523 UAB Magazine june 2024

26 ) 2024 إتحادالمصارفالعربية(حزيران/يونيو Union of Arab Banks (June 2024) الحوكمة في المصارف الإسلامية يهمّنا في هذا السياق، الحوكمة الإسلامية، إذ عرّف مجلس الخدمات الإسلامية، الحوكمة الشرعية للمؤسسات الإسلامية، بأنّها مجموعة من الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية التي تتأكد من خلالها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، إذ إن ثمّة إشرافاً شرعياً فعّالاً ومستقلاً في هذا الصدد. علماً أن الشكل الجوهري للحوكمة، هو إيجاد توازن بين السلطة والمسؤولية، طالما أن مجلس الإدارة يلعب دوراً مهمّاً في تحقيق أهداف المصرف، من خلال وسائل يتبعها مجلس الإدارة، تساعد المصرف في إستغلال موارده البشرية أو المادية المتاحة، إستغلالاً رشيداً يُمكّن المصرف من تحقيق الأهداف على المستوى المالي والإجتماعي والإقتصادي، وبالتالي يُعرف بكفاءة الأداء. وسنعرض آلياتها وضوابطها في المصارف الإسلامية. كذلك فإن الحوكمة الإسلامية، هي مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات، التي تُمكّن إدارة المصرف من تعظيم ربحية المؤسسة في المدى البعيد لصالح المساهمين، أو الأُسس التي يتم من خلالها توجيه المصرف أو المؤسسة وتحقيق الرقابة والتحكّم فيها، وتساعد المصارف على العمل بشكل أكثر كفاءة، وتحسين الوصول إلى رأس المال وتخفيف المخاطر والحماية من سوء الإدارة، فتجعل المصرف أكثر شفافية وخضوعاً بالمساءلة أمام المستثمرين، ويمنحهم الأدوات اللازمة للإستجابة لمخاوف أصحاب المصلحة. وتهتم الحوكمة الإسلامية بشكل أساسي بالمبادئ الأخلاقية والعقائدية التي يُمكن أن تكون صمام الأمان في الإمتثال الجيد لمقتضيات الحوكمة، مما لا يوجد مثله في الحوكمة التقليدية القائمة على ثقة القوانين الجامدة، والتي يكتسب المديرون والموظفون فيها المهارات العالية في القدرة على الإلتفاف والتدليس، وإخفاء جرائمهم المالية، مما يُوفّر قدراً كبيراً من الحماية القانونية وعدم المساءلة والملاحقة القضائية، ويكون ذلك كلّه على حساب الاطراف ذات العلاقة بأنشطة المؤسسة المالية. كما أن حوكمة المصارف الإسلامية مستوحاة من الإقتصاد الإسلامي المستوحى من الشريعة، إذ إنها إقتصاد أخلاقي تسعى بموجبه للعمل بما يتفق مع الشريعة الإسلامية. ومبادىء الحوكمة في الأساس، هي مبادئ الأخلاق الإسلامية أي الحرية الإقتصادية، وتنوّع قاعدة الملكية وعدالة التوزيع، ومبدأ الوفرة والتشاركية في الأرباح، نادى بها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً. وما جاء به الغرب ليس بجديد على مبادئ العمل في الإقتصاد الإسلامي، وستلاحظون الركائز الأساسية للإقتصاد الإسلامي في الشكل أدناه. علماً أن في الإقتصاد الإسلامي، ومن خلال الركائز أدناه، يُوضح لنا لماذا تمّ الأخذ بالصيرفة الإسلامية، والإبتعاد عن المعاملات المحرّمة وأشدّها الربا، حسب ما ورد . 2015 للعام 43 من قانون المصارف الإسلامية رقم 6 في المادة الركائز الأساسية في الإقتصاد الإسلامي - حريّة إقتصادية، مقيّدة بالقيم: 1 يدلّ على ذلك حديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «الناس مسلّطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها، ولا شيء منها بغير طيب أنفسهم، إلاّ في المواضع التي تلزمهم. - تنوّع قاعدة الملكية 2 حيث تتنوّع أشكال الملكية في الدين الإسلامي، لتتمثل في الملكية الخاصة، وملكية الدولة أو بيت المال، والملكية العامة، والملكية المختلطة وملكية الوقف. - تحقيق مبدأ الوفرة 3 إذ يقوم النظام الإقتصادي في الإسلام على تحقيق مبدأ الوفرة، والإبتعاد عن فكرة الندرة ولو كانت نسبية. - عدالة التوزيع 4 التوازن والإعتدال في كل مكوّنات العملية الإقتصادية، (الإنتاج والتوزيع والتبادل والإستهلاك)، ويدلّ على ذلك حدیث رسولنا الكريم (ص): «ما عال مَن إقتصد»، لذلك من سورة 47 و 46 فإن الآيتين يوسُف توضحان ذلك. وعليه، لا بد لنا من إيضاح مفهوم الحوكمة في المصارف الإسلامية، وكيف يُمكن أن تكون عاملاً من عوامل الكفاءة، محاولين بذلك الوصول إلى ما تتميّز به الحوكمة وإجراءاتها، وكيف يُمكن أن تستفيد المصارف الإسلامية من هذه الحوكمة وإجراءاتها، وربما أصبح هذا المفهوم أكثر أهمية وتعقيداً في المصارف الإسلامية، لما لهذه الأخيرة من عمليات مصرفية معقّدة تختلف شكلاً ومضموناً عن العمليات المصرفية التقليدية، بالإضافة إلى وجود مجلسين هما «مجلس الإدارة» و«هيئة الرقابة الشرعية» تتداخل في بعض الأحيان أهدافهما ووظائفهما. كذلك توصّلت عدّة دراسات إلى أن إتباع المبادئ السليمة للحوكمة، يُؤدي إلى توفير الإحتياطات اللازمة ضد الفساد الإداري، ويُساهم في تشجيع وترسيخ الشفافية والإفصاح، وتحليل البيانات والبرامج الأساسية للمؤسسات في الحياة الإقتصادية. موضوع الغلاف