Issue 529 December 2024

74 تقرير ) 2024 ( إتحادالمصارفالعربية( ديسمبر /كانونالأول Union of Arab Banks (DECEMBER 2024) لات الفائدة ّ بالإضافة إلى إرتفاع تكاليف المعاملات ومعد حد من قدرتها على الحصول ُ بالمقارنة مع المنشآت الكبيرة، مما ي ات ّ على تمويل خارجي، لذلك أطلق عدد من الدول العربية منص بديلة أو موازية لسوق المال الرئيس بشروط أكثر مرونة تستهدف الشركات المتوسطة والصغيرة». ويشير د. وهبة الى أنه «من النماذج البارزة في هذا المجال تجربة مصر، والسعودية، وتونس، والمغرب. في جمهورية مصر العربية، تم إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل، يات، منها صعوبة ّ واجه بعض التحد ُ ر هذه التجربة ي ّ بيد أن تطو إقناع مالك الشركات بتسجيلها في سوق المال، والإستجابة ً لمتطلبات الحوكمة والإفصاح بسبب ملكيتها العائلية»، موضحا أنه «بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، أنشأت السوق ة ّ » تحت مظلة السوق المالية السعودية كمنص ً الموازية «نموا بات إدراج أقل ومعايير ّ بديلة للشركات الراغبة في الإدراج بمتطل رة ّ أكثر مرونة، مما يزيد من الأدوات والفرص الإستثمارية المطو عة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية. ّ والمتنو رة بهدف توفير ّ بديلة بشروط ميس ً بالنسبة إلى تونس، أنشأت سوقا التمويل بكلفة منخفضة لتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة للإلتحاق بالسوق المالية. من ناحية ثانية، هناك جهود مبذولة من عدد من الدول منها على سبيل المثال لبنان والسودان، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الإستفادة من موارد أسواق المال، تتمثل هذه الجهود في إجراء الدراسات المتعلقة بتفعيل عمل الأسواق المالية، ات تداول إلكترونية لإدراج الشركات ّ وتقييم إمكانية إنشاء منص الناشئة والصناديق الإستثمارية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة من طرح أسهمها للحصول على سيولة إضافية من أسواق المال». د د. وهبة على أنه إلى جانب ما يتوافر من مصادر للتمويل ّ ويشد داخلية وخارجية، «إتخذ عدد من الدول العربية تدابير لتحفيز الطلب على التمويل، منها تقديم التمويل بتكلفة منخفضة، حيث يتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة منخفضة، بالإضافة الى تقديم الدعم الفني وإنشاء مراكز تدريب قي المجال الفني والتقني». في المقابل يرى د. وهبة أنه «بإستثناء بعض الدول العربية ي ّ واجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحد ُ رة للنفط، ت ّ المصد صعوبة الحصول على التمويل الملائم، لأسباب عديدة منها إرتفاع كلفة ومخاطر التمويل نتيجة عدم توافر المعلومات الكافية مكن من تقييم تصنيفها الإئتماني، ُ حول المنشآت المقترضة، بما ي وعدم توافر الضمانات الكافية لديها مما يؤدي لصعوبة نفاذها أنه «في هذا الجانب، هناك حاجة لرفع قدرة نظم ً للتمويل»، شارحا المعلومات الإئتمانية، وإستكمال آليات ضمان التمويل وتطوير عطي ُ عزز قوة الضمانات وي ُ الأطر التشريعية الخاصة بها، بما ي مرونة أكبر في إستخدام الاصول المختلفة في الضمان». يضيف د. وهبة: «لقد إعتبرت لجنة بازل هذه المشاريع، إحدى بات كفاية ّ آليات تخفيف المخاطر، من خلال تخفيض أعباء متطل رأس المال، وبالتالي زيادة فاعلية برامج الضمان وقدرتها على ر الذي ُّ لين جدد، مما يساهم في تخفيض نسب التعث ّ جذب ممو ،»% 20 يبلغ لدى بعض المصارف في عدد من البلدان العربية على أن «المشكلة في الدول العربية تبرز في إنخفاض ً دا ّ مشد مستوى توليد الدخل وإنتشار القطاعات غير المنظمة وضعف أداء النمو». طر عمل المشاريع المتوسطة ُ ويختم د. وهبة: «ربما ولتشجيع أ والصغيرة، على الدول والمصارف تقييم المشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سواء من منظور أصحاب العمل أو من منظور المستخدمين أو التشريعات وأطر الدعم المالي يات الأوسع التي تواجه عالم العمل، ّ واللوجيستي، وفي سياق التحد وتوجيه القطاعات بالتعاون مع المؤسسات العامة والمنظمات الدولية الداعمة». باسمة عطوي د. وهبة: على الدول والمصارف تقييم المشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من منظور أصحاب العمل