Issue Magazine 532 March 2025

45 مقابلات ) 2025 إتحادالمصارفالعربية( آذار / مارس Union of Arab Banks (March 2025) من الناحية المالية والمصرفية، يؤكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود أنه «لا بد من نقطة بداية تتمثل بإعادة هيكلة النظام المصرفي والمالي في لبنان. أي إعادة تنظيم المالية العامة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي». د د. حمود على أنه «في الموضوع المالي على الدولة أن ّ ويشد تتعامل مع الدين الخارجي، ولا سيما حاملي سندات اليوروبندز وفتح حوار معهم، فبعد التوقف عن السداد غير المنظم لهذه ، من المفروض أن تقوم الدولة في الأيام 2020 السندات في العام إلى «أن الخطوة الإصلاحية ً المقبلة بتنظيم عدم السداد»، مشيرا الثانية تتمثل في إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف، وهذا الامر متوقف على كيفية التعاطي مع المودعين، إذ سيكون أن ً هناك مشكلة في البلد إذا جاء الحل على حسابهم»، معتبرا أي إقتطاع الودائع من حسابات المصارف ً «الحل ليس محاسبيا لدى مصرف لبنان، ومديونية الدولة لديه، بل الحل يكمن بحماية مكن إعادة جزء من الأموال ُ حقوق المودعين وهي جزأين، الأول ي على المدى القصير، والجزء الآخر مؤجل بناء على خطة تضعها جمعية المصارف ومصرف لبنان». مكن أن نبقى مختلفين على ُ يضيف د. حمود: «بمعنى آخر، لا ي الأرقام والوضع النقدي في مصرف لبنان والمصارف، إنما يجب ن، يوضع من قبل ّ ر معي ُّ أن تبدأ العلاقة من خلال وضع تصو الجهتين (المصارف ومصرف لبنان)، ويتم عرضه على وزارة أن مهمة الاخيرة، مخاطبة الدائنين ً المال لإبداء رأيها. علما باليوروبندز بناء على خطة لترتيب القطاع المصرفي». ويؤكد د. حمود أنه «إذا لم نعد إلى الأصول أي تحديد المديونية نسبة إلى الناتج القومي والمالية العامة، وخلق توازن في الموازنة السنوية لإيقاف الإستدانة وتنظيم القطاع المالي، لتصبح مقبولة وفق المعايير الدولية، وإذا لم يحصل تنظيم للقطاع المصرفي وإعادة المصارف رسملة نفسها، وإستعادة لدور مصرف لبنان قدم المستثمرون على ُ كناظم لهذا القطاع، من الصعب أن ي الإستثمار في لبنان من دون إعادة الثقة بالقطاع المصرفي». ويرى د. حمود أنه «يجب على القطاع المصرفي أن يستعد دوره مكن أن ُ (إستقطاب المودعين وإقراض للإقتصاد)، وهذا أمر لا ي ل الى ُّ يحصل إذا لم يستعيد المودعون حقوقهم، كذلك يجب التوص حل يرضي المودعين ومصرف لبنان والنظام المالي العالمي». عناصر وهدف، العنصر الأول، 4 يتابع د. حمود: «لدينا هيكلة مصرف لبنان، ُ المالية العامة، والثاني، إعادة ُ إنتظام حقوق المودعين. ُ هيكلة المصارف، والرابع، إعادة ُ والثالث، إعادة أما الهدف فيكمن بتفاعل هذه العناصر لإعادة بناء الإقتصاد مكن لهذا الإقتصاد النهوض في غياب قطاع عام ُ اللبناني، ولا ي صحيح وسليم، وهذا يتطلب موازنة سليمة وهيكلة إدارة صحيحة»، ، وأول خطوة ستقوم ً أن «الحكومة أمامها تحد كبير جدا ً معتبرا باب الإستقالات على مصراعيه، ودفع تعويضات ُ بها الدولة، فتح للموظفين لإعادة هكيلة القطاع العام بشكل صحيح. وعلى ن مصرف لبنان ّ القطاع المصرفي إعادة رسملة نفسه، كي يتمك من لعب دوره كسلطة ناظمة للقطاع». ويلفت د. حمود الى أن «الإقتصاد يعيش على هذه الأدوات وعلى من الناتج القومي، وعلى ً كبيرا ً الإنفاق العام، الذي يشكل جزءا تمويل المصارف للإقتصاد كي يتمكن من الإستمرار، ويعيش بأن القطاع المصرفي ً على مصرف لبنان الذي يقدم ضمانا فاوض مع ُ سيبقى في وضع سليم، بعدها سيكون على الدولة أن ت صندوق النقد الدولي في هذه الخطة، فإذا إستطاعت نيل ثقته، تؤمن ً ليس فقط للحصول على القروض والدعم منه، بل أيضا عودتها إلى الأسواق المالية بشكل صحيح». ويلفت د. حمود الى أن «وضع لبنان اليوم أفضل لكن الحذر ي والصحيح هو السبيل للخروج من ّ موجود ومشروع، والعمل الجد الأزمة المالية، وهذا من مسؤولية الحكومة الجديدة التي عليها ي عن حالة إنكار الذات، والإنتقال إلى إعتراف بالمشكلة، ّ التخل على أن «السوق ً دا ّ ها ليس على المدى الطويل»، مشد ّ وكيفية حل مالي طويل الأمد، ٌ المالية المنتظمة والمنتعشة والسليمة، نظام ، ولكن ً عاما 30 إذ إن هناك أدوات مالية ونقدية قد تمتد الى مكن أن يحصل قبل هذه الفترة من خلال بيعها في ُ إستردادها ي الأسواق المالية، لأنه ليس كل المستثمرين يعملون على المدى ن ّ ، المهم، أن نصل إلى مرحلة يتمك ً القصير فقط بل البعيد أيضا من خلالها المودعون إمتلاك أدوات مالية، إما أن يصبروا عليها ويحصلوا عليها بقيمتها الإسمية، أو بيعها بعد فترة مع خصم على القيمة الحالية». ويختم د. حمود: «إن لبنان لن يدخل بحروب إضافية أو سيستمر ً في الصرف غير المنظم وغير المراقب، ولذلك بات أرضا مكن ُ خصبة للإستثمار، وإذا تم تأمين القرار الأمني والسياسي ي مكن الحديث ُ أن يقف على رجليه، فمن دون الأمن والإستقرار لا ي عن حلول ومناخ إستثماري وقيام علاقة صحيحة مع المحيط. فالإستقرار الداخلي سيؤدي إلى جذب الإستثمارات اللبنانية على ، وهناك الكثير من فرص الإستثمار في لبنان ً الاقل والعربية أيضا ، ً ها كبيرة جدا ّ وكل القطاعات هي دون الصفر، وإمكانية نمو ً حمود: إصلاح القطاع المصرفي أولا سمير حمود قدم المستثمرون على الإستثمار في لبنان ُ من الصعب أن ي من دون إعادة الثقة بالقطاع المصرفي