساسية خلال الأشهر المقبلة، بما يكفل إنتظام تنفيذ الإلتزامات سهم في دعم الإستقرار الإقتصادي والمعيشي ُ المالية للدولة، وي عن تعزيز الثقة بالسياسات المالية والنقدية ً للمواطنين، فضلا للدولة، وإستمرار النشاط الإقتصادي بصورة طبيعية. - تعزيز سيولة الجهاز المصرفي 3 يؤكد المجلس أهمية إستمرار البنك المركزي في دعم سيولة المصارف بما يضمن إستقرار العمليات المصرفية اليومية وإنسيابية الخدمات المالية المقدمة للجمهور، ويهدف ذلك إلى تمكين المصارف من تلبية إحتياجات المواطنين والقطاع الخاص بكفاءة وانتظام، ويسعى البنك المركزي إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم النشاط الإقتصادي وتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. - ضمان إنسيابية التحويلات الخارجية 4 أكد المجلس أهمية إستمرار إنسيابية التحويلات المالية الخارجية لتغطية عمليات الإستيراد والمدفوعات الدولية الأخرى، بما يضمن إستقرار حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع والخدمات في السوق المحلية. ويأتي ذلك في إطار دعم قدرة القطاع الخاص على تلبية إحتياجات السوق والمحافظة على إستقرار مستويات العرض في الأسواق المحلية. «المركزي العراقي»: إنجاز خطوة كبرى في مسار الإصلاح المصرفي الشامل في السياق عينه، أعلن «المركزي العراقي»، عن الإنتهاء من في ً خطوة الإصلاح الشامل للمصارف التجارية والإسلامية، ذاكرا بيان أنه «تم الإنتهاء من الخطوة الرئيسية في عملية الإصلاح الشامل للمصارف التجارية والإسلامية وفروع المصارف الأجنبية بات الحد ّ من خلال تقديمها للوثائق المطلوبة للمراجعة وفق متطل الأدنى، والتي تلخصت بإختيار أحد المسارات الثلاثة، وهي الإستمرار في السوق كمؤسسات مصرفية مستقلة، أو الإندماج مع مؤسسات مصرفية أخرى، أو الخروج من السوق». مت الوثائق ّ وأكد البنك المركزي أن «كافة المصارف العراقية قد المطلوبة وفق المسار الذي إختارته، مما يسمح للبنك المركزي إلى أنه ً بات الحد الأدنى»، لافتا ّ بتقييم مستوى إستيفائها لمتطل ّ «خلال الأشهر المقبلة، ستعمل المصارف على معالجة أي لتحقيق الإمتثال الكامل ً ثغرات يتم تحديدها، وستسعى جاهدة إلى أن «هناك مبادرة جديدة لتوسيع ً لمعايير الإصلاح»، مشيرا قدرة المصارف الخاصة على دعم التجارة الدولية لعملائها، حيث لتقييم البنك ً سمح للمصارف التي تستوفي معايير محددة وفقا ُ سي المركزي العراقي، بإستئناف المعاملات عبر الحدود وإصدار الإعتمادات المستندية بالعديد من العملات الدولية، بما فيها اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني والدينار الأردني، وغيرها»، للطريق الذي رسمه ً أن «هذه الخطوة تأتي إستكمالا ً موضحا «المركزي العراقي» لتعزيز الثقة في مستقبل الإقتصاد العراقي والترابط العالمي للقطاع المالي، وقيادة النمو المستدام للعراق».