Issue 540 November

102 الأبحاث والتقارير ) 2025 إتحاد المصارف العربية (تشرين الثاني/ نوفمبر U NION O F A RAB B ANKS (November 2025) الدكتورة جوديت التيني: ترجم الخطة الإصلاحية للحكومية ُ د ي ّ لقانون موح المحامية الدكتورة جوديت التيني في الميزان القانوني، توضح لمجلة «إتحاد المصارف العربية»، أنه «يجب إقرار قانون واحد موحّد يُترجم الخطة الإصلاحية ويُعالج كل هذه المواضيع، لا سيما إصلاح المصارف والفجوة المالية»، مشدّدة على أن «هذا القانون يجب أن يُلغي جميع الأحكام القانونية السابقة والمخالفة له، مثل ، التي ياللأسف جرى 2020 من قانون موازنة العام 38 المادة تمريرها ضمن الموازنة من قبل الحكومة ومجلس النواب، خلافًا لأصول التشريع الدستورية، لأنها من فئة ما يُعرف بـ «فرسان الموازنة»، أي مواد لا علاقة لها بالموازنة، وكان على المجلس الدستوري إبطالها في حينه». وتشرح التيني أن«هذه المادة تعدّل قيمة ضمان الودائع المصرفية المشمولة بضمانة مؤسسة ضمان الودائع، بحيث تصبح لغاية مليون ليرة لبنانية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية (رأسمالاً 75 وفائدة)، بالنسبة إلى مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف، مع إعتبار أن مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة. وطبعاً هذا المبلغ غير كافٍ، ويجب على القانون الجديد أن يعالج هذه النقطة». وتضيف التيني: «لا بد أن يتم تنفيذ أحكام هذا القانون بالتوازي، فتكون إعادة أموال المودعين أولوية. وكفى تأويلاً في تطبيق قانون رفع السرية المصرفية، فهذا التأويل بدأ منذ إقرار القانون العام ، بهدف عدم تطبيقه وتركه حبراً على ورق». 2022 وتختم التيني بالقول: «إن إقرار رفع السرية المصرفية لعشر سنوات، كما هو مطروح اليوم، يجب أن يُحتسب من تاريخ إقرار القانون، وليس من تاريخ تقديم طلب رفع السرّية المصرفية عن الحساب. أما خلاف ذلك فيعني تضييع الوقت، والتهرّب، وعدم معالجة الملفات الكبيرة». الدكتور وليد أبوسليمان: سيتكرر سيناريو قانون السرية المصرفية مع قانون إصلاح المصارف ملاحظات عدة الخبير الإقتصادي الدكتور وليد أبوسليمان يُسجل على قانون «إصلاح المصارف»، ويقول: «إن أول ملاحظة يُمكن أن تُسجل هي أنه قانون مُعلّق، أي أنه غير ساري المفعول إلاّ بعد إقرار قانون الفجوة المالية، وعملياً كان يجب إقرار قانون الفجوة المالية لتحديد الخسائر في القطاع المصرفي، وبعدها يتم تحديد كيفية معالجة أوضاعها». مشيراً إلى أن «الملاحظة الثانية هي ملاحظات صندوق النقد الدولي عليه، فأيّ مساعدة خارجية أو جسر للخروج من الأزمة نحو النظام المالي العالمي وإعادة ترميم الثقة معه، لا يُمكن أن يتم إلاّ عبر صندوق النقد الدولي، وبالأخص في موضوع إعادة هيكلة الدين العام وسندات اليوروبوندز، والصندوق لديه شروط أساسية مصرفاً في لبنان، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات 14 منها تقييم أكبر مالية وإدارية في لبنان». ويلفت إلى أن «الملاحظات الجوهرية التي قدمها الصندوق على القانون عشية إقراره، تطرح علامة إستفهام كبيرة حول كيف يُمكن إبرام إتفاق بينه وبين لبنان، في ظل الإختلاف في وجهات النظر حول قانون إصلاح المصارف والملاحظات الكثيرة التي يسجّلها ملاحظة)». 22 الصندوق عليه ( مؤكداً أن «جوهر هذه الملاحظات يكمن في رفض الصندوق سلطة المصارفعلى الهيئة المصرفية العليا (الغرفة الثانية المعنية بتقييم أوضاع المصارف)، والتي يُعطيها القانون الحق بالطعن بأيّ قرار تُصدره الهيئة، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسة ضمان الودائع