Issue Magazine 532 March 2025

53 مقالات ) 2025 إتحادالمصارفالعربية( آذار / مارس Union of Arab Banks (March 2025) الأمين العام لجمعية مصارف لبنان د. فادي خلف: لا تعافٍ إقتصادي من دون قطاع مصرفي قوي ولا نظام مصرفي من دون حفظ حقوق المودعين أشار الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، في إفتتاحية التقرير الشهري ه «مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والإقتصادي، ّ للجمعية، إلى أن يات التي تواجه الحكومة، وقد نتجت ّ تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحد هذه الفجوة عن تراكم سنوات من السياسات الإقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان» «الدولة تكون قوية ّ د أن ّ ولفت د. خلف إلى كلام رئيس الحكومة نواف سلام الذي أك بمقدار إستعادة ثقة المواطنين، ومن دون إعادة العافية إلى القطاع المصرفي، لن «هذه الرؤية تتلاقى مع ّ أن ً لن تتوافر الودائع»، موضحا ً تكون هناك إستثمارات، وتاليا عتبران ركيزة ُ موقف المصارف التي تؤمن بأن إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الثقة به ي أساسية للنمو الإقتصادي في البلاد». بنى أي حلول مقترحة على رفض شطب الودائع، سواء في مصرف لبنان أو في المصارف، ُ ه «من الضروري أن ت ّ وذكر د. خلف أن لأن ذلك غير مقبول وغير عادل، إذ إن تحميل المصارف والمودعين وزر الخسائر المتراكمة نتيجة السياسات المالية الخاطئة للدولة .» ً ا ً عد إجحاف ُ ومصرف لبنان ي عليه، من المفترض أن تشمل الحلول المطروحة: تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولية، ً ه «بناء ّ وقال د. خلف إن وإستثمار أصولهما، وإعادة جدولة الديون السيادية بأسلوب عادل يحافظ على الإستقرار المالي، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بطريقة تحفظ أموال المودعين وتحافظ على دور المصارف في تمويل الإقتصاد المنتج». ر قيمة الأصول العامة َّ قد ُ ن أي خطة للتعافي الإستفادة من الأصول العامة، حيث ت ّ ه «من الضروري أن تتضم ّ وأشار د. خلف إلى أن إلى «إستعمال أصول مصرف لبنان إذ لا ً ة بعشرات مليارات الدولارات، وتشمل أملاك الدولة والمرافق العامة»، مشيرا ّ غير المستغل إلى «إعادة جدولة الدين ً إذا لم يأخذ في الإعتبار مقدرات مصرف لبنان، الحالية وأصوله»، داعيا ً مكن لأي حل أن يكون منطقيا ُ ي العام عبر مفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز من مصارف ومودعين ومؤسسات مالية دولية، وإستقطاب الإستثمارات الدولية على إعادة تنشيط ّ ز النمو، إضافة إلى إصلاح القطاعين العام والمالي، كما حث ّ حف ُ التي تتطلب إعادة توجيه الإقتصاد نحو مسارات ت مكن للمصارف إستعادة دورها الطبيعي دون بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة ُ العمل المصرفي ضمن بيئة إصلاحية واضحة، حيث لا ي عيد ثقة المودعين والمستثمرين». ُ ت ب بها القطاع العام، لذلك، لا بد من إشراك ّ مكن تحميل القطاع الخاص مسؤولية الفجوة المالية التي تسب ُ ه «لا ي ّ وأوضح د. خلف أن كافة الأطراف المعنية (الدولة، المصرف المركزي، المصارف، المودعين، والهيئات الإقتصادية) في عملية البحث عن الحلول، ضمن يجب أن تستند إلى مبدأ إستعادة الثقة وتأخذ في الإعتبار موقف كافة ٍ إطار من المصارحة والشفافية»، وقال: «إن أي خطة تعاف على نتائج مستقبلية واضحة وعادلة». ّ مكن بناء الثقة إلا ُ الجهات، إذ لا ي إقتصادي دون قطاع مصرفي قوي، ولا نظام مصرفي دون حفظ حقوق المودعين، لذا من الضروري أن ٍ وختم د. خلف «لا تعاف حل مستقبلي، إذ إن الفرصة لا تزال قائمة لإيجاد حلول عادلة تعيد ثقة المودعين وتحافظ ّ يكون هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه أي على القطاع المصرفي، كما أن الحلول موجودة، والمسار واضح: إصلاحات جذرية، توزيع عادل للمسؤوليات ضمن الأزمة النظامية، وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي كركيزة أساسية لنمو الاقتصاد اللبناني». د. فادي خلف