Issue 521 April 2024

53 ) 2024 إتحاد المصارف العربية (نيسان / أبريل Union of Arab Banks (APRIL 2024) عامان على توقيع إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي وأربع سنوات على الأزمة مصدر مصرفي: حل الأزمة المالية والإقتصادية في لبنان سياسي بالدرجة الأولى ليس أمراً عادياً أن يبقى لبنان متخبّطاً بأزمته المالية والنقدية والإقتصادية منذ أربع سنوات، من دون أن يجترح المسؤولون السياسيون والإقتصاديون فيه الحل المناسب للخروج منها، وهذا أمر سبقتهم إليه دول عديدة مرّت بالتجربة نفسها تقريباً، وآخرها مصر. صحيح أن هناك إتفاقاً مبدئياً تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في ، لكن مرّ نحو عامين من دون أن تعمد السلطة 2022 نيسان/ أبريل اللبنانية الى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، التي تُمكّن الحكومة من توقيع الإتفاق النهائي مع صندوق النقد، والسير في درب التعافي. علماً أن هناك أكثر من خطة إنقاذية قدّمتها حكومتا حسان دياب ونجيب ميقاتي اللتان تعاقبتا على الحُكم بعد الأزمة، بالإضافة إلى مشاريع قوانين تُدرس في مجلسي الوزراء والنواب للنهوض بالقطاع المصرفي، إلاّ أن جميع هذه المحاولات لم تُبصر النور عملياً. ما يجري في لبنان، هو مجرّد إقتراحات للخروج من الأزمة، سواء من النواب أو من مجلس الوزراء أو من المسؤولين المصرفيين، وآخر الكلام حول الأزمة، ما أدلى به حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، بأن «هناك أربعة أعمدة يجب تركيزها سوياً، لبناء هيكل الخروج من الأزمة، بعدما تمّ توحيد سعر الصرف: أول هذه الأعمدة المحاسبة عبر القضاء اللبناني، وثانيها رد أموال المودعين وتنظيم علاقتهم مع المصارف لأنه شرط أساسي للحفاظ على القطاع المصرفي، وهو بدوره شرط أساسي للحفاظ على الإقتصاد اللبناني وبنائه، وثالثها إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي. علماً أن الإطار القانوني غير موجود ليسمح بذلك حالياً. أما العمود الرابع فهو إعادة بناء الدولة وإصلاحها». ورأى د. منصوري أنه «إذا لم نقم بهذه الخطوات الأربع بشكل متواز، كل حسب إختصاصه، فنحن أمام خطر وجودي، ولا يُمكن الإستمرار بهذه الطريقة»، مشدّداً على أنه «بغضّ النظر عمّن سيتحمّل المسؤولية الأكبر لردّ هذه الودائع، سواء أكانت الدولة أم المصارف، فإن الأهم هو وضع خطة واضحة للخروج من الأزمة، وكيف يُمكن توزيع المسؤوليات لاحقاً». وجزم د. منصوري بأنه «لن يشارك في لعبة شراء الوقت، إذ وصلنا الى مرحلة ضرورة حلّ أمورنا، وإذا لم نقم بما يلزم من الآن وحتى عام أو عام ونصف عام، حداً أقصى، فالخسائر التي سندفعها ستكون ضخمة جداً، ولا يُمكن الرجوع إلى الخلف، ولن نتمكن بعدها من الوقوف على قدمينا. فاليوم هو وقت مقبول للحل، لكن السلطة السياسية الحالية لن تستطيع إتخاذ أيّ قرار فعلي وواقعي لمواجهة مليار دولار، والحل الوحيد هو 70 الناس بخسائر تتجاوز ًتأجيل المشكلة». المطلوب قرار سياسي أولا كلام الحاكم بالإنابة د. منصوري، يُمكن وضعه في خانة «شهادة من أهل البيت»، للإنطلاق منه لطرح السؤال التالي: هل هناك سبيل للخروج من الأزمة، وهل ثمّة أمل بالتعافي في ظل هذه التعقيدات التي ترافقها، وإصرار المجتمع الدولي على تنفيذ لبنان الإصلاحات، بغية مد يد المساعدة إليه؟ يُجيب مصدر مصرفي رفيع لمجلة «إتحاد المصارف العربية»: «إن حل الأزمة المالية والإقتصادية في لبنان سياسي بالدرجة الأولى، بمعنى أن المطلوب هو إتخاذ قرار سياسي، إما ببناء دولة أو بالبقاء في خانة الدول الفاشلة». يضيف المصدر نفسه: «لستُ متشائماً جداً، ولبنان لديه فرصة للنجاة. لكنه في الوقت الحالي هو في الحضيض، وعلى كل الصعد وفي كل الدراسات والأبحاث والتقارير