Issue Magazine 532 March 2025

54 تقرير ) 2025 إتحادالمصارفالعربية( آذار / مارس Union of Arab Banks (March 2025) للتنمية المستدامة 2030 المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة د. محمود محيي الدين: تمويل العمل التنموي يتطلّب بناء القدرات وتطوير أطر التمويل الوطني 2030 أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة مجموعة الخبراء ّ للتنمية المستدامة والمكل رفيعة المستوى حيال التقدم في حلول لأزمة الدين، «أهمية إيجاد مشروعات تنموية في الدول النامية تكون قابلة للإستثمار وجذب التمويل»، لكنه أوضح «أن تمويل مثل هذه يات التي يجب معالجتها». ّ المشروعات لا يزال يواجه الكثير من التحد وقال د. محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى نظمتها مجموعة ة التمويل ّ اليات قم ّ العشرون بعنوان «تعزيز هيكل التمويل العالمي المستدام» ضمن فع المشترك في كيب تاون، «إن تمويل مثل هذه المشروعات لا يزال يعتمد على الإستدانة يات التي تواجهها الدول النامية والإقتصادات الناشئة وأزمات ّ بشكل كبير رغم التحد ر». ّ الديون التي تعصف بإقتصادات عدد من هذه الدول، وهو ما يجب أن يتغي قة بأسعار صرف العملات المحلية في ّ وأوضح د. محيي الدين «أن السياسات المتعل السلطات النقدية ً أمام تمويل هذه المشروعات»، مطالبا ً تحديا ً الدول النامية، تمثل أيضا ز ّ عز ُ في هذه الدول بـ «وضع سياسات عادلة ومرنة في ما يتعلق بقيمة العملات، بما ي من فرص جذب الإستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية». وأضاف د. محيي الدين «أن الكثير من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية دة الأطراف تحدد مخاطر متوقعة لتمويل العمل التنموي في الدول النامية والإقتصادات الناشئة أعلى بكثير عن المخاطر الفعلية، ّ متعد وهو ما يستلزم المزيد من الجهد لتحسين بيئة العمل ووضع تصورات حقيقية عن مخاطر التمويل ومن ثم التعامل معها». دة ّ وأشار د. محيي الدين في هذا السياق إلى «قيام مجموعة البنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعد الأطراف بوضع أدوات تأمينية لمواجهة المخاطر السياسية في الدول النامية والإقتصادات الناشئة، والتي تعمل بدورها على وضع آليات لتعزيز الإئتمان». وأفاد د. محيي الدين بأن «وضع الكثير من السياسات والإجراءات غير الضرورية من قبل جهات التمويل ومجموعات الدول ذات مة مثل مجموعة العشرين، قد تكون له تبعات ونتائج غير مرغوبة، كما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية ّ الإقتصادات المتقد بالقطاع الخاص ويدفعه للعزوف عن المشاركة في التمويل التنموي». ّ ، منها ما قد يضر 2011 و 2010 وحتى أعوام وأكد د. محيي الدين «ضرورة إعادة النظر في المساعدات الإنمائية الرسمية وتضمينها أدوات لخفض مخاطر التمويل، بما يسمح على «أهمية التنسيق بين اللاعبين المحليين بما في ذلك السلطات النقدية والتمويلية والبنوك ً دا ّ بزيادة جودة وتنافسية رأس المال»، مشد إلى «ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل ً المركزية والوزارات ذات الصلة بما يعزز من بيئة الأعمال»، لافتا التنموي، وذلك من خلال وضع نماذج أعمال أفضل وتعزيز القدرة على التنافس بين القطاعين العام والخاص». مبتكرة للتمويل، وتعزيز التمويل المختلط الذي يجمع مصادر ً ب حلولا ّ وقال د. محيي الدين «إن حشد التمويل للعمل التنموي يتطل من بنوك التنمية الإقليمية ً «أن عددا ً التمويل المحلية والخارجية والعامة والخاصة، وتفعيل أدوات خفض مخاطر التمويل»، مضيفا بدأت في إتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل مثل هذه الأدوات بآليات تتناسب مع الدول الأعضاء، بغية تعزيز القدرة على حشد التمويل»، ب من وزارات المالية والسلطات النقدية والبنوك المركزية في ّ في هذا الصدد على «أن نجاح مثل هذه الأدوات والحلول يتطل ً دا ّ مشد «أن الكثير من هذه الدول يحتاج لدعم تقني من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية ً الدول النامية العمل على بناء القدرات»، موضحا لإنجاح سياسات التمويل وإيجاد بيئة عمل جاذبة لديها». ه نحو تعميق العمل التنموي على المستويات الإقليمية والإهتمام بصورة أكبر بالشراكات سواء كانت بين ُّ وأشاد د. محيي الدين بـ «التوج بـ «أهمية قيام الدول بتطوير أطر التمويل الوطني المتكاملة ً القطاعين العام والخاص أو بين المؤسسات التنموية والحكومات»، منوها بوصفها أدوات فاعلة تساعد الحكومات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مع إدراج الأطراف المختلفة المساهمة في التمويل وفي مقدمتها القطاع الخاص». الدكتور محمود محيي الدين