Issue 540 November

16 موضوع الغلاف ) 2025 إتحاد المصارف العربية (تشرين الثاني/ نوفمبر U NION O F A RAB B ANKS (November 2025) في نيويورك 12 جلساتمؤتمر «الحوار المصرفي العربي - الأميركي» في دورته الـ ناقشتتعزيز الإمتثال الماليفيظل المشهد العالميسريع التطوّر تحت شعار «تعزيز الإمتثال المالي في 12 تناولت الجلسات الثلاث لمؤتمر «الحوار المصرفي العربي – الأميركي» في دورته الـ ر»، جوانب الإمتثال والتعاون المالي، بمشاركة كبار المسؤولين الأميركيين، والجهات التنظيمية ّ ظل المشهد العالمي سريع التطو لوجهات النظر. ً ثريا ً العربية، والخبراء الدوليين، وقادة القطاع الخاص، مما أتاح تبادلا «تعزيز وتحديثبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسساتالمالية» زت الجلسة الأولى، التي أدارها الدكتور شهدان جبيلي، كبير ّ رك المستشارين في إتحاد المصارف العربية، على كيفية تعزيز البنوك لأطر عملها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء اللوائح الجديدة والمخاطر الناشئة. وقد إفتتح السيد شون أومالي، المدير الإداري ورئيس وحدة الإستخبارات المالية والتحقيقات في بنك الإحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الجلسة بنظرة عامة شيقة وإستشرافية حول كيفية إعادة رة وإتجاهات الإستخبارات ّ تشكيل أولويات التنظيم الأميركي المتطو المالية العالمية لمشهد الإمتثال. ثين من مؤسسات أميركية ومن ّ ت الجلسة الأولى متحد ّ وقد ضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم خبراء الإمتثال )، وجاكلين شاير K2 Integrity( المخضرمين مثل تشيب بونسي (بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك)، والدكتور مازن سويد (رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان)، والسيد سمير الجلسة الأولى بانديت، المدير العام/ رئيس قسم الإمتثال - خدمات الخزانة، وإدارة العملاء العالميين وخدمات الإئتمان، بنك نيويورك، وجمال الهندي، المستشار، شركة كليفورد تشانس يو إس إل إل بي، المدير بالإنابة السابق لشبكة مكافحة الجرائم المالية، وزارة الخزانة الأميركية، والسيد ميتش بيرغر، الشريك الأول، سكوير باتون بوغز. كان التركيز الرئيسي في الجلسة على «ما هو الجديد» في برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأمريكية وكيف تؤثر هذه التطورات على البنوك في الخارج. على سبيل المثال، بحثت الجلسة في التقديم الأخير لأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دتها شبكة مكافحة الجرائم المالية في ّ الوطنية الأميركية (كما حد ) وإستراتيجيات البنوك لدمج هذه الأولويات في أطر 2024 العام تقييم المخاطر المؤسسية الخاصة بها. ويتضمن ذلك مواءمة نماذج المخاطر الداخلية مع المجالات التي أبرزتها الجهات التنظيمية (مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتمويل الإرهاب، والاحتيال، والفساد، وما