Issue 540 November

133 أخبار إقتصادية ) 2025 إتحاد المصارف العربية (تشرين الثاني/ نوفمبر U NION O F A RAB B ANKS (November 2025) تعكسالسياسة السورية الجديدة إلتزاماً بإقتصاد موجّه نحو السوق الحرة وتحرير القطاع المالي.. خطةسوريةطموحة محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر الحصرية أعلن محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر الحصرية عن خطة إستراتيجية طويلة الأجل تستهدف مضاعفة عدد البنوك بنكاً في حلول العام 30 بنكاً حالياً إلى 16 العاملة في سوريا من ، في إطار جهود شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي 2030 المتضرر من سنوات الحرب الأهلية والعقوبات الإقتصادية الدولية. وتأتي هذه الخطة كجزء من رؤية حكومية نحو تحوّل إقتصادي جذري بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر ، حيث تعكس السياسة الجديدة إلتزاماً بـ «إقتصاد موجّه 2024 نحو السوق الحرة وتحرير القطاع المالي»، مع إعطاء الأولوية لتطوير الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. محاور الخطة والإجراءات التنفيذية وفق تصريحات الحصرية لموقع «أسواق العربية»، فإن البنك المركزي يُنفّذ خطة ثلاثية الأضلاع لإعادة الهيكلة حتى العام . وتشمل هذه الخطة عدة محاور أساسية: 2030 أولاً: وضعُ إطار تشريعي حديث يتعلق بترخيص المؤسسات الإستثمارية والبنوك الجديدة. وقد أنهى البنك المركزي السوري مؤخراً تحضير تعليمات تنفيذية لقانون البنوك الإستثمارية رقم ، والذي وصفه الحصرية بأنه «قفزة نوعية نحو 2010 لسنة 56 تطوير النظام المالي والمصرفي في سوريا». ويتواصل البنك المركزي حالياً مع عدد من المؤسسات المالية والإستثمارية المحتملة الراغبة في الحصول على رخص العمل في السوق السورية. ثانياً: إنشاء مركز تميّز متخصّص في الخدمات المصرفية الإسلامية، يستهدف تطوير حلول تمويلية للبنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والإسكان، بما يتناسب مع إحتياجات إقتصاد ما بعد الحرب. ثالثاً: تطوير أدوات مالية حديثة تشمل إصدار سندات إسلامية صكوك لتمويل الميزانية وتلبية إحتياجات السيولة المحلية، بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات المسؤولة عن الأسواق المالية. توسع الخدمات الإسلامية كأولوية إستراتيجية تعكس الإهتمامات البنكية الجديدة إدراكاً بأن التمويل الإسلامي قد يشكل بوابة لتحقيق أهداف إقتصادية وسياسية متعدّدة. في بنكاً خاصاً بينها ثلاث 14 الوقت الحالي، تضم السوق السورية وحدات إسلامية متوافقة مع الشريعة، إضافة إلى البنك التجاري السوري المملوك للدولة ومؤسسات حكومية صغيرة أخرى. يقول الحصرية بأن «الهدف هو تحويل سوريا إلى مركز إقليمي لتمويل إسلامي متكامل مع دول الخليج وماليزيا». وتشير التطورات الأخيرة إلى أن البنك المركزي حقق بالفعل خطوة مهمة عندما وافقت السلطات على تفعيل «النوافذ الإسلامية»، مما يسمح للبنوك التقليدية بتقديم خدمات متوافقة مع الشريعة. قضية الديون اللبنانية غير أن هذه الطموحات تُواجه عقبات حقيقية وملموسة. فقد تعميماً 2025 أيلول/ سبتمبر 22 أصدر البنك المركزي في إلزامياً يطالب البنوك التجارية بمعالجة خسائرها المتراكمة المتعلقة بالأزمة المالية اللبنانية، حيث يُقدّر التعرض المالي مليار دولار. وقد أُعطيت البنوك موعداً 1,6 للبنوك السورية بـ أشهر لتقديم خطط إعادة هيكلة موثوقة أو زيادة 6 نهائياً مدته رأس مالها لتغطية الخسائر المتوقعة. تمثل هذه المبالغ أكثر من ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي مليارات دولار. وأشار 4,9 الخاص السوري، الذي يُقدّر بنحو المحافظ إلى أن بعض البنوك بدأت بالفعل في استكشاف خيارات متنوعة، بما في ذلك البحث عن شركاء استثمار جدد أو استحواذات خارجية من بنوك عربية في الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر.