Issue Magazine 532 March 2025

13 موضوع الغلاف ) 2025 إتحادالمصارفالعربية( آذار / مارس Union of Arab Banks (March 2025) هي عبر إستخدام أدوات مالية مثل العقود الآجلة والمشتقات لتقليل ً ى التحوط المالي، وأيضا ّ بات السوق أي ما تسم ُّ التعرض لتقل عبر مراقبة مستمرة للأسواق من خلال تحليل الإتجاهات السوقية رات المحتملة. ُّ والتنبؤ بالتغي المخاطر التشغيلية: ترتبط المخاطر التشغيلية بالأنظمة . ً ثالثا الداخلية للمصرف، مثل الأخطاء البشرية، العيوب في النظام، أو المخاطر المتعلقة ً الفشل في العمليات اليومية. كما تشمل أيضا بالأمن السيبراني. ومع تزايد تعقيدات العمليات المصرفية، . ورغم صعوبة قياسها ً أصبحت المخاطر التشغيلية أكثر بروزا أن الفشل في إدارتها قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. ّ بدقة، إلا بعة في إدارة المخاطر التشغيلية، فهي عبر ّ أما الممارسات المت تحسين أنظمة الرقابة الداخلية ووضع إجراءات وسياسات واضحة يات ّ للحد من الأخطاء والإحتيال وتأهيل الكوادر للتعامل مع التحد التشغيلية بكفاءة. مخاطر السيولة: وهي تتعلق بعدم قدرة المصرف على . ً رابعا الوفاء بإلتزاماته المالية على المدى القصير، ويحدث ذلك عندما لا يكون لدى المصرف ما يكفي من الأصول السائلة لمواجهة الطلبات المفاجئة على السحب، مما قد يؤدي ذلك إلى بيع الأصول بأسعار منخفضة أو الإقتراض بتكاليف مرتفعة. وتنقسم السيولة إلى أنواع عدة، لكل منها تأثير مختلف على العمليات المصرفية وإدارة المخاطر، وهي التالية: السيولة النقدية: تشير إلى النقد المتاح لدى المصرف في • ستخدم لتلبية ُ شكل أموال سائلة أو أرصدة قابلة للسحب الفوري، وت الإحتياجات اليومية مثل السحب النقدي من قبل العملاء أو تسديد الإلتزامات الطارئة. السيولة التشغيلية: تتعلق بقدرة المصرف على تلبية إلتزاماته • قصيرة الأجل، مثل دفع الفوائد على الودائع أو تمويل العمليات المصرفية الروتينية، وتعتمد على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بشكل يومي. السيولة السوقية: تشير إلى قدرة المصرف على بيع أصوله • د خسائر كبيرة في القيمة السوقية. وهي ُّ بسرعة ومن دون تكب تتأثر بعوامل مثل حجم السوق، الطلب على الأصول، والظروف الإقتصادية العامة. بات التي تفرضها الجهات ّ السيولة التنظيمية: تتعلق بالمتطل • ) ونسبة صافي التمويل LCR الرقابية، مثل نسبة تغطية السيولة ( ، وهي تهدف إلى ضمان 3 ) وفق معايير بازل NSFR المستقر ( أن المصارف تمتلك سيولة كافية لمواجهة الأزمات المالية. ن الأموال التي يحتفظ بها المصرف ّ السيولة الإحتياطية: تتضم • كإحتياطي لمواجهة أي طوارئ أو ضغوط غير متوقعة على بات المصارف المركزية ّ من متطل ً ما تكون جزءا ً السيولة. وغالبا لضمان استقرار النظام المالي. د أسباب مخاطر السيولة، من إرتفاع القروض ّ من جهة أخرى، تتعد رات في السياسة النقدية، والسحب الجماعي ُّ غير المدفوعة، والتغي ب ّ عدم كفاءة إدارة الأصول والخصوم. وتتطل ً للودائع، وأخيرا الة لضمان ّ إدارة مخاطر السيولة في المصارف إستراتيجيات فع الإستقرار المالي والقدرة على تلبية الالتزامات الفورية. من أهم هذه لمواجهة أي طوارئ ٍ الإستراتيجيات الإحتفاظ بإحتياطي نقدي كاف أو طلبات سحب مفاجئة، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال الإعتماد على الودائع، الإقراض بين المصارف، وإصدار ل من الإعتماد على مصدر واحد للتمويل. كما ّ السندات، مما يقل للتعامل مع أي نقص ً ضروريا ً عد تطوير خطط طوارئ أمرا ُ ي مفاجئ في السيولة، مثل تأمين خطوط ائتمان احتياطية. إلى جانب ذلك، تساهم تحسين إدارة الأصول والخصوم في تحقيق ل من ّ قل ُ توازن بين آجال الاستحقاق للالتزامات والأصول، مما ي ط ُّ مكن للمصارف إستخدام أدوات التحو ُ ، ي ً فجوات السيولة. وأخيرا بات السوق ّ المالي مثل المشتقات المالية لحماية نفسها من تقل المفاجئة وضمان إستدامة السيولة على المدى الطويل. المخاطر التنظيمية والقانونية: تتعلق بتغيير القوانين . ً خامسا أو اللوائح المالية التي قد تؤثر على طريقة تشغيل المصارف. في بعض الحالات، قد تكون المصارف عرضة للعقوبات نتيجة عدم عن التأثير السلبي على سمعة المصرف ً الامتثال للقوانين، فضلً ومكانته في السوق. وتتزايد هذه المخاطر في ظل البيئة المصرفية رة بإستمرار، حيث تفرض الجهات التنظيمية في ّ المعقدة والمتغي مختلف الدول متطلبات صارمة تتعلق بمكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، والشفافية المالية، وإدارة المخاطر التشغيلية. إن ض المصرف لعقوبات قد تشمل ّ بات قد يعر ّ عدم الإلتزام بهذه المتطل تقييد العمليات، أو حتى سحب التراخيص في الحالات القصوى.