Issue 549 AUGUST 2026

66 مقالات ) 2026 إتحاد المصارف العربية (آب / أغسطس يات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي ّ ، دراسة التحد ً أولا ة الثقة. ّ ر سمعة القطاع المصرفي العراقي وقل ّ زت في تضر ّ - ترك 1 - عدم إستدامة نماذج العمل بسبب التركيز على التحويلات 2 الخارجية. - ضعف القدرات في البنى التحتية والكفاءات. 3 -عدم وجود بيئة تنافسية صحية ومتوازنة بين المصارف 4 الحكومية والخاصة. يات أعلاه، تم تحديد أهداف الإصلاح المصرفي ّ إلى التحد ً وإستنادا في العراق وبرامج الإصلاح لتمكين نمو القطاع المصرفي العراقي. ، الأهداف وبرامج الإصلاح لتمكين نمو ً ثانيا القطاع المصرفي العراقي - بناء قطاع مصرفي رصين وشامل وحديث ومرن، يعمل على 1 ر فرص العمل. ّ وف ُ تحقيق النمو السريع للإقتصاد الوطني وي حقق زيادة متراكمة في الناتج المحلي الإجمالي. ُ - ي 2 ق عوائد مجزية ّ حق ُ - يؤدي إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي وي 3 ومستدامة للمستثمرين في القطاع المصرفي العراقي. مليارات دولار 8 - يرفع القيمة السوقية للقطاع المصرفي من 4 مليار دولار. 60 إلى - إستعادة الثقة بالمصارف العراقية، وتحديث نظام ضمان 5 الودائع وتنظيم حملات التثقيف المالي وخفض نسبة النقد إلى . % -15 % 40 الناتج المحلي الإجمالي من - زيادة إستخدام المنتجات المصرفية، وتعزيز الشمول وزيادة 6 . % -50 % 7 ل إشراك العاملين في القطاع الخاص من ّ معد - تمكين زيادة في الإئتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي من 7 . % -60 % 22 - تحديث المدفوعات بتحقيق نسبة نمو في الإنفاق المنزلي غير 8 . % 50 النقدي إلى فروع 10 - دعم بناء البنية التحتية المالية ورفع عدد الفروع إلى 9 ألف مواطن بالغ. 100 لكل ً آليا ً افا ّ صر 30 و - تعزيز القدرة التنافسية في داخل القطاع المصرفي العراقي، 10 والإرتقاء بمستوى اللوائح والتشريعات وإصلاح المصارف الحكومية، . % 50 % إلى 13 ة إلتزامات القطاع الخاص من ّ وزيادة حص - تطوير الإمتثال من خلال تطبيق الهوية الرقمية وإختصار 11 وقت فتح الحسابات من ساعات إلى دقائق. - تطوير قدرة البنك المركزي العراقي على الرقابة، وتحديث 12 % . وسيتم تقييم عملية 100 اللوائح والإمتثال للمعايير بنسبة الإصلاح وفق المعايير القياسية الواضحة. ، تقييم عمليات الإصلاح المصرفي في العراق ً ثالثا سيتم تقييم عمليات الإصلاح المصرفي في العراق وفق المعايير المستندة إلى قانون المصارف العراقية واللوائح والتشريعات افة ّ بة وشف ّ والإرشادات، وأن تتصف هذه المعايير بإعتبار أنها مجر وعادلة وعملية: الملكية الأقصى، ّ % ، حد 10 - وفق إعادة النظر بهيكل الملكية 1 % الحد الأقصى لإستثناءات الملكية للأفراد والشركات 40 و الأدنى للمستثمرين ّ % الحد 41 والاطراف ذات الصلة، و لين، وهذا يعني إذا رغب المساهمون مع الأطراف ّ المؤسسيين المؤه ة المستثمرين ّ % ، يجب أن تتجاوز حص 40 ذوي الصلة إمتلاك . % 41 ً % مثلا 40 سيين المؤهلين نسبة ّ الموس - حوكمة مجلس الإدارة، بأن يكون ثلثا الأعضاء من المستقلين 2 ولمدتين إنتخابيتين. - تحسين المقاييس الرئيسية، وهي الشمول المالي والتمويل 3 (الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي) ونسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي، والإرتفاع بها من نسبها المتدنية الحالية إلى نسب الدول المناظرة. الأدنى لرأس المال ّ - المعيار المهم والأساسي هو زيادة الحد 4 ) 2027- 2025( مليار دينار عراقي خلال الفترة 400 إلى الأدنى لرأس المال ّ ، وإلغاء شرط الحد ً مليار دينار سنويا 50 ل ّ بمعد مليار دينار، 250 للمصارف التي تختار مسار الإندماج البالغ الأدنى لنسبة كفاية ّ مليار دينار، والحد 400 الأدنى ّ ويكون الحد .% 100 الأدنى لنسبة تغطية السيولة ّ % والحد 12.5 رأس المال مع التأكيد بأن البنك المركزي العراقي سيعمل بشكل دؤوب على ة لدعم القطاع المصرفي العراقي، بغية تمكينه من ّ تقديم برامج عد النمو والإصلاح وفق مراحل المشروع الإصلاحي. من أبرز البرامج الداعمة لهذا المشروع الإصلاحي التالي: بات رأس المال. ّ - تخفيف متطل 1 - تسهيل الإندماج للمصارف الراغبة في الإندماج. 2 - دعم إعادة ربط القطاع المصرفي العراقي بالنظام المالي 3 العالمي، والإمتثال للمعايير المصرفية الدولية. - تقديم الإستشارات العامة والفنية والمساعدة في إعادة المصارف 4 واكب عملية الإصلاح إلى ُ دة من التعامل بالدولار والتي ت ّ المقي السوق المصرفية الدولية والتعامل بالعملات الأجنبية. شارك في تنفيذ عملية الإصلاح الشامل والدعم والتقييم، ُ ذكر أنه سي ُ ي قين ّ شبكة من المستشارين الماليين والأخصائيين القانونيين، والمدق صين وأخصائيي التواصل. ّ المحترفين والخبراء التنظيميين المتخص