Issue 529 December 2024
64 تقرير ) 2024 ( إتحادالمصارفالعربية( ديسمبر /كانونالأول Union of Arab Banks (DECEMBER 2024) مليون حساب في العام 13.2 % ووصلت الى 51 بنسبة ، 2022 ملايين حساب في العام 8.7 ، بعد أن كانت 2023 مليون 19.7 % الى 22 وزادت البطاقات المصرفية بنسبة بطاقة، وإرتفع التحصيل عبر الدفع الإلكتروني إلى أكثر من ) الى أكتوبر 2024 مليار دولار، منذ بداية العام الحالي ( 16 ، والذي كان لا يتجاوز المليار دولار في 2024 (تشرين الأول) السنوات الماضية. وقد اصلت الحكومة، إتخاذ القرارات، ولكن نحو القطاع الخاص، اذ ألزمت مؤسسات القطاع الخاص بتوزيع رواتب ب ُّ ساهم في تقليل حالات التهر ُ الموظفين عبر المصارف، مما ي الضريبي، ورافق الجهود الحكومية، قيام البنك المركزي العراقي، بفتح حسابات فرعية من حسابه في مصرف جي بي مورغان، ز من مكانة العراق كشريك ّ لشركات الدفع الإلكتروني، مما عز إقتصادي موثوق. ركز ُ وتمتلك الحكومة العراقية، رؤية كاملة للدفع الالكتروني، إذ ست نى التحتية في المناطق ُ خلال المرحلة المقبلة على وضع الب ساهم في دمج المجتمع الريفي في الإقتصاد ُ الريفية، مما ي العراقي. رابطة المصارف الخاصة العراقية يذكر أن رابطة المصارف الخاصة العراقية، هي احدى المؤسسات المهمة المساندة، لتطوير العمل المصرفي، في هذا : إنه «كان ً السياق، تحدث مديرها التنفيذي، علي طارق قائلا هناك عمل كبير في تسهيل إصدار البطاقات وتخفيض الرسوم وتحفيز المؤسسات الخاصة والحكومية تجاه الدفع الإلكتروني. وقد شهدنا من شهر مارس (آذار) الى يونيو (حزيران) من العام من رئاسة الوزراء والبنك المركزي ً قويا ً ) حراكا 2023 الماضي ( .» 2023 ومصارف خاصة لتنفيذ القرارات قبل حزيران/ يونيو وقد واصل مجلس الوزراء العراقي، إتخاذ حزم من الإجراءات ) POS التنفيذية لتعزيز نظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع ( نت هذه الإجراءات إلزام الجهات الحكومية كافة بتنفيذ ّ تضم بات البنك المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيال ّ متطل إستخدام أدوات الدفع الإلكتروني من قبل لجان المشتريات، وإيداع % من المكافآت والحوافز في الحسابات 20 نسبة لا تقل عن في الدفع الإلكتروني، ً المصرفية للموظفين لإستخدامها حصرا ل القابض (التاجر أو صاحب العمل) عمولات ّ كما قرر أن يتحم الدفع الإلكتروني، من دون تحميل الدافع (المستهلك) أي عمولات. % من هذه العمولات 50 رت الحكومة تعويض نسبة ّ كما قر للقابض، بشرط إستخدامها في دفع إلتزاماتهم للدولة عبر الدفع الإلكتروني، مثل الضرائب والرسوم. من خلال هذه القرارات، تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وتشجيع المواطنين والمؤسسات على إستخدام هذه الأنظمة، والإنتقال نحو إقتصاد رقمي متكامل يسهم في تحسين الكفاءة والشفافية في التعاملات المالية. في هذا السياق، أطلقت الحكومة حملة «إصرفلك» بالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية، حيث هدفت الحملة إلى رفع الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني بين المواطنين، وتشجيعهم على إستخدام البطاقات المصرفية والتطبيقات الذكية لتسديد الفواتير وشراء المنتجات. وقد أثمرت هذه الجهود عن إلى 2022 % في العام 41 إرتفاع نسبة الشمول المالي من ، كما نمت الحسابات المصرفية 2023 % في العام 48.5 الأستاذ علي طارق
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMxNjY0Ng==