Issue 529 December 2024

79 الدراسات والأبحاث والتقارير ) 2024 ( إتحادالمصارفالعربية( ديسمبر /كانونالأول Union of Arab Banks (DECEMBER 2024) تقديرات الواقع الإقتصادي للحرب بالغة ً ف أضرارا ّ لا شك في أن العدوان الإسرائيلي على لبنان، قد خل أصابت البشر والحجر، كذلك إنعكست الأضرار على القطاعات ا يشيع نظرة مستقبلية سلبية. ّ الإقتصادية، مم وبحسب التقرير بنك عوده الإقتصادي الفصلي، فإن معظم ّ ي َ قطاعات الإقتصاد اللبناني أصيبت بالركود. ومع أن قطاع أن قطاعات ّ من العدوان، إلا ً را ّ السياحة والزراعة كانا الأكثر تضر هي ً رت سلبا ّ الصناعة والتجارة والعقارات وجميع الخدمات قد تأث الأخرى بالأوضاع السياسية والأمنية غير المؤاتية. حجم الأضرار الاقتصادية % من الناتج 40 عن ّ الأضرار بحسب التقرير، بما لا يقل َ ر َّ تقد ي الإجمالي للبلاد، وتشمل الأضرار المباشرة الناجمة عن ّ المحل ة والأبنية ّ الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان تكاليف البنى التحتي رة وتدهور قطاع الزراعة وغيرها. أما التكاليف غير ّ والمنازل المدم ق بالنشاط الاقتصادي الضائع ّ المباشرة على الإقتصاد، فهي تتعل ر أن حجمه يفوق بشكل ملحوظ حجم الخسائر المباشرة. َّ الذي يقد ح أن يشهد الاقتصاد اللبناني ّ من هذا الواقع، من المرج ً وإنطلاقا ر أن تقفل َّ مرحلة من الإنكماش بسبب الإعتداءات، فمن المقد % في حال إستمرار الحرب 8 السنة الحالية على انكماش قدره % في 20 ل إلى ّ على لبنان ثلاثة أشهر، وأن يصل هذا المعد كاملة. ويضيف ً ) إذا طالت الحرب سنة 2025 العام المقبل ( ّ ، فإن 2006 في العام ً ه بخلاف المناخ الذي كان سائدا ّ التقرير أن إختلالات إقتصادية هائلة وخسائر في القطاع ً البلاد تعاني أصلا المالي. الوضع النقدي وسندات اليوروبوند على صعيد الوضع النقدي، أوضح التقرير أن أوضاع البلاد بات ّ على تقل 2024 النقدية أقفلت الأشهر التسعة الأولى من العام ل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ّ قة في معد ّ ة ضي ّ هامشي ضت إحتياطات القطع الأجنبي ّ في السوق السوداء، بينما تعر لدى مصرف لبنان لضغوط تراجعية في بداية تشرين الأول/ ، بعدما أعلن مصرف لبنان عن تدابير إستثنائية 2024 أكتوبر ات القطع السائلة لدى ّ لتلبية طلب السوق على الدولار. فإحتياطي مليار دولار 2.1 مصرف لبنان (التي كانت قد إرتفعت بزهاء صت بقيمة ّ )، تقل 2024 وأيلول/ سبتمبر 2023 بين تموز/ يوليو مليون دولار خلال النصف الأول من تشرين الأول/ أوكتوبر 343 مليون دولار في منتصف الشهر المذكور. 10322 لتبلغ 2024 م حاكم مصرف لبنان المركزي ُّ ص الأول من نوعه منذ تسل ّ هذا التقل إلى السماح ً وسيم منصوري منصبه بالإنابة، عائد خصوصا واحدة بموجب التعميمين ً بسحوبات نقدية عن ثلاثة أشهر دفعة في بداية تشرين الأول/ أوكتوبر، ودفع رواتب 166 و 158 رقم ل مصرف لبنان في سوق الصرف ّ القطاع العام بالدولار، وتدخ الموازية لتلبية الطلب على الورقة الخضراء. أما في ما يخص سندات اليوروبوند اللبنانية، فتجدر الإشارة الى راهنون على ُ بدأوا ي ً ة هذه الأوراق اللبنانية المتداولة دوليا َ ل َ م َ أن ح حدوث خرق سياسي ما. فأسعار سندات اليوروبوند اللبنانية إرتفعت ً % في غضون شهر، وتحديدا 35 في الأسواق الدولية بنسبة سنتات للدولار الواحد في الأسبوع الأخير من أيلول/ 6.5 من ّ . ويستشف ً للدولار الواحد حاليا ً سنتا 8.75 الى 2024 سبتمبر ر المشهد السياسي - الإقتصادي ّ المستثمرون الدوليون إمكانية تغي يات الوشيكة ّ الوطني في الأمد المتوسط، بصرف النظر عن التحد على الأمد القصير. مؤشرات إضافية هنالك ّ المناخ الضبابي العام القائم، يذكر التقرير أن ّ في خضم بعض النقاط المؤاتية تبرز في الوقت الحالي، إذ إنخفض الدين 7 مليار دولار، قبيل الأزمة المالية إلى نحو 95 العام السوقي من مليارات دولار. كذلك، إنخفض التسليف للقطاع الخاص (شركات مليار دولار 1 مليار دولار قبل الأزمة إلى أقل من 55 وأفراد) من % من الناتج المحلي الإجمالي، 5 كقيمة سوقية، أو أقل من .% 110 مقابل متوسط عالمي نسبته ع، إنخفضت المديونية الاجمالية في لبنان من ّ وعلى أساس مجم مليارات دولار، ما يشير إلى 10 مليار دولار إلى أقل من 150 لافت في الإقتصاد الحقيقي عندما تنحسر ّ إحتمال حصول نمو العوامل الظرفية، وذلك في ظل تدني حجم الإستدانة السائدة. ، يظهر القطاع الخاص في لبنان كوجه صامد رغم الإنتكاسة ً أيضا لة، ذاك أنه نجح في التأقلم مع محيط صارت ّ الملحوظة المسج الأحداث غير المتوقعة فيه قاعدة وليس إستثناء. إن هذا القطاع يحتاج اليوم إلى الدعم والتمويل لمواجهة الإقتصاد الموازي وغير الشرعي الآخذ في النمو عقب الأزمة المالية بشكل عام. أما في حال إستعادة عامل الثقة مع إنتهاء الحرب، وإقرار تسوية سياسية مقرونة بالإصلاحات المنشودة، من الممكن أن يستعيد ي اللبناني المستوى الذي بلغه قبل الأزمة ّ إجمالي الناتج المحل ل نمو َّ سج ُ المالية وذلك في خلال نصف عقد من الزمن، إذ ي إيجابي حقيقي لعدد من السنوات مع إنعكاس على مستوى دخل الفرد والوضع الإجتماعي - الإقتصادي بالمعنى الواسع. لة، لا شك في أن العدوان الأخير على لبنان، قد ّ في المحص ، ً ة إحتمالات تعافي الإقتصاد اللبناني الهش أصلا ّ أضعف بشد بحسب وكالة «ستاندرد آند بورز للتصنيفات الإئتمانية»، لكن توافر شروط النهوض الإقتصادي والنقدي ّ في الوقت عينه، إن ف قبل كل شيء على الإرادة السياسية الداخلية لما ّ المأمول، يتوق ة، وإعطاء ّ بعد الحرب، وعلى السلوك التوافقي للسلطات المحلي الأولوية للمصلحة العامة، والإلتزام بأجندة إصلاحية، والصحوة المنشودة من قبل كافة العملاء الإقتصاديين بشكل عام. تقرير خاص - البنك الدولي