Issue 521 April 2024

35 ) 2024 إتحاد المصارف العربية (نيسان / أبريل Union of Arab Banks (APRIL 2024) الحاضنة لهذه الشركات الناشئة ولتشجيع الإستثمار بالتكنولوجيا». يضيف أفيوني: «كل هذه السياسات مستمرة منذ سنوات عدة، وقد بدأت بدبي التي كانت رائدة في هذا المجال، ومنذ سنوات عدة نشهد الأمر نفسه في أبو ظبي والسعودية وقطر، والنتيجة أننا نشهد تحسّناً في إقتصاد هذه الدول وتشجيع المستثمرين للإستثمار في دول الخليج، لذلك نشهد مؤسسات إستثمارية كبرى ودولية تركز على مشاريع وإستثمارات في الخليج وليس فقط إستقطاب رؤوس أموال منه، بل على العكس نجدها تضع إستثمارات في هذه الدول»، مشدّداً على أن «هذا نتيجة سياسة التنويع، حيث إعتمدت الدول الخليج على أن الإستثمار يجب أن يكون من الطرفين، أي دول الخليج ومؤسسات وشركات عالمية، مع شرط خلق فرص عمل ونمو، وهذا ما يُحصّنها من الإتكال على قطاع النفط والإرتباط بالتطوّرات الإقليمية في المنطقة». ويرى أفيوني أنه «عملياً لا مؤشرات حتى الآن، بأن أحداث غزة وما يحصل في دول المشرق سيكون له تأثير سلبي على هذه الإستثمارات. بل على العكس، نشهد زخماً في إهتمام المؤسسات الدولية والشركات في دول الخليج، حيال الإستثمار وإستقطاب مستثمرين من الخارج، ونسمع بشكل متكرّر عن شركات ومؤسسات عالمية تفتح مقاراً لها في هذه الدول، أو تُوسّع وجودها في المنطقة الخليجية للإستفادة من هذا النمو». ويختم أفيوني قائلاً: «إلى الآن، ليس هناك أي مؤشّر يدلّ على أن دول الخليج وإقتصاداتها، قد تأثرت بما يحصل في غزة، إضافة إلى مخاطر التطورات الأمنية في البحر الاحمر. لكن هذا لا يعني أن دول الخليج قادرة على أن تنأى عن المخاطر الإقليمية، لأن أي توسّع للحرب في المنطقة، سيكون له أثر على دول الخليج أيضاً». القرب الجغرافي وتأثيراته من جهتها، تشرح الخبيرة الإقتصادية الدكتورة هدى علاء الدين لمجلة «إتحاد المصارف العربية»، أنه «لا تزال آثار الحرب الإسرائيلية على غزة تُلقي بثقلها على المنطقة العربية، لا سيما الدول المجاورة للصراع بشكل خاص، ولا سيما مع الفترة الطويلة التي بدأت بالفعل تستنزف كافة القطاعات والإستثمارات المحلية والأجنبية، مخلفة وراءها دماراً إقتصادياً وإجتماعياً»، لافتة الى أنه «بما أن المنطقة تُعد شرياناً حيوياً للطاقة، حيث تُنتج كمياتٍ هائلة من النفط والغاز، وتُشكل ممرّاً رئيسياً لشحن هذه المواد الحيوية إلى مختلف أنحاء العالم. وتُعدّ حرب العام مثالاً صارخاً على تأثير الصراع في الشرق الأوسط على العالم، 1973 حيث أدّى حظر النفط إلى زعزعة إستقرار أسواق الطاقة العالمية، وساهم في تفاقم الركود التضخّمي الذي عانت منه الإقتصادات الصناعية». ومن السيناريوهات المحتملة التي تحدّث عنها هؤلاء الخبراء هو «إرتفاع أسعار النفط بشكل كبير في حال توسع الحرب، ما يُمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع بالنسبة إلى التجارة العالمية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وإلى زيادة التضخّم العالمي، وبما يضع ضغوطاً إضافية على النمو الإقتصادي، ويؤثر على قدرة الشركات على تحقيق الأرباح بسبب إرتفاع التكاليف. علماً أن الحرب في غزة أدت إلى رفع مستويات المخاطر الإقتصادية في المنطقة، مما أثّر على محاور عدة بما في ذلك التجارة وقطاعات أخرى مثل السياحة والنفط والأسواق المالية». يلفت الخبراء الى أن «الإستثمارات في المنطقة في المرحلة المقبلة ستتركز في دولتين هما المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، بينما الإستثمار في لبنان وسوريا والعراق يعني الإستثمار في مناطق خطرة، ويُمكن خسارتها في أيّ لحظة، لذلك مَن يريد الإستثمار في هذه البلدان، غالباً ما يبحث عن عائد إستثماري أعلى بكثير من المناطق الآمنة». إستثمارات الخليج بمنأى عمّا يحصل في غزة كل ما سبق، يجعل البحث عن تداعيات الحرب الحاصلة في غزة، على الإستثمارات الموجودة والمحتملة في المنطقة مشروعاً، وفي هذا الاطار يشرح الخبير المالي الوزير السابق عادل أفيوني لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أنه «في السنوات الاخيرة، أطلقت دول الخليج إستراتيجيات لتنويع الإقتصاد وتشجيع الإستثمارات في قطاعات مختلفة، كي لا يتم الإتكال الإقتصادي على النفط فقط، وهذا التنويع حقق نجاحات، خصوصاً في دول مثل الامارات والسعودية وقطر، لذلك شهدنا نمواً مهماً في قطاعات إقتصادية متنوّعة مثل الخدمات والسياحة والقطاع المالي»، لافتاً إلى أن «هذه الدول إستقطبت الكثير من المصارف والمؤسسات المالية وقطاع الإستشارات، كذلك التكنولوجيا، حيث هناك سياسات وإستراتيجيات لتشجيع رواد الاعمال والشركات الناشئة، وتقديم البيئة الخبير المالي الوزير السابق عادل أفيوني أفيوني: لا مؤشر يدلّ على أن إقتصادات دول الخليج تأثرت بما يحصل في غزة ومن مخاطر التطوّرات الأمنية في البحر الأحمر الدراسات والأبحاث والتقارير