Issue Magazine 532 March 2025

44 مقابلات ) 2025 إتحادالمصارفالعربية( آذار / مارس Union of Arab Banks (March 2025) جذب الإستثمارات مفتاح أساسي لتحديد مكانة الدول.. والإصلاحات أقصر الطرق لتحويلها الى واقع باتت قدرة الدول على جذب الإستثمارات الأجنبية إليها، إحدى المفاتيح الأساسية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، ليس فقط من من الناحية السياسية والحضارية. ً الناحية الإقتصادية بل أيضا ُ م في وطننا العربي، المشاريع ّ أبرز الأمثلة على ما تقد ّ ولعل طلقها كل من المملكة العربية السعودية والامارات ُ الإستثمارية التي ت العربية المتحدة ودولة قطر ومصر. فالقاعدة الأساسية التي ينطلق في الإستثمار في ُ منها أصحاب رؤوس الأموال المغامرة، الرغبة مكنها توسيع نطاق إستثماراتها وتحقيق عوائد كبيرة ُ الشركات التي ي طلقها، ُ قدم هذه الدول في الرؤى الإستثمارية التي ت ُ عليها. لذلك ت ن المستثمر من تحقيق ّ مك ُ نماذج عمل واضحة وقابلة للتطوير بما ي إيرادات وأرباح بمرور الوقت. الدول إلى مكانة إقتصادية َ ل ُّ ومن البديهي القول، إن توص وإستثمارية عالية لا يأتي من فراغ، بل من مجموعة إصلاحات أخرى ً إدارية وقانونية وإقتصادية قامت بها، في حين أن دولا تحاول السير على النهج الإصلاحي نفسه لدخول سوق المنافسة والإستثمار. في لبنان وبعد أزمة إقتصادية ومالية طاحنة وممتدة منذ أكثر من ، تبدو الحاجة إلى ً واسعا ً ف دمارا ّ سنوات وعدوان إسرائيلي خل 5 تنفيذ الإصلاحات لجذب الإستثمارات التي تساعده على إعادة النهوض الإقتصادي، أكثر من ضرورة. فمن الناحية التقنية يؤكد الإقتصاديون والخبراء أن«تبسيط إجراءات الإستثمار، ووضوح عد أبرز العوامل الجاذبة ُ رؤيتها والأهداف المرسومة لها، ي للمستثمر، عدا عن تأثيرها في تحفيز الإستثمارات القائمة. كما أن تعزيز الإستثمارات وتمكينها يحتاج إلى الإستمرار بتعزيز الثقة، وتجديدها بشكل دوري بين الجهات الرسمية والمستثمر». ويدعو الخبراء الى «تبسيط الإجراءات، وإعادة النظر في التشريعات القائمة في جميع مستوياتها من قوانين وأنظمة وتعليمات، وإختصارها قدر الإمكان»، مشيرين الى «أمثلة في دول الاقليم ذات إمكانات متواضعة، تجاوزت الكثير من العراقيل التي تحد من تعزيز الإستثمار». د الخبراء على «الإهتمام بعنصر التخطيط من خلال تحديد ّ شد ُ وي الأولويات الإقتصادية والميزة التنافسية»، لافتين إلى «ضرورة أن افة ّ يشعر المستثمر بأن التشريعات والقرارات تأتي ضمن معايير شف ق على ّ طب ُ واضحة وبسيطة، والأهم شعوره بأن سيادة القانون ت الجميع من دون إستثناء». ويرى المصرفيون أن «التسهيلات المالية من شأنها تحريك عجلة الإستثمار، وتوطين صناعات ضخمة وإستراتيجية لتشغيل عدد كبير من العاملين، من خلال منح مشاريع بعينها أراض تابعة للدولة بالمجان مع خدمات البنية التحتية، لإستغلالها لمدة طويلة سنة، في مناطق خارج 15 سنوات ولا تتجاوز الـ 10 تصل الى المدن الرئيسية التي تهدف الحكومة الى تنميتها»، مشيرين الى أن «إستقرار التشريعات والقوانين والتعليمات وثباتها، يعمل على توفير البيئة الآمنة للإستثمار، إضافة إلى أن توحيد الجهات الرقابية ووضع ضوابط لتلك الجهات يشعر المستثمر بالراحة والأمان». بناء على كل ما تقدم، فتحت مجلة «إتحاد المصارف العربية» النقاش مع خبراء في الشأن المصرفي والمالي والإقتصادي والتجاري، حول الإصلاحات المطلوبة من الدول بشكل عام لجذب الإستثمارات، مع التركيز على الوضع اللبناني، كونه أحد أبرز الإقتصادات التي تحتاج الى إستثمارات كبيرة للنهوض من كبوته.