Issue 540 November

103 الأبحاث والتقارير ) 2025 إتحاد المصارف العربية (تشرين الثاني/ نوفمبر U NION O F A RAB B ANKS (November 2025) الدكتور سامي عطالله: لا نص في القانون لحماية حقوق المودعين بعد تصفية المصارف الدكتور سامي يقارب المدير المؤسس لمبادرة سياسات الغد ، قانون «إصلاح المصارف» من زاوية مدى قدرته على عطالله صون حقوق المودعين، موضحاً أن «أول ملاحظة على القانون تُسجل عليه، هي سيطرة المصرف المركزي على الغرفة الثانية للهيئة المصرفية العليا، وهذا أمر غير سليم وغير صحيح، لأنها يجب أن تكون مستقلة عنه»، لافتاً إلى أن «القانون لا يتضمّن نصّاً صريحاً حول حماية حقوق المودعين، ولا سيما بعد أن تتم إعادة هيكلة المصارف وتصفيتها وترتيب وضعها الداخلي، فهذا الأمر غائب، وعند إطلاعنا عليه تبيّن أنه يحتاج إلى تطبيقات محاسبية واسعة، أي فريق تدقيق كبير ولجنة مستقلّة وقوية لعرض نتائج التدقيق لدى الغرفة الثانية في الهيئة»، مؤكداً بأن «هذا مسار طويل وكبير وهناك خوف من «تلغيم» عمليات التدقيق، التي قد تحصل داخل المصارف، ولا ضمانات بأن يكون هذا المسار سالكاً، بمعنى أن عمليات التدقيق في حسابات المصارف وميزانياتها، ستكون محترفة وشاملة ودقيقة بما يُمكّن من إتخاذ القرار الصحيح والسليم». فيها، والجميع يعلم أن أكثر أعضائها معيّنون من المصارف، وهذا هو الخلاف الكبير والجوهري بين ما أُقر في القانون وملاحظات الصندوق». ويؤكد أبو سليمان أن «ملاحظات صندوق النقد الدولي تعني أن الخلاف أساسي بين ما يريده وبين ما أقرّه مجلس النواب»، معتبراً أن «الملاحظة الثالثة التي تُسجّل على القانون، هو إشراك المصرف المركزي في تطبيقه، والجميع يعلم أنه جزء من الأزمة، شئنا أم أبينا، لذلك ليس منطقياً إعطاؤه هامشاً واسعاً لفرض رؤيته على تنفيذ القانون (عضوية الحاكم والنائب الأول)، ومنحه صوتاً إضافياً لصالح «المركزي» الذي هو جزء من الأزمة والزلزال المالي بدأ من عنده». ولا يستبعد أبو سليمان أن «يتكرر سيناريو قانون السرية المصرفية مع قانون إصلاح المصارف، لجهة عدم قبول الصندوق به حتى تعديله وفق الملاحظات التي أبداها»، آسفاً بأن «هذا الأمر قد تمّ في مع قانون السرية المصرفية إلى أن تمّ إقراره في العام 2022 العام سنوات 3 ، أي أن مجلس النواب ماطل في إقرار القانون 2025 على حساب المودعين وأموالهم». سنوات 5 ويختم أبو سليمان: «هل يُمكن أن ينتظر المودعون أخرى للحصول على ودائعهم؟ وهل مَن يكترث للخسائر التي يتكبّدونها نتيجة التذويب الممنهج لودائعهم (رسوم باهظة/ تضخم...)، علماً أنه من شبه المؤكد بأن قانون الفجوة المالية، لن تجرؤ الطبقة السياسية على إقراره قبل الإنتخابات النيابية، لأنه سيحمّل المسؤولية للأطراف التي سبّبت هذه الازمة وهذا أمر غير شعبوي ولذلك من الصعب إقراره».