Issue 540 November

135 أخبار إقتصادية ) 2025 إتحاد المصارف العربية (تشرين الثاني/ نوفمبر U NION O F A RAB B ANKS (November 2025) تواجه أزمة مالية خانقة وتشهد نمواً ضعيفاً وديناً عاماً عالياً وصعوبة الحصولعلى تمويلاتخارجية تونستعتزم الإستعانة مجدّداً بالبنك المركزي لسدّ العجز الماليفي الخزينة أظهرت وثيقة مشروع ميزانية، أن الحكومة التونسية ستطلب تمويلاً مباشراً إستثنائياً من البنك المركزي 2026 مجدّداً في العام مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى سدّ العجز 3.7 يصل إلى المالي الناجم عن الصعوبات التي تواجهها المالية العامة في ظلّ شح التمويل الخارجي. على 2026 من مشروع ميزانية الدولة لسنة 12 وينص الفصل الـ الترخيصللبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة مليارات دولار 3.7 العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه سنة منها 15 تمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على سنوات إمهال. ويعدّ هذا المبلغ المقترح تصعيداً كبيراً مقارنة 3 بالاقتراض الذي لجأت إليه الحكومة في العام الحالي. علماً أن تونس تواجه أزمة مالية خانقة وتشهد نمواً ضعيفاً وديناً عاماً عالياً وصعوبة الحصول على تمويلات خارجية خاصة. ويضع هذا الضغط الإقتصادي الهائل الحكومة أمام تحدّي إيجاد حلول عاجلة ليس فقط لإستقرار المالية العامة بل وللحفاظ على الخدمات العامة الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون. ، حيث 2025 وتكرّر الحكومة بهذا الطلب نهجها المتبع في العام إضطرت سابقاً إلى اللجوء للإقتراض المباشر من البنك المركزي، مليار دولار لسداد ديون مستحقة 2.3 وسحبت مبلغاً وصل إلى وعاجلة. وقد أثارت هذه الخطوة تحذيرات واسعة من الخبراء الإقتصاديين، الذين أشاروا إلى أن تمويل عجز الموازنة عبر طباعة النقود قد يدفع بالبلاد إلى دوامة تضخم يصعب السيطرة عليها، مما يزيد العبء على المواطن التونسي. وتُقدّر إحتياجات تونس الإجمالية للتمويلات، الداخلية والخارجية، مليار دينار تونسي، وهو ما يماثل 27 بما يقارب 2026 في العام تقريباً حجم التمويلات المطلوبة في العام الحالي، مما يشير إلى إستمرار الضغط المالي. ولتغطية هذا الفارق، تُخطّط الحكومة إصدار صكوك بقيمة سبعة مليار دولار) في العام المقبل 2.3 مليارات دينار (أي ما يعادل )، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد. 2026( 63.5 ليصل إلى 2026 ويُتوقع أن يرتفعحجم الميزانية الكليفي العام 59.8 مليار دولار)، صعوداً من 21.75 مليار دينار (أي ما يعادل .) 2025 مليار دولار) في العام الحالي ( 20.48 مليار دينار (ما يعادل ويحذّر الخبراء من تداعيات الإعتماد المتجدّد على الإقتراض المحلي بكثافة، حيث يرون أن هذا التوجّه قد يؤدي إلى إستنزاف الموارد المالية المتاحة في السوق المصرفية، وربما يغيّر بوصلة القطاع المصرفي من تمويل المشاريع الاستثمارية وتحفيز الإقتصاد الحقيقي، ليُصبح دوره الرئيسي هو تغطية العجز المزمن في ميزانية الدولة. وتفصح خطة الميزانية الجديدة عن حزمة من الإصلاحات تهدف إلى زيادة الإيرادات وتخفيف الأعباء الاجتماعية. وتخطّط الحكومة لرفع أجور القطاعين العام والخاص على مدار % على 1 السنوات الثلاث المقبلة، وفرض ضريبة ثروة بنسبة الممتلكات التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار، مما يمثل خطوة نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة الجبائية. مليون 3400 وتخطط تونس لجذب إستثمارات خارجية بقيمة مليارات دينار في 4 ، وتستهدف بلوغ 2025 دينار مع نهاية العام ، الذي يمثل العام الأول لتنفيذ مخطط التنمية الجديد 2026 العام .2026 / 2023