Issue 529 December 2024

73 تقرير ) 2024 ( إتحادالمصارفالعربية( ديسمبر /كانونالأول Union of Arab Banks (DECEMBER 2024) المشاريع الصغيرة والمتوسطة قاطرة للتنمية وتلعب دوراً مهماً في تنويع الهيكل الإقتصادي يعي واضعو السياسات الإقتصادية مون ّ والنقدية في الدول العربية، والقي على القطاعات المصرفية، أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ترجمون ذلك بإجراءات عملية ُ وي وتشريعات وقوانين. وتقوم البنوك المركزية في السنوات الاخيرة (لا سيما في دول الخليج) بصوغ السياسات اللازمة، ووضعها المزيد ّ لتوجيه وتحفيز البنوك نحو ضخ من التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة، بتخصيص نسبة من إجمالي محافظها الإئتمانية لتوجيهها لهذه المشروعات، صة، سواء على مستوى الإئتمان ّ وتأسيس قطاعات داخلية متخص أو المخاطر، مع توفير آليات لضمان مخاطر الإئتمان ونظم المعلومات الإئتمانية، وتعزيز كفاءة وزيادة أعداد الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والثقافة المالية بين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد ً فئات المجتمع عموما . ً الأعمال خصوصا في هذا السياق، يشرح الخبير الإقتصادي الدكتور محمد وهبة ( أستاذ محاضر في كلية الإقتصاد وإدارة الاعمال في الجامعة اللبنانية ) لمجلة «إتحاد المصارف العربية»، أن «المشروعات عتبر القاطرة الحقيقية ُ المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ت في زيادة القيمة المضافة ً مهما ً للتنمية، وتلعب هذه المشاريع دورا لخلق فرص العمل في ً شكل أساسا ُ وتنويع الهيكل الإقتصادي، وت العديد من الدول. % من الناتج المحلي الاجمالي، 33 ر مساهمتها بحوالي ّ قد ُ وت % في التشغيل بالقطاع الرسمي في مجموعة دول 45 و إلى أنه «إزداد إهتمام ً الإقتصادات الناشئة والنامية»، لافتا الدول العربية في هذه المشروعات في ظل تنامي عددها وإرتفاع مساهمتها في الإنتاج وخفض البطالة، وتشكل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نسبة كبيرة من المنشآت العاملة قدر نسبتها ُ في القطاع الرسمي في عدد من الدول العربية، حيث ت .% 99 % و 90 من إجمالي عدد المنشآت ما بين وتحتل كل من مصر، والسعودية، وتونس، ولبنان، والأردن % من 45 الصدارة من حيث عدد المنشآت، فهي تساهم بنحو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وتصل مساهمتها في % من الناتج المحلي الإجمالي». 80 إحدى الدول الى نحو يضيف د. وهبة: «تختلف أطر التمويل في البلدان العربية رة ّ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما بين الدول العربية المصد ً راوح عدد المصارف التي تقدم قروضا ُ وتلك المستوردة للنفط، وي ، وتأتي في المرتبة الثانية مؤسسات ً مصرفا 66 إلى ً مصرفا 15 التمويل الأخرى، وتشمل شركات التمويل التأجيري، وشركات وفر التمويل ُ التمويل الأصغر، وجمعيات القروض الصغيرة التي ت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل من الكويت، والمغرب، صة في بعض ّ ومصر. إضافة إلى ذلك، تقدم جهات متخص الدول الضمان لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل برنامج كفالة الذي يقدمه صندوق التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت، وصندوق الضمان المركزي في المملكة المغربية، ووكالة ضمان التمويل الأصغر «تيسير» في جمهورية السودان». ويوضح د. وهبة أنه «في ما يتعلق بالآليات المتوافرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال أسواق المال وبهدف جذب وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن محدودية حد من ُ عد من العوائق التي ت ُ الملاءة المالية والضمانات المتوافرة ت هذه المشاريع، حيال إصدار السندات والأسهم التي تمكنها من الحصول على تمويل من أسواق المال العربية في إطار سعيها لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ولوج أسواق المال واجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ُ إلى العقبات التي ت ً نظرا كثير من الأحيان.