Issue 521 April 2024

16 ) 2024 إتحاد المصارف العربية (نيسان / أبريل Union of Arab Banks (APRIL 2024) مصرفاً عراقياً يُحظّر عليها إستعمال الدولار 22 الأميركيون عاجزون عن السيطرة على السوق السوداء و آليات«المركزي العراقي» ناقصة بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار أواخر شهر 8 قرّر العراق منع ، وذلك في إطار الإجراءات 2024 كانون الثاني/يناير من العام الحالي المتّخذة للحدّ من عمليات الإحتيال وغسل الأموال، وغير ذلك من الإستخدامات غير المشروعة لهذه العملة الأميركية. يُفيد المصرف المركزي العراقي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل، وإجراء معاملات بالعملات الأخرى. هذا القرار مصرفاً عراقياً خلال العام تموز/يوليو 14 سبقه عقوبات اميركية على 22 ، ليصبح مجموع المصارف الممنوعة من إستعمال الدولار 2023 100 مصرفاً. علماً أن لدى العراق إحتياطات بالعملة الخضراء تزيد على مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على حسن نيّة واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية. وأصدر «المركزي العراقي» وثيقة ضمّت أسماء البنوك المحظورة، وهي «آشور الدولي للإستثمار»، و«الإستثمار العراقي»، و«الإتحاد الدولي العراقي»، و«كردستان الإسلامي للإستثمار والتنمية»، و«الهدى»، و«الجنوب الإسلامي للإستثمار والتمويل»، و«العربية الإسلامي» و«حمورابي التجاري». وستُمنع البنوك، بموجب القرار، من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظّمه البنك المركزي العراقي، ويعدّ المزاد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة التي تعتمد على الإستيراد. ويرى الخبراء أن «المفارقة الكبيرة هي أن أحد هذه المصارف التي تم منعها من التعامل بالدولار يملك «المركزي العراقي» نسبة فيه، وتُعد معاقبة هذا المصرف بمثابة إقتراب جحيم العقوبات الأميركية من «المركزي العراقي»، الذي عليه أن يستخدم وسائله وسلطته لضبط أعمال المصارف والسيطرة على أنشطتها غير القانونية». وحول فعالية تلك الإجراءات في الحد من القدرات التمويلية للجهات السياسية التي تريد واشنطن الحد من وصول الأموال اليها، يقول الخبراء إن «هذه الجهات لديها أكثر من خط يُموّلها، منها الشركات الخاصة والإتاوات التي تُفرض على التجار والمقاولين، فضلاً عن المشاريع الوهمية التي تُحال على شركات تتبع لهذه الفصائل، جميعها تسهم بتمويل الفصائل»، جازمين بأن «من بين أكبر خطوط تمويل الفصائل هي تجارة المخدرات وعمليات التهريب، والتي توفر للفصائل تمويلاً كبيراً، يُضاف إلى ذلك تجارة الأعضاء البشرية التي تنتشر بكثرة في العراق عبر مكاتب محمية من هذه الفصائل تسهم بتمويلها»، ويؤكدون أن «تلك العقوبات الأميركية تُحد من تمويل المصارف، لكنها لا تقطعه بشكل نهائي، لأن الفصائل تمتلك تنويعاً في مصادر التمويل». طالب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، 21 الولايات المتحدة بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على مصرفاً عراقياً، تُساهم في تمويل مفردات السلة الغذائية للأسر من ذوي الدخل المحدود، بحسب وزارة الخارجية العراقية. تحقيق