Issue 540 November

132 أخبار إقتصادية ) 2025 إتحاد المصارف العربية (تشرين الثاني/ نوفمبر U NION O F A RAB B ANKS (November 2025) المستشار أحمد خليل: مصر حريصة على التعاون الدولي وتعزيز التكنولوجيا لدعم مكافحة الفساد والإرهاب أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على الإستفادة من مزايا التكنولوجيا، لا سيما «الذكاء الإصطناعي»، وتوظيفها في دعم جهود الدولة لمكافحة جرائم الفساد وتمويل الإرهاب، إلى جانب العمل على توثيق التعاون المؤسسي المُنظم بين الأجهزة المختصة بالرقابة على المال العام، وذلك لدعم الشفافية وحماية الموارد الوطنية وتعزيز الحوكمة والنزاهة والاستخدام الرشيد للموارد. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، للمنظمة الدولية للأجهزة 25 خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الـ العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي) والذي عقد في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبإستضافة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو المؤتمر الذي يجمع القيادات والخبراء في مجال الرقابة المالية من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الجهود الدولية لمكافحة جرائم الفساد، وإرساء مبادئ الحوكمة والإستدامة في إدارة المال العام. وأشار رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى «أن اختيار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، لمصر من أجل إستضافة هذا الحدث العالمي، يؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها المؤسسات المصرية الرقابية والمالية، كما يعكس الدور الرائد للدولة المصرية في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي». المستشار أحمد خليل وشدّد المستشار خليل على دعم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأعمال المنظمة وتعزيز أوجه التعاون المشترك، بما يُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى رفع كفاءة العمل الرقابي وتعزيز النزاهة والحوكمة على المستوى الدولي، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية على مستوى العالم، تضطلع بدور حيوي ومهم في مواجهة الأزمات المالية والإقتصادية. وأكد خليل دور التكنولوجيا الكبير في أعمال مكافحة الجرائم المالية والمساهمة في أعمال التدقيق والمراجعة، مشيراً إلى الدور المحوري للذكاء الإصطناعي في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما يشمل جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تعزيز نظم العدالة الجنائية، وذلك في ضوء دوره الفعّال في تحديد وتقييم وإدارة مخاطر تلك الجرائم بوتيرة أسرع وبصورة أكثر ديناميكية ودقة، بما يتماشى مع طبيعة تلك الجرائم. وأضاف خليل أن الدولة المصرية تمضي بخطى سريعة ومؤسسية، في مجال دعم الشفافية وحماية الموارد الوطنية والتصدي الحاسم لجرائم الفساد والإعتداء على المال العام، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية دور «التحريات المالية» في التصدّي لجرائم الفساد والإعتداء على المال العام وغسل المتحصّلات المتولدة عنها.