Issue 540 November

136 أخبار إقتصادية ) 2025 إتحاد المصارف العربية (تشرين الثاني/ نوفمبر U NION O F A RAB B ANKS (November 2025) بقيادة الخليج.. صناديق المنطقة السيادية 2030 تريليوناتدولار في حلول العام 8.8 تقفز إلى تضخ الصناديق السيادية الخليجية مليارات الدولارات في مشاريع في قطاعات متنوّعة سعياً للتنويع الإقتصادي وتقليل الإعتماد على إيرادات النفط. وفي أحدث الصفقات، يشارك صندوق الإستثمارات العامة السعودي في تحالف يجري محادثات بهدف Electronic الإستحواذ على أسهم شركة «إلكترونيك آرتس» ( مليار دولار، بحسب ما نقلته 48 ) التي تبلغ قيمتها السوقية Arts «بلومبرغ» عن أشخاص مطلعين، متوقعةً أن تصنف الصفقة ، وربما 2025 بين أكبر الصفقات المعلنة حتى تاريخه في العام كأكبر صفقة إستحواذ مموّل بالإقتراض في التاريخ. كما أعلن جهاز قطر للإستثمار عن مشروع مشترك في مجال Blue Owl مراكز البيانات مع شركة «بلو آول كابيتال» ( ) بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار. Capital صفقات المؤسسات السيادية أشارت «غلوبال إس دبليو إف» إلى أن مؤسسات الإستثمار 97 مليار دولار في 56.3 المملوكة للدولة في المنطقة ضخّت ،) 2025 صفقة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري ( % من صفقات المؤسسات 40 لتواصل بذلك إستحواذها على السيادية عالمياً. وإلى جانب الصناديق السيادية، تضم هذه المؤسسات كلاً من البنوك المركزية وصناديق التقاعد. وقد كانت الصناديق الأكثر نشاطاً هي «مبادلة للإستثمار» يليها «جهاز أبوظبي للإستثمار» و«جهاز قطر للإستثمار» و«صندوق الإستثمارات العامة» السعودي و«القابضة إيه دي كيو». وقد تصدّرت الولايات المتحدة الوجهات الإستثمارية لتلك الصناديق، إذ إستقبلت أكثر من ثلث الأموال المستثمرة، تليها أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة، بينما إستحوذت الأسواق .% 16 المحلية على نحو الإستثمارات الواردة محدودة لكن الإستثمارات السيادية الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال محدودة، رغم جهود الحكومات، لا سيما في الخليج، لإجتذاب مديري الأصول مثل «بنك الإستثمار الصيني الدولي» التابع للصندوق السيادي الصيني و«سيفوريا» ) السنغافورية. Temasek ) التابع لـ «تيماسك» ( Sevoria ( وتشير قاعدة بيانات «غلوبال إس دبليو إف» إلى أن مؤسسات الإستثمار المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال تريليون دولار في الخارج، لكن 1.1 أفريقيا إستثمرت ما إجماليه الإستثمارات السيادية العالمية في أسواق المنطقة لا تتجاوز ثلث هذا المبلغ فحسب. وبالنسبة إلى الصناديق السيادية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، أشار التقرير إلى أنها توجه ربع إستثماراتها إلى الأسواق الداخلية، بينما يتجه ما يقارب نصف المبلغ المتبقي إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، في حين تزداد شعبية أسواق مثل الصين (بما فيها هونغ كونغ) والهند ومصر. % من الإستثمارات إلى 40 وعلى مستوى القطاعات، يتجه نحو % إلى 12 % إلى القطاع المالي و 22 العقارات والبنية التحتية، و قطاع التكنولوجيا.