523 UAB Magazine june 2024

35 ) 2024 إتحاد المصارف العربية (حزيران /يونيو Union of Arab Banks (June 2024) موضوع الغلاف يقوم على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة، وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، كما حرّمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة. ونحن نرى أن هذه المقوّمات تعطي ثقة أكبر في النظام المالي الإسلامي، وتزيد الإقبال على خدماته ومنتجاته، كما هو واضح من معدلات نمو الصناعة المصرفية الإسلامية التي تحدثنا عنها. مستقبل الصيرفة الإسلامية لقد أثبت التمويل المالي الإسلامي قدرته على دعم الإستقرار العالمي والمساهمة في معالجة إختلالات التمويل العالمي وذلك من خلال نقاط عدة، منها تعديل أسلوب التمويل العقاري، ليكون بإحدى الصيغ الإسلامية، ومنها أسلوب المشاركة التأجيرية، بالإضافة إلى ضبط عملية التوريق لتكون لأصول عينية وليس للديون، وهو ما يتم في السوق المالية الإسلامية في صورة صكوك الإجارة والمشاركة والمضاربة، أما الديون فيُمكن توريقها عند الإنشاء ولا تتداول، وهو ما يتم في السوق المالية الإسلامية بصكوك المرابحة والسلم والإستصناع، والتي يزيد حجم مليار دولار، وتتوسّع يوماً بعد يوم 180 التعامل بها رغم حداثتها، على وتتعامل بها بعض الدول الغربية. كما يُمكن منع أساليب المضاربات قصيرة الأجل من البيع على المكشوف والشراء بالهامش، وهو ما تم إثر الأزمة في أميركا وإنكلترا، بالإضافة إلى عدم التعامل بالمشتقات مثل المستقبليات والتعامل بدلاً منها بأسلوب بيع السلم، وجعل الخيارات من دون مقابل كما قرّر الفقه الإسلامي، والإنتهاء من التعامل في المؤشرات بيعاً وشراء، والإنتهاء من الفوائد الربوية وإستخدام أساليب المشاركات والبيوع، ووضع ضوابط للمعاملات، ووجود هيئات متخصّصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات، في إطار الحرّية المنضبطة التي يقوم عليها الإقتصاد الإسلامي، وفوق ذلك كلّه العمل على جعل الإقتصاد أخلاقياً، ووضع السبل التي تساند الإلتزام بالأخلاق الحميدة في التطبيق. ونحن نطالب هنا بالإسراع في إنشاء السوق العربية والإسلامية المشتركة لإنقاذ الدول العربية والإسلامية، وخصوصاً أن التقارير الدولية تشير دولة في 17 أزمة وقعت خلال السنوات الثلاثين الماضية في 113 إلى أن العالم. وبالتأكيد، فإن إختلالات التمويل العالمي حالياً سوف تُسهم في تعزيز الثقة بقوة في النموذج المالي الإسلامي وقدرته على الإستدامة، حيث أظهر قدرته على تجنّب التعرّض الواسع لأزمات الأسواق العالمية، ومشاكل الديون المتعثّرة التي عانت منها الأسواق المصرفية التقليدية. لذلك، نحن نتوقع أن يكون هناك إقبال أكبر خلال المرحلة المقبلة على المنتجات المالية الإسلامية ومنها الصكوك المالية المدعومة بالأصول، ولا سيما إذا ما توجّهت الحكومات العربية والإسلامية لهيكلة تمويل المشاريع الضخمة في بلدانها، من خلال إصدار مثل تلك الصكوك ليتم تغطيتها من خلال البنوك الإسلامية. وسوف لن يقتصر النمو في قطاع البنوك الإسلامية فحسب، بل سيطال قطاع التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، أو ما يطلق عليه بــ «التكافل»، حيث بدأت العديد من الشركات بما فيها شركات التأمين الأجنبية في توجيه إهتمامها إلى الدول الإسلامية، وعلى رأسها دول الخليج العربي. وقد نمت المنتجات التأمينية المتوافقة مع الشريعة في السنوات الأخيرة، ومعها يُتوقع 20 % الإسلامية بمعدّل سنوي بلغ أيضاً تأسيس شركات إعادة تأمين تكافلي متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمواصلة التطور الناجح لسوق التكافل. كما يُتوقع أن تلاقي المصارف الإسلامية المزيد من الإقبال من المجتمعات غير المسلمة من أنحاء مختلفة، ويعود ذلك إلى شفافيتها وقيمها ومستوى خدماتها، بالإضافة إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نوعاً ما، مما يؤدي إلى إرتفاع التدفق النقدي وتمويل المشاريع، وبالتالي زيادة الطلب على طرق الإستثمار الإسلامية. ومع ذلك، نحن لا ندّعي أن المصارف الإسلامية، لا تُواجه تحدّيات كثيرة، وخصوصاً تلك التي ربطت نموذج أعمالها بأنشطة مكشوفة مباشرة على التقلّبات العالمية مثل العقارات والإستثمارات العالمية. كما أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تكن بمنأى كلّية عن تداعيات الأزمة، ولا سيما تأثرها بشح السيولة في الأسواق والضغوط المتصاعدة على سوق العقار في دول مجلس التعاون الخليجي، وحركة التصحيح الحادة في أسواق الأسهم الإقليمية، وبعض الإستثمارات التي قامت بها المؤسسات المالية الإسلامية في شركات وعقارات أميركية أو أوروبية. لا شك في أن البنوك الإسلامية، حالها حال البنوك العربية التقليدية، ) على صعيد تقوية مواردها 3 تقف اليوم في مواجهة تحدّيات معايير بازل ( الرأسمالية، وإتباع مزيد من الشفافية والإلتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية، وخصوصاً معايير الحوكمة، علاوة على تنوّع المخاطر في بيئة العمل، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتصاعد المنافسة بفعل تحرير الأسواق، والتعامل مع جميع ذلك في إطار مبادئ العمل المصرفي الإسلامي. كما توجد حاجة ماسة ودائمة إلى تطوير الكوادر البشرية، مع توسيع صناعة المصرفية الإسلامية ليس فقط على المستوى الإقليمي، وإنما على المستوى العالمي أيضاً، وخصوصاً في الجوانب المتصلة بالفتاوى التي تختص بهذه الصناعة، وهذا يدعونا إلى التأكيد على مسألة التدريب والتوسع فيه على المستويين المحلي والدولي. عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين رئيس إتحاد المصارف العربية (سابقا)