Issue 521 April 2024

59 ) 2024 إتحاد المصارف العربية (نيسان / أبريل Union of Arab Banks (APRIL 2024) أفاد البنك الدولي في تقرير، أن الإقتصادات الآسيوية لا تعمل جيداً قدر هذا العام 4.5 % الإمكان، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى .2023 في العام % 5.1 ) من 2024 ( وتابع التقرير: أن الديون والحواجز التجارية والشكوك المتعلقة بالسياسات تؤدي إلى إضعاف الديناميكية الإقتصادية في المنطقة، أفاد البنك المركزي اليمني، مقره عدن، أنه يرفض إعلان جماعة الحوثي ريال. علماً أن الحوثيين كانوا قد أعلنوا 100 إصدار عملة معدنية فئة مؤخراً إصدار العملة المعدنية، معتبرين أن الهدف منها مواجهة أزمة سيولة حادّة بسبب تلف العملة الورقية المتداولة في مناطق سيطرتها في شمال البلاد. وأفاد البنك في بيان، أنه يرفض هذا الإجراء الذي وصفه بأنه «تصعيدي خطير وغير قانوني»، مضيفاً أنه لا يأخذ في الإعتبار بأي شكل من البنك الدولي: نمو إقتصادات آسيا 2024 في العام % 4.5 سيتباطأ إلى «المركزي اليمني» في عدن يرفضطرح الحوثيين ريال 100 عملة معدنية جديدة من فئة ويتعيّن على الحكومات بذل المزيد من الجهود لمعالجة المشاكل طويلة الأجل مثل ضعف شبكات الأمان الإجتماعي ونقص الإستثمار في التعليم. وتنمو اقتصادات آسيا بشكل أبطأ مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ولكن بشكل أسرع من أجزاء أخرى من العالم. كما أن إنتعاش التجارة فقط في % 0.2 العالمية، التجارة في السلع والخدمات، نمت بنسبة .) 2024 هذا العام ( % 2.3 . لكن من المتوقع أن تنمو بنسبة 2023 العام علماً أن تخفيف الظروف المالية مع قيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة، سيساعدان على تعويض النمو الأضعف في الصين. وقال أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، في مؤتمر صحفي: بحسب هذا التقرير «أن المنطقة تتفوّق في الأداء على الكثير من بقية العالم، لكنها لا تحقق إمكاناتها الخاصة». وأضاف ماتو: «الشركات الرائدة في المنطقة لا تلعب الدور الذي ينبغي عليها القيام به». ويتمثل الخطر الرئيسي في أن بنك الإحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى، قد تُبقي أسعار الفائدة أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة. الأشكال مصالح المواطنين، وأن هذه العملة تُعد مزوّرة كونها صادرة من كيان «غير قانوني». وجدّد البنك تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من البنك في صنعاء، وأفاد أنه «يحتفظ بحقه القانوني في إتخاذ الإجراءات القانونية الإحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية». يُشار إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية كانت قد أعلنت مؤخراً إنتهاء أزمة التحويلات المالية بين المناطق التابعة لها، ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الناتجة عن القرارات المتبادلة بين البنك المركزي في عدن وبنك صنعاء التابع للميليشيا الحوثية. وتعطّلت حركة التحويلات المالية بعد قيام بنك صنعاء التابع للميليشيا، بالتعميم للبنوك والصرّافين بعدم التعامل مع «الشبكة الموحدة لتحويل الأموال» التي أطلقها البنك المركزي في عدن، مع إيقاف التعامل مع أكبر مصرفين يعملان ضمن الشبكة وهما «البسيري» و«القطيبي». من أكبر 5 وأورد «المركزي اليمني» في عدن، تعميماً بوقف التعامل مع البنوك التجارية العاملة في اليمن، وعدد من شركات الصرافة بعد إستجابتها لتعميم بنك صنعاء التابع للميليشيا الحوثية. الأخبار والمستجدات