523 UAB Magazine june 2024

23 ) 2024 إتحاد المصارف العربية (حزيران /يونيو Union of Arab Banks (June 2024) خلالها بعقود المرابحات وبالإجارة والقرض الحسن، وكل هذه العقود الشرعية التي تطبق في البنوك الإسلامية نحن نتعامل بها كل يوم ولكن دون أن نشعر. عقود 5 و 3 ووفق دراسات أجريناها وجدنا أن كل فرد منا يتعامل ما بين شرعية يومياً لكنه لا يشعر بهذه العقود ولا كيفية تطبيقها، ومثال على ذلك «الشراء من البقالة»، ولو سألنا أنفسنا ما نوع العقد الذي بيننا وما بين صاحب البقالة؟ وكذلك محطة البترول والخياط وغيرهم.. هذه العقود البسيطة هي نفسها العقود المركبة المعقدة في البنوك الإسلامية، ولا تختلف إطلاقاً، المختلف فقط هو الإجراء، فإذا فهمنا العقود التي نقيمها يومياً سيسهل علينا فهم تعاملات البنوك الإسلامية ومنظومتها. كيف تقوّم حجم الاقتصاد الإسلامي مقارنة بالمنظومات المالية العالمية؟ وهل حقاً مفهوم المال في الإسلام أكثر حرية؟ - العالم ينظر إلى المنظومة المالية الحديثة من خلال المؤسسات 400 المالية، وهذه المؤسسات التقليدية أو الربوية يزيد عمرها عن سنة، حيث إنتشرت في العالم قبل المنظومة المالية الإسلامية التي تم عاماً، فالمقارنة هنا بين 50 تشكيلها على هيئة بنوك، ولا يتجاوز عمرها سنة غير عادلة للفارق الزمني، ولكن عندما تنظر للمنظومة 400 و 50 المالية الإسلامية عموماً وسرعة إنتشارها تجد أنها أوسع إنتشاراً من المنظومات المالية الحديثة. وفي ضوء ذلك، أصبحت المنظومة المالية الإسلامية أسرع إنتشاراً من نظيرتها التقليدية مع أن الفارق الزمني كبير جداً، حيث وصل حجم أصول تريليون دولار، بينما وصل 2.5 المؤسسات الإسلامية في العالم حوالي تريليون دولار، وهذا يُعطينا إنطباعاً 1.8 حجم أصول البنوك الإسلامية بأن المنظومة المالية الإسلامية تتوسع بسرعة مهولة. واليوم بتنا نشاهد كثيراً من الدول غير الإسلامية تعدّل قوانينها لقبول تعاملات المنظومة المالية الإسلامية، فقد أعادت كوريا والصين وسنغافورة وشرق آسيا وأميركا وبريطانيا ومعظم أوروبا صوغ الدساتير، بحيث تسمح للتعاملات المالية الإسلامية بأن تعمل في دولها، وهنا نجح الإقتصاد الإسلامي في التوسع لما يتميّز به من تكيّف وفقاً للبيئة الحاضنة له. فالمنظومة المالية الإسلامية أصبحت أسرع إنتشاراً من نظيرتها التقليدية مع أن الفارق الزمني لظهورهما كبير جداً. كيف تُواجه منظومة التمويل الإسلامي التحدّيات الإقتصادية وأهوال عالم الإقتصاد المليء بالديون والتعثّرات؟ - إستطاعت منظومة التمويل الإسلامي الحفاظ على بنيتها وكيانها من السقوط في هوّات ضخمة من التعثّر المالي في كثير من الأزمات التي 2008 - 2007 واجهتها، فعلى سبيل المثال الأزمة المالية في العامين وما رافقها من أزمة الرهون، والتي كان سببها المباشر هو «بيع الديون» المنهي عنه في الشرع الإسلامي. فالمنظومة المالية الإسلامية لم تدخل في هذه التعاملات الربوية المحرمة قطعاً، لوجود قوة «الضوابط الشرعية»، وتالياً لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية وحافظت على كياناتها وأصولها، بينما دخلت دول كبرى عالم بيع الديون مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا، حيث وصلت هذه الدول وغيرها لحد السقوط المدوي. وبعد أزمة الديون، طرح الكونغرس الأميركي على 2008 وخلال العام المؤسسات المالية الضخمة سؤالاً: لماذا لم تتأثر المؤسسات الإسلامية المالية بأزمة الديون؟ فجاءهم الرد بتقرير يؤكد «أن المؤسسات المالية الإسلامية، لديها معايير وضوابط محددة، فهي لا تتعامل بالربا ولا تتعامل في بيع ما لا تملك، وهذه المعايير هي أساس المعاملات المالية الإسلامية». ومع ذلك يتكيّف التمويل الإسلامي، حسب أوضاع البلد أو المنطقة الجغرافية الموجود فيها، ففي بعض الأحيان نجد فتاوى مالية تُناسب فئة معينة من المجتمع ولا تناسب غيرها، ومثال على ذلك قضية بيع المعدوم «غير الموجود»، وهو أمر منهي عنه في الشريعة الإسلامية، حيث لا يمكن أن أبيعك أمراً معدوماً لا وجود له. لكن لمرونة التشريع الإسلامي تم إستثناء بعض أنواع من البيوع المعدمة وذلك «لحاجة الإستثناء»، ومنها «بيع السلعة غير الموجودة»، حيث يتم «بيع المعجل بالمؤجل»، ودفع المال مقدّماً لتأتي البضاعة مؤخراً، فالشرع الكريم ينظر بالدرجة الأولى لحاجات الناس، وهذا ما يسمّى بالمرونة في المعاملات المالية الإسلامية التي أعطت للإقتصاد الإسلامي أريحية كبرى في التعامل مع كل البيئات الإجتماعية المختلفة، بخلاف ما ينظر إلى المنظومة الإقتصادية الإسلامية على أنها معقدة. ما سرّ نجاح البنوك الإسلامية في الإندماج والتعامل مع منظومة الأسواق والبنوك العالمية التقليدية مع الحفاظ على ضوابط الشريعة وأصولها؟ - السرّ هو أن البنوك الإسلامية تتعامل على أنها «تاجر» في سوق مالي ضخم وسط تجار آخرين كبار (البنوك التقليدية)، وهذا التاجر يتعامل وفق ضوابطه وضوابط الآخرين في الوقت ذاته، لكن دون أن يتنازل عن أي من أصول شريعته المالية الإسلامية، وهذا ما يدفع البنوك التقليدية الأخرى إلى أن تراعي ضوابط الشريعة الإسلامية. ومن جمالية البنك الإسلامي، أنه يفرض شخصيته القوية والمؤثرة على المؤسسات التقليدية الأخرى، ومنها البنوك المركزية وحكومات الدول، فعلى سبيل المثال، أطلق رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون مليون جنيه 100 (وزير الخارجية حالياً)، صكوكاً سيادية إسلامية بقيمة إسترليني، بالإضافة إلى سندات، وهذا يعني أن الأمر أصبح منظوراً لحكومات الدول الغربية غير الملزمة أصلاً بتطبيق أو تبني منظومة مالية إسلامية، لكن لأنهم وجدوا أن هذه المنظومة مفيدة وتسمح بتنمية منظومة المال عندهم، تبنّوها بطريقة سيادية. فللمؤسسات المالية الإسلامية معايير وضوابط محددة، فهي لا تتعامل بالربا ولا تتعامل في بيع ما لا تملك، وهذه المعايير هي أساس المعاملات المالية الإسلامية. مقابلات