523 UAB Magazine june 2024

94 ) 2024 إتحادالمصارفالعربية(حزيران/يونيو Union of Arab Banks (June 2024) مع نظرة مستقبلية مستقرة BBB -/ A - 3 تؤكد تصنيف إمارة الشارقة عند S&P أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الإئتماني تصنيف إمارة مع نظرة مستقبلية مستقرة. BBB -/ A -3 الشارقة عند وقالت الوكالة في تقرير لها: إن النظرة المستقبلية تعكس وجهة نظرها بأن حكومة الإمارة ستستحدث تدابير كافية لبدء تحقيق إستقرار في صافي الدين العام للحكومة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين. وذكرت الوكالة أنها تتوقع أن يستقر صافي الدين الحكومي للإمارة 2027 من الناتج المحلي الإجمالي في حلول العام 54 % عند نحو بسبب جهود الحكومة التدريجية لضبط الميزانية. وأضافت الوكالة: أن تكاليف الفائدة في الشارقة ستظل مرتفعة بعد أن ظلّت تزيد على نحو مطرد على مدى السنوات الخمس الفائتة، من إيرادات الحكومة حتى العام 30 % لتبلغ في المتوسط ما يقارب ، وهي من بين الأعلى في الكيانات السيادية التي تصنفها 2027 الوكالة. وتابعت الوكالة: أن قوة أنشطة القطاع الخاص ستدعم النمو سنوياً ما بين 2.8 % الإقتصادي للإمارة الذي سيبلغ في المتوسط . 2027 و 2024 عامي وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتقلص عجز ميزانية الإمارة ما بين بفضل إجراءات الحكومة لتحسين الإيرادات، 2027 و 2024 عامي وتطبيق ضريبة الشركات على مستوى دولة الإمارات ككل، وآفاق النمو الاقتصادي المواتية للشارقة. لكنها تتوقع في الوقت ذاته، إرتفاع النفقات بما في ذلك تكاليف خدمة الدين، بالمقارنة مع التوقعات المالية متوسطة المدى للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي 3.9 % لينتج عن ذلك عجز مالي بنسبة ، مقارنة مع مستهدف التوقعات المالية للحكومة 2027 في حلول العام .3.4 % متوسط المدى عند ، إستقر إجمالي الدين الحكومي 2024 وأضافت الوكالة أنه في العام من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع مستهدف 52 % عند نحو لتوقعات الحكومة المالية بسبب عوامل غير مرتبطة بالعجز، 49 % بما في ذلك تقديم دعم رأسمالي لبنك الشارقة وأنشطة تمويل مسبق. وأفادت الوكالة أنه بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، فإنها تتوقع أن يتوسع بمعدل 2023 في العام 4.6 % للإمارة ، بدعم من النشاط 2027 في المتوسط سنوياً حتى العام 2.8 % في قطاعات التصنيع والبناء والنقل والتجارة. ولفتت الوكالة إلى أن إقتصاد الشارقة يتسم بالتنوع إلى حد ما، ولا يعتمد بشكل مباشر على صادرات النفط والغاز. وأضافت الوكالة أنها قد تخفّض تصنيفها للإمارة إذا واصل الدين العام للحكومة الإرتفاع لأسباب عديدة، من بينها التأخير في تطبيق خطة ضبط الميزانية أو ضعف النمو الإقتصادي، إذ إن ذلك قد يزيد تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة بالفعل. وعلى النقيض، أفادت أنها قد ترفع تصنيفها للإمارة إذا تعزّز الأداء المالي للشارقة بشكل ملموس، مما يضع صافي الدين العام الحكومي على مسار هبوطي، مشيرة إلى أن ذلك قد يحدث بسبب إجراءات الضبط الإضافية على صعيد النفقات أو توسع قاعدة إيرادات الإمارة. الأخبار والمستجدات