523 UAB Magazine june 2024

24 ) 2024 إتحادالمصارفالعربية(حزيران/يونيو Union of Arab Banks (June 2024) أعوام المقبلة؟ وهل 10 ما توقعاتك لحجم الأصول الإسلامية خلال الـ ترى أنها قادرة على مواكبة التكنولوجيا المالية المتسارعة في العالم التي أصبحت واقعاً يفرض نفسه على المنتجات المالية؟ - أتوقع أن يصل حجم أصول المنظومة الإسلامية إلى ضعف ما هي عليه تريليونات دولار. لكن علينا أن نضع 5 في الوقت الحالي، أي أن تصل إلى في الحسبان أن المنظومة المالية الإسلامية «ابنة بيئتها وحاضنتها»، وتالياً أيّ تأثير إيجابي أو سلبي تتأثر به المنظومة كالتضخّم ونقص السيولة المالية، وبالحروب وغيرها من التأثيرات، فمنظومة التمويل الإسلامي ليست بمنأى عن المحيط البيئي الحاضن لها، لكنها ككيان مؤسسي نتوقع لها نمواً كبيراً ومستقبلاً ناجحاً. وأما في خصوص مواكبة المنظومة الإسلامية للتكنولوجيا المالية، فأرى أنها أصبحت واقعاً يفرض نفسه على جميع البنوك الإسلامية والتقليدية، والتحدّي الحقيقي للمنظومة الإسلامية هو تطوير المنتجات المالية (العقود) من خلال التكنولوجيا المالية. في المقابل سيكون الأمر سهلاً على البنوك التقليدية المبنية على القرض ومنافعه، لكن المنظومة المالية الإسلامية لها عقود محكومة بضوابط شرعية، وكل منتج له معايير وقواعد للطرفين: البائع والمشتري، الصانع والمستصنع، والمؤجر والمستأجر، والتحدّي سيكون في هذه القضايا خلال السنوات المقبلة. ما موقف الشرع وعموم البنوك الإسلامية من العملات الرقمية؟ وهل يُمكن أن تطلق البنوك الإسلامية عملات رقمية مستقبلاً أم إنها محرّمة شرعاً؟ - لا يُمكننا أن نُطلق على العملات الرقمية عموما أنها محرّمة، بهذه الطريقة قد نُحجم واسعاً، بدليل أن كثيراً من دول العالم تسمح بها وتتعامل معها، ولكن الأزمة في موضوع العملة الرقمية أنها ليس لها ضامن، وليس لها جهة مصدّرة نستطيع التحاكم إليها، وهذا الخوف الرئيسي لكل البنوك المركزية العربية والإسلامية، فما هو مصدر هذه العملات في حال فقدانها؟ وما الغطاء المالي لها؟ ومَن يضمن هذه العملات؟ كل هذه الأسئلة لم تجب عنها العملات الرقمية إلى الآن، وفي حال الإجابة ستصبح العملات الرقمية جائزة عند جميع البنوك الإسلامية. أرى أنه إذا كانت هناك مؤسسة أو كيان معتمد يضمن العملات الرقمية، فلا ضير في التعامل معها، فالعملات سواء كانت عادية أو مشفّرة ليست مشكلة في التشريع، وليست أساساً في الحرمة، وإنما الحرمة في الغطاء والضامن، بمعنى أن الدولة تصدّر العملة تحت غطاء الذهب، وهذا ما تفتقده العملات الرقمية المشفرة. فالعملات سواء كانت عادية أو مشفّرة ليست مشكلة في التشريع وليست أساساً في الحرمة، وإنما الحرمة في الغطاء والضامن. كثيراً ما يُثار اللغط حول الفرق بين البنوك الإسلامية والتقليدية في منح القروض والتمويل، والبعض يرى أن كل البنوك تربح من الفائدة بغض النظر عن منهجيتها، هل يُمكن أن تشرح لنا الفرق بين الاثنين؟ - الفرق بينهما هو في «آلية المرابحة»، وعندما نفهم هذه الآلية نستطيع أن نفهم كيف ينتج الربح، فقضية النسبة ليست المفصل في جواز المعاملة من عدمها، وإنما آلية التعامل مع العميل والمعيار في الحلال والحرام هي المفصل، بمعنى أن المرابحة عبارة عن شراء سلعة من قبل البنك وبيع هذه السلعة بتكلفة زائدة عن التكلفة الأصلية، وهذا ربح حلال، ومثال على ألف ويبيعها 100 ذلك أن يشتري البنك الإسلامي سيارة لنفسه بقيمة آلاف، ولكن البنك التقليدي لا يبيع 10 آلاف، وهنا البنك ربح 110 للعميل بـ ولا يشتري وإنما يقرض نقوداً. وهنا الفرق بين البنوك الإسلامية والتقليدية، فعمل البنوك الإسلامية هو البيع والشراء، بينما عمل البنوك التقليدية هو الإقراض الربوي فقط، ولا يحق له البيع والشراء، وهنا الحرام في الأمر، وهو الجانب الذي قد يجهله كثير من العملاء لعدم إيضاح العملية من قبل الموظفين في البنوك الإسلامية. العملات سواء كانت عادية أو مشفّرة ليست مشكلة في التشريع وليست أساساً في الحرمة وإنما الحرمة في الغطاء والضامن مقابلات