Issue 540 November

104 تقرير ) 2025 إتحاد المصارف العربية (تشرين الثاني/ نوفمبر U NION O F A RAB B ANKS (November 2025) قرار المجلس الدستوري المحامية دينا أبو الزور: المواد التي تصيب المودعين بالغبن مطعون بها ماذا يعني أن يُصدر المجلس الدستوري قراراً بإبطال جزئي المُتعلّق بإصلاح وضع المصارف، وإبقائه 2025 / 23 للقانون رقم على جوهر القانون نافذاً مع بعض التعديلات؟ قبل الإجابة، لا بد من الإيضاح بأن البنود التي قد تم إبطالها وتهم المودعين، هي الفقرة التي كانت تسمح بتفضيل ودائع معينة مثل ودائع المؤسسات العامة على حساب ودائع أخرى، وقد تم إلغاء هذه المادة لأنها تخالف مبدأ المساواة في الدستور. كما تم تجميد البند الذي ينقل الدعاوى العالقة من المحاكم العادية، إلى المحكمة الخاصة بالمصارفلأنه يضرّ بحق المودعين باللجوء إلى القضاء. أما البنود التي بقيت فهي الهيئة المصرفية العليا، لأن وجودها ضروري لمتابعة الملفات، ولكن يحق للمودعين الطعن بقراراتها، تشرين الأول/ أوكتوبر 17 كما ثبّت المجلس الدستوري تاريخ ، حدّاً فاصلاً بين الودائع القديمة والجديدة، وقد تمّ ربط 2019 قانون إصلاح المصارف بقانون الإنتظام المالي، الذي لا يزال قيد التحضير في وزارة المال وبالمشاركة مع مصرف لبنان. تشرح المحامية دينا أبو الزور (رابطة المودعين) أن «إبطال مواد من القانون لا يعني إبطاله بالكامل، وهذا يشير من الناحية القانونية إلى أن هناك جزءاً منه مُخالف للدستور، فيما طريقة التعاطي مع هذا الملف لم تكن منطقية»، معتبرة أنه «بعد صدور هذا الإبطال هناك خياران أمام مجلس النواب، إما مراجعة المواد المطعون بها وتعديلها بما يتناسب مع الدستور اللبناني، كي لا يتم الطعن فيها مرة جديدة، أو إيقاف العمل بالمواد المطعون بها، والسير بالمواد الباقية (هذا أمر غير منطقي) خصوصاً أن قانون إصلاح المصارف مرتبط بقانون الفجوة المالية الذي سيصدر لاحقاً». تضيف أبو الزور: «بعد صدور الطعن، من المفروض أن يتم إرجاع القانون إلى مجلس النواب، ودراسة المواد التي تم إبطالها لتعديلها وفق ما ينص الدستور عليه، ولإعادة تكوين هذا القانون بكليته. هناك جزء أساسي يجب لفت النظر إليه، وهو أن هذا الطعن الذي قرّره المجلس الدستوري قد «نسف» سردية المصارف، معتبراً أنه ضروري في الموازنة أن تتضمّن حماية الودائع وإستعادة الانتظام المالي، وأن لا يتم تحقيق أي هدف من الهدفين على حساب الآخر، ولا إستعادة للإنتظام المالي على حساب الودائع، لأن ذلك جزء من الحقوق المكرّسة في الدستور»، مشدّدة على أنه «لا يُمكن المفاضلة بين حقين، وبالإضافة الى ذلك، فإن قرار المجلس الدستوري حوّل شعار «الودائع المقدسة» من مجرّد شعار سياسي إلى فعل، وفتح الباب أمام الإنتظام المصرفي من جهة، وأمام الودائع من جهة أخرى، وبين أن نقول إن الودائع مقدسة بطريقة علمية بالفعل وبحسب القانون من جهة ثالثة». وتختم أبو الزور: «لا خوف على المودعين، لأن المواد التي تصيبهم بالغبن، مطعون بها دستورياً، لكن لا يُمكن الجزم بأن مجلس النواب سينفذ كل التعديلات المطلوبة على القانون والتي طلبها صندوق النقد الدولي»، متمنية «أن يحصل تعديل جوهري للقانون، لضمان حقوق المودعين ويُعالج الأزمة بشكل علمي ومنصف. علماً أننا مقبلون على إنتخابات نيابية، ولن تُقدم أي كتلة نيابية على طلب تعديلات أساسية تتعلق بالمودعين، سواء أكانت محقة أو لا. وأتمنى أن يعدّل المجلس النيابي القانون، ليصبح أكثر منطقياً وجدياً في معالجة الأزمة والمودعين». موقف جمعية المصارف عبّرت جمعية مصارف لبنان عن رفضها لصيغة قانون إصلاح المصارف، معتبرة أن «المصارف ليست بحاجة للإصلاح، بل لإستعادة أموال الدولة المودعة لديها. وقد وجهت إعتراضات عدة على مسوّدته الأولى تتعلق بمعالجة التعثّر المصرفي ، لكنه لاقى إنتقادات 2025 ومسألة الدائنين، ورغم إعتراضات الجمعية، وافق مجلس النواب على القانون في تموز/ يوليو من جهات أخرى كونه لم يعالج جذور الأزمة. كما إعترضت الجمعية على تسمية القانون «إصلاح وضع المصارف»، لأنها ترى أن المشكلة ليست في القطاع المصرفي بحد ذاته بل في النظام. باسمة عطوي