Issue 521 April 2024

17 ) 2024 إتحاد المصارف العربية (نيسان / أبريل Union of Arab Banks (APRIL 2024) تحقيق فقط المصارف، وليس كل مَن هو متهم بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال. لكن هناك سوق سوداء لا يملك الأميركيون القدرة على السيطرة عليه، والآليات التي يُمكن أن تضعها المصارف المركزية تظل ناقصة، لأن هناك ثغرات يُمكن للمهرّبين النفاذ منها، وخصوصا في ظل عدم تطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة في الكثير من العمليات». ويختم د. سروع: «إن ما حصل هو جزء من محاولات الأميركيين لمحاصرة اعدائهم بكل الوسائل. علماً أن هناك آلاف الصرّافيين على إمتداد الأراضي العراقية، ولديهم خطوط للتعامل مع العمليات النقدية من داخل العراق وخارجه». بدر: التأثير سيكون مع المصارف المراسلة في الميزان القانوني يشرح المحامي شوقي بدر لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أنه لم تحصل عقوبات أميركية على المصارف العراقية الثمانية، بل إن المصرف المركزي منعها من التعامل بالدولار، وهذا يعني أنه يمكنها العمل في بقية العملات مع المصارف المراسلة. وعملياً سيؤثر هذا الأمر عليها سلباً حيال علاقتها بالمصارف المراسلة. والجميع يعلم أن تحويل الدولار ولو كان إلى بلدان غير الولايات المتحدة، إلاّ أنه عليه أن يمر إلزامياً عبر الولايات المتحدة». يضيف بدر: «إن هذا القرار يُكبّل هذه المصارف، ويُقلل من إمكانية إستمرارها. وبرأيي الشخصي المصرف المركزي العراقي يُنسق بشكل كبير مع الخزانة الاميركية، و«المركزي العراقي» يرى ان هناك مصارف غير مؤهلة للإستمرار. لذلك مصارف قرّر عدم 8 هناك بيعها بالدولار، ولم تُفرض عليها عقوبات مباشرة من وزارة الخزانة مصرفاً عراقياً سابقاً (ليُصبح العدد 14 الاميركية، على غرار ما حصل مع مصرفاً ممنوعاً من التداول بالدولار الأميركي في العراق)». 22 خلفية هذا القرار، هو ما صرّح به مسؤولون أميركيون لصحيفة «وول ، بأنها جاءت بعد الكشف عن 2023 ستريت جورنال»، في تموز/يوليو معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة، متورّطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات إحتيالية، وأن بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها. وشملت ، مصارف «المستشار»، و«القرطاس»، و«الطيف»، 2023 العقوبات في العام و«إيلاف» و«أربيل»، إضافة إلى البنك الإسلامي الدولي، ومصرف عبر العراق، والموصل، والراجح، وسومر، والثقة وأور، فضلاً عن مصرفي «العالم» و«زين العراق». مصرفاً مشاركاً 38 مصرفاً مسجلاً، من بينها 72 علماً أن العراق يضم في مزاد بيع العملة الأميركية لدى البنك المركزي، وحصة هذه المصارف من مجموع ما يُباع 8 % من مزاد بيع العملة (الدولار)، تشكل بالمجموع من الدولار في مزاد بيع العملة عن طريق الحوالات، غير أنها تستحوذ مليون دولار يومياً من مبيعات الدولار النقدي لدى 50 على ما يقرب من «المركزي العراقي»، وهذه الأموال تذهب إلى السوق المحلية العراقية أو ما يُعرف بالأسواق الموازية. أسباب العقوبات يُفسر خبراء إقتصاديون سبب فرض عقوبات على مصارف وحظر إستعمال الدولار على مصارف أخرى، بأن «المشكلة تكمن في تسريب الدولار خارج البلاد عن طريق بطاقات الإئتمان، حيث شهدت الفترة الماضية تهريب آلاف البطاقات الإئتمانية المعبأة بالدولار، حيث جرى تحويل هذه الأموال إلى سيولة والتصرّف بها خارج البلاد»، لافتين إلى أن «المصارف الخاضعة للعقوبات كانت تستحوذ على ثلث الدولار الذي بيع في مزاد العملة، سواء كان عن طريق الحوالات أو الدولار النقدي الذي يسلّم مباشرة لهذه المصارف، وأن أي نقص في كمية بيع الدولار سيُؤثر سلباً على الإقتصاد العراقي المحلي، وأن سعر الصرف الموازي قد يصل دينار للدولار الواحد». 1700 إلى سروع: الهدف تجفيف مصادر تمويل الارهاب يُوافق الخبير المصرفي الدكتور جو سروع على الرأي القائل إن «منع بعض المصارف العراقية من إستعمال الدولار سيُعوّق عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن لن يوقفها، ويشرح وجهة نظره لـ «مجلة إتحاد المصارف العربية» قائلاً: «تشتري المصارف العراقية الدولار من المصرف المركزي خلال مزادات، أي بحسب عدد زبائن المصارف، وهذا يعني أن منع المصارف الثمانية من شراء الدولار من المصرف المركزي، سيُعوّق عملها في السوق الداخلية، ولكن يجب ألاّ ننسى أن هناك سوق سوداء في العراق قوي جداً، ونشط بشكل كبير منذ إنسحاب الأميركيين من العراق، وهو متنفّس لكل من يُحاول الاميركيون محاصرته». يضيف د. سروع: «إن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هي تجفيف مصادر تمويل الارهاب وتبييض الأموال، وبرأيي، هذه الإجراءات ستطال الخبير المصرفي الدكتور جو سروع المحامي شوقي بدر